رسالة إنقاذ الهالكين (تبحث في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم)
/ ٢٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسلك الأول في الإثبات (1) التحقيقي:
  1. القسم الثاني
  2. المقالة الأولى في النية
  3. المقالة الثانية في الرياء وما يتعلق به
  4. المبحث الأول في ذم الرياء وإرادة الدنيا بعمل الآخرة:
  5. المبحث الثاني في حقيقة الرياء لغة وشرعا وما يتعلق به
  6. المبحث الثالث في حكم الرياء وما يلحق به
  7. المقالة الثالثة في الفرق بين الصلة الشرعية والأجرة
  8. المقالة الرابعة في تحرير الدعوى وتعيينها من بين المتشابهات
  9. المقصد في إثبات المدعى وفيه مسلكان
  10. المسلك الأول في الإثبات (1) التحقيقي:
  11. نكتة مقنعة:
  12. نكات أخرى
  13. المسلك الثاني في الإثبات (1) التقليدي:
  14. خاتمة في دفع ما يظن أنه يدل على خلاف المدعى
  15. تذنيب

المقصد في إثبات المدعى وفيه مسلكان

المسلك الأول في الإثبات (1) التحقيقي:

فإن قلت الإثبات التحقيقي إنما يكون للمجتهد ولا مجتهد في زماننا، قال في الخلاصة: [القاضي (2) إذا قاس مسألة على مسألة وحكم فظهر رواية أن الحق بخلافه فالخصومة للمدعى عليه يوم القيامة على القاضي وعلى المدعي، لأن القاضي آثم بالاجتهاد، لأنه ليس أحد من أهل الاجتهاد في زماننا، والمدعي آثم بأخذ المال. انتهى].

قلت المسائل المثبتة (3) بالشرع قسمان: نصية قطعية كالثابت بحكم الكتاب والسنة المشهورة والإجماع، مثل وجوب الصلاة وحرمة الربا وغيرهما (4)، فلا تقليد فيها للمجتهد. PageV01P086

واجتهادية ظنية ففيها التقليد، وما نحن بصدده من قبيل الأولى.

ولو سلم فالإثبات التحقيقي يمكن لمن كان مضطلعا على مأخذ الأحكام، أهلا للنظر مترقيا من درجة التقليد المحض، وهو الذي أجيز له الفتوى.

قال الفقيه أبو الليث في البستان: [لا ينبغي لأحد أن يفتي إلا أن يعرف أقاويل العلماء، ويعلم من أين قالوا، ويعلم معاملات الناس، فإن عرف أقاويل العلماء ولم يعرف مذاهبهم، فإن سئل عن مسألة يعلم أن العلماء (1) الذين هو ينتحل مذهبهم قد اتفقوا عليها، فلا بأس (2) بأن يقول هذا (3) جائز وهذا لا يجوز، ويكون قوله على سبيل الحكاية. PageV01P087

وإذا كانت مسألة قد اختلفوا فيها، فلا بأس بأن يقول هذا جائز في قول فلان، ولا يجوز في قول فلان، ولا يجوز [له أن يختار] (1) أحد الأقوال، فيجيب بقول بعضهم ما لم يعرف حجته].

وروي عن عصام بن يوسف (2) أنه قال كنت في مأتم فاجتمع فيه [أربعة] (3) من أصحاب أبي حنيفة (4)، زفر (5) بن الهذيل (6) وأبو يوسف (7) وعافية بن يزيد (8) PageV01P088

وآخر، وكلهم أجمعوا على أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا (1).

وروى إبراهيم بن يوسف (2) عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى أنه

قال: [لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا. انتهى] (3). PageV01P089

ويمكن أن ندعي (1) الاجتهاد في هذه المسألة، بناء على ما هو الحق من جري (2) الاجتهاد، وإن منعه قوم (3). وكيف لا وأصحاب أبي حنيفة مثلا مجتهدون بلا خلاف، مع أنهم يقلدون أبا حنيفة في كثير من المسائل (4) ويجتهدون في بعضها، إما مع القدرة على المخالفة، كأبي يوسف ومحمد (5)، وإما فيما لا رواية عنه على PageV01P090

خلافه، كظهير الدين (1) وقاضي خان (2) ونحوهما، ولهذا (3) لم يعدوا (4) مذاهب مستقلة كما عد الشافعي ومالك ونحوهما إذ لا تقليد لهم لأحد أصلا.

ويؤيد هذا ما ذكر في مناقب أبي يوسف رحمه الله أنه قال في مرض موته: [إلهي أنت تعلم أني لم أحكم في قضائي فيما علمته باجتهادي إلا به، وفيما لم (5) أعلم (6) جعلت أبا حنيفة بيني وبينك، فاعف عني واغفر لي بكرمك يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين]. PageV01P091

وأما ما ذكر في الخلاصة، فمحمول على المجتهد المطلق، أو القادر على مخالفته في البعض، يدل عليه قوله فظهر رواية أن الحق بخلافه، على أنه لا دليل عليه أيضا إلا الاستقراء الناقص (1) فهو لا يفيد.

كيف وقد ذهب (2) بعض العلماء [إلى] (3) عدم جواز خلو الزمان عن (4) المجتهد.

إذا تقرر هذا فنقول: يدل على مدعانا كتاب الله تعالى وسنة حبيبه عليه الصلاة والسلام (5) وإجماع الأمة والقياس الصحيح.

— صفحة ١٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।