رسالة إنقاذ الهالكين (تبحث في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم)
/ ٢٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المقالة الرابعة في تحرير الدعوى وتعيينها من بين المتشابهات
  1. القسم الثاني
  2. المقالة الأولى في النية
  3. المقالة الثانية في الرياء وما يتعلق به
  4. المبحث الأول في ذم الرياء وإرادة الدنيا بعمل الآخرة:
  5. المبحث الثاني في حقيقة الرياء لغة وشرعا وما يتعلق به
  6. المبحث الثالث في حكم الرياء وما يلحق به
  7. المقالة الثالثة في الفرق بين الصلة الشرعية والأجرة
  8. المقالة الرابعة في تحرير الدعوى وتعيينها من بين المتشابهات
  9. المقصد في إثبات المدعى وفيه مسلكان
  10. المسلك الأول في الإثبات (1) التحقيقي:
  11. نكتة مقنعة:
  12. نكات أخرى
  13. المسلك الثاني في الإثبات (1) التقليدي:
  14. خاتمة في دفع ما يظن أنه يدل على خلاف المدعى
  15. تذنيب

وبعض المتأخرين جوزوا في التعليم دون الإمامة والتأذين لما ذكرنا سابقا (5)، أو لأن الأول يمنع الاشتغال بالكسب، وأنه منع (6) العطاء من بيت المال، فلو قلنا بعدم الجواز، يلزم تضييع حفظ القرآن ولا كذلك الأخيران (7).

ثم بعض آخر (8) ممن جاءوا بعدهم لما رأوا تغير الزمان وأنهم لا يداومون الإمامة PageV01P081

والتأذين حسبة بل يدافعون، قالوا لو قلنا بعدم الجواز يختل أمر الجماعة، وهي من شعائر الدين، فأفتينا بجوازهما أيضا لضرورة حفظ الدين مع وجود معنى الإجارة فيهما، وكذا في التعليم لما بينا سابقا، ولا ضرورة في القراءة وإعطاء الثواب بالأجرة، ولا يوجد معنى الإجارة فيه أيضا فكيف يجوز؟

اعلم أن بعض الجهلة المتزيين بزي العلماء في زماننا، زعموا أن فيها (1) ضرورة أيضا فبعضهم يقول الضرورة في جانب حفظ القرآن، إذ تغير زماننا فلو لم يجز (2) لم يشتغل أحد بقراءة القرآن، فيضيع حفظه، ولأنه حينئذ لا يعلمون صبيانهم القرآن، إذ غرضهم من تعليم القرآن، تحصيل (3) المال عند كبرهم بسبب القراءة PageV01P082

فإذا لم يجز (1) أخذ المال على القراءة امتنعوا عن التعليم.

وبعض آخر يقول الضرورة في جانب القارئ، حيث يضطرون لفقرهم على أخذ الأجرة على القراءة.

فهذان القولان [ظاهرا] (2) البطلان، بينا الفساد، إذ هما بعد كونهما خرقا للإجماع (3)، بخلاف القول بجواز التعليم والإمامة والتأذين بالأجرة، إذ هو مختلف فيه في الصدر الأول، كذب محض وافتراء صرف.

أما (4) الدليل الأول للقول الأول، فلأنه لو صدق لدل على جواز الأخذ على تعليم القرآن (5) وعلى القراءة جهرا على أهله. أما القراءة بالإخفاء وإعطاء الثواب بالأجرة فلا دلالة عليها، بل القراءة بالإخفاء على الدوام لمن لم يرسخ في القرآن يقرؤه على الخطأ واللحن حتى يعسر تعليمه كما يشاهد في قراءة الأجزاء في زماننا. PageV01P083

وأما الدليل الثاني للقول (1) الأول فباطل جدا، كيف وأن تغير الزمان إنما كان بغلبة حب الدنيا والرئاسة، ومعلوم أن ناصيتها في أيدي الأمراء وهم محتاجون إلى القراء والعلماء للإمامة والخطابة والقضاء (2) والفتوى وغيرها (3)، فيكثر الاشتغال بالقرآن والعلم لنيل الرئاسة والدنيا.

أما الثاني فالضرورة التي تبيح الحرام أن يخاف على نفسه الهلاك من الجوع، ألا ترى أن السؤال حرام على من له قوت يوم، ولا يوجد قارئ على هذه الحالة، وإن وجد فلا كلام فيه، إذ يجوز له أكل الميتة ولحم الخنزير ومال الغير بلا إذن، وما جاز للضرورة لا يتعداها فاعلم ذلك. PageV01P084

ثم إنا نذكر إن شاء الله تعالى أدلة كثيرة على مدعانا، بعضها (1) يشمل غير مدعانا أيضا من بعض الصور السابقة، فلا ضير (2) فيه، وبعضها لا يفيد قطعا بل ظنا ولا ضير فيه أيضا، إذ غرضنا التقوية والتأييد، لا استقلاله (3) بالدلالة على أن الظن كاف في باب العمل ولا يلزم اليقين، فالله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. PageV01P085

— صفحة ١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।