رسالة إنقاذ الهالكين (تبحث في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم)
/ ٢٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المقالة الرابعة في تحرير الدعوى وتعيينها من بين المتشابهات
  1. القسم الثاني
  2. المقالة الأولى في النية
  3. المقالة الثانية في الرياء وما يتعلق به
  4. المبحث الأول في ذم الرياء وإرادة الدنيا بعمل الآخرة:
  5. المبحث الثاني في حقيقة الرياء لغة وشرعا وما يتعلق به
  6. المبحث الثالث في حكم الرياء وما يلحق به
  7. المقالة الثالثة في الفرق بين الصلة الشرعية والأجرة
  8. المقالة الرابعة في تحرير الدعوى وتعيينها من بين المتشابهات
  9. المقصد في إثبات المدعى وفيه مسلكان
  10. المسلك الأول في الإثبات (1) التحقيقي:
  11. نكتة مقنعة:
  12. نكات أخرى
  13. المسلك الثاني في الإثبات (1) التقليدي:
  14. خاتمة في دفع ما يظن أنه يدل على خلاف المدعى
  15. تذنيب

بشرط البراءة حوالة، والحوالة بشرط البقاء كفالة وغير ذلك.

وهل للأجرة معنى غير هذا؟ وإنما (1) الصلة ما يعطى للقراءة لله تعالى، فلا يتصور فيها الأمر والنهي لأجل المعطى والمماسكة والتراضي على شيء معين.

وأما الثاني فلأن القارئ إنما يقرأ لأخذ المال، ولو لم يعط لم يقرأ، وإن لم يمنع مانع، فهل تكون القراءة حسبة [لله تعالى] (2) هكذا، نعم يتصور ما ذكرت في الأخوين (3) في الله (4) تعالى يقرأ أحدهما بالتماس الآخر، أو (5) بدونه فيعطي ثوابه لروح أبيه، فيعطي الآخر له ولا يأمره ولا يماسكه، ولو لم يعط لم يترك أخوه القراءة، وليس هذا مما نحن فيه. PageV01P077

فإن قلت فبين لنا إجمالا حال ما عدا الصورة المذكورة، وإن لم تكن في صدده حتى يحيط علمنا بجملته، ونكون على بصيرة في هذا الأمر، فإن الاستنباط (1) مما ذكر سابقا لا يقدر عليه كل أحد.

قلت: القراءة لأجل الدنيا، أعني ما كان الباعث عليها حظا عاجلا، لا يجوز وكذا الأخذ لها والإعطاء عليها، إلا أن يريد المعطي صلة بدون شرط القراءة، ويلتمس منه القراءة باختياره فيحلان.

وأما القراءة لله تعالى فطاعة (2)، وكذا الإعطاء لها. وأما الأخذ عليها، فإن أراد المعطي صلة، يجوز، وإن أراد الأجرة، فلا يجوز فتأمل.

ثم إن مدعانا هاهنا، أن الأجرة (3) على (4) قراءة القرآن، وإعطاء الثواب للمعطي، أو لواحد من أحبائه، لا يجوز في نفس الأمر، ولم يذهب إليه أحد من المجتهدين، الذين سوغ لهم الاجتهاد، كما لا يجوز الإجارة على الصلاة والصوم بالاتفاق. PageV01P078

ولا تظنن أن الشافعي (1) يجوزه بناء على تجويز الإجارة على التعليم (2) وأمثاله، فإنه باطل (3).

أما أولا، فلأن الشافعي وكذا مالكا (4) لم يريا وصول العبادات البدنية للميت (5)، فكيف يجوز أن الإجارة التي هي تمليك المنفعة بعوض، والمنفعة هاهنا لا تقبل التمليك؟

وأما ثانيا، فلأن التعليم وأمثاله له (6) منفعة غير الثواب، وهو حصول العلم للغير، ونحوه غرض المستأجر ذلك، دون إعطاء ثواب التعليم ونحوه، وإذا أخذ الأجرة على التعليم لا يحصل له ثواب، ولكن يحصل العلم للغير وهو المراد.

وكذا المراد من الأذان إعلام وقت (7) الصلاة ولا ينافيه أخذ الأجرة PageV01P079

وإن نافى حصول الثواب (1).

وكذا أخذ الأجرة على الإمامة، لا ينافي صحة حصول الاقتداء وحصول ثواب الجماعة للمقتدين، ألا ترى أنه يجوز الاقتداء بمن (2) لم ينو (3) الإمامة، بل يجوز الاقتداء بمن نوى (4) أن لا يصير إماما، نعم ينافي حصول ثواب الإمامة (5) للإمام (6) كما ينافيه (7) عدم النية، فالفرق ظاهر والقياس فاسد.

وأما ثالثا فلأن الثواب منوط على النية عند الشافعي وجميع المجتهدين، وفيما نحن فيه لم يوجد نية، فلا يحصل له ثواب، فكيف تجوز الإجارة لأجل الثواب؟ فلا ثواب ولا منفعة فلا إجارة، إذ هي تمليك المنفعة بعوض.

وأما رابعا فلأن القراءة مثل الصلاة والصوم بلا فرق، فقد قال الغزالي في فاتحة PageV01P080

العلوم: (يجوز أخذ الأجرة على التعليم والإمامة والتأذين، وأما أخذ الأجرة على الصلاة فحرام (1) بالاتفاق)، فدل هذا أن أخذ الأجرة على الصوم (2) والقراءة لا يجوز أيضا بدلالة النص.

وأما أئمتنا فلم (3) يجوزوا الإجارة على الطاعة أصلا (4).

— صفحة ١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।