العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
/ ٨٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — النوع الثالث: في آداب الفتوى
  1. النص المحقق
  2. المقدمة: في الأمر بالإخلاص والصدق وإحضار النية.
  3. المقدمة: في الأمر بالإخلاص والصدق وإحضار النية:
  4. الباب الأول: في فضيلة الاشتغال بالعلم على ما تقدم في ترتيبه
  5. الفصل الأول: في فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه وتعلمه
  6. الفصل الثاني: في تحذير من أراد بعلمه غير الله تعالى
  7. الفصل الثالث: في تحذير من آذى أو انتقص عالما
  8. الباب الثاني: في أقسام العلم الشرعي 1 ومراتبه
  9. الفصل الأول: في أقسام العلم الشرعي وهي ثلاثة: تفسير، وحديث، وفقه
  10. الفصل الثاني: في مراتب أحكام العلم الشرعي 1 وما ألحق به
  11. الباب الثالث: في آداب المعلم والمتعلم
  12. النوع الأول: آدابهما في نفسهما وآدابهما في جلس الدرس
  13. القسم الأول: آدابهما في نفسهما وآدابهما في مجلس الدرس
  14. القسم الثاني: آدابهما في درسهما واشتغالهما
  15. النوع الثاني: آداب يختص بها المعلم وقد يشاركه في بعضها المتعلم
  16. القسم الأول: آدابه في نفسه وتقدم منها جملة في الآداب المشتركة
  17. القسم الثاني: آداب المعلم مع طلبته
  18. القسم الثالث: آدابه في درسه
  19. النوع الثالث: آداب يختص بها المتعلم
  20. القسم الأول: آدابه في نفسه
  21. القسم الثاني: آدابه مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من تعظيم حرمته
  22. القسم الثالث: في آداب درسه وقراءته وما يعتمده مع شيخه ورفقته 1 حينئذ:
  23. الباب الرابع: في أدب المفتي والفتوى والمستفتي
  24. مدخل
  25. النوع الأول: في الأمور المعتبرة في كل مفت
  26. مدخل
  27. الفصل الأول: في الأمور المعتبرة في كل مفت
  28. الفصل الثاني: في تقسيم المفتين
  29. النوع الثاني: في أحكام المفتي وآدابه
  30. النوع الثالث: في آداب الفتوى
  31. النوع الرابع: آداب المستفتي وصفته وأحكامه
  32. الباب الخامس: في شروط المناظرة وآدابها وآفاتها
  33. مدخل
  34. الفصل الأول: في بيان شروط المناظرة
  35. الفصل الثاني: في آفات المناظرة وما يتولد منها من مهلكات الأخلاق
  36. مدخل
  37. مناظرة بين الشافعي ومالك رضي الله عنهما
  38. مناظرة بين الشافعي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما
  39. مناظرة بينهما أيضا وهي مشهورة
  40. مناظرة بين الشافعي وإسحاق بن راهويه 1 رضي الله عنهما
  41. مناظرة بينهما أيضا
  42. مناظرة بين الشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما
  43. مناظرة جرت بحرة الشافعي رضي الله عنه
  44. مناظرة جرت بحضرة الشافعي وأقام هو الحجة فيها
  45. مناظرة بين أبي العباس أحمد بن سريج وأبي بكر محمد بن داود رحمهم الله
  46. مناظرة بين إمام السنة الشيخ أبي الحسن الأشعري 1 وأبي علي الجبائي 2 في أن أسماء الله توقيفية
  47. مناظرة بينهما أيضا في الأصلح والتعليل
  48. : في الأدب مع الكتب التي هي آله العلم
  49. الخاتمة

العاشرة6: إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا، ولم يحضر صاحب الواقعة، فقال الخطيب: ينبغي له أن يرشد المستفتي إلى مفت آخر إن كان، وإلا فيمسك حتى يعلم الجواب، وإذا كان في رقعة الاستفتاء مسائل فهم بعضها دون بعض أجاب عما فهم وسكت عن الباقي، وإذا فهم من السؤال صورة وهو يحتمل PageV01P206

غيرها فلينص عليها في أول جوابه فيقول: إن كان قد قال كذا أو فعل كذا وما أشبه ذلك فالأمر كذا وكذا، وإلا فكذا وكذا، وليس1 بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه حجة مختصرة قريبة من آية أو حديث، ومنعه بعضهم2 فرقا بين الفتيا والتصنيف3، وفصل الصيمري فقال: لا يذكر الحجة إن أفتى عاميا ويذكرها إن أفتى فقيها4، قال شيخ الإسلام النووي5: وهذا التفصيل أولى فقد يحتاج المفتي إلى أن يشدد ويبالغ فيقول: هذا إجماع المسلمين، أو لا أعلم في هذا خلافا، أو من خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن الصواب أو الإجماع، أو فقد أثم أو فسق وعلى ولي الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل الأمر على حسب ما تقتضيه المصلحة ويوجبه الحال.

قال ابن الصلاح6: وليس للمفتي إذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل، بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك أو في شيء منه وإن قل، ويأمرهم بأن يقتصروا على الإيمان جملة من غير تفصيل ويقولوا فيها وفي كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها المتشابهة: إن الثابت فيها في نفس الأمر هو اللائق فيها بجلال الله، ونكل علم تفصيله إلى الله، فهذا ونحوه هو الصواب من أئمة الفتوى، وهو سبيل السلف، وهو أصون وأسلم للعامة، وإذا عزر ولي الأمر من حاد عن هذه الطريقة فقد تأسى7 بعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في تعزير صبيغ8 PageV01P207

الذي كان يسأل عن المتشابهات على ذلك، والمتكلمون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة وأنها أسلم لمن سلمت له، واستفتي الغزالي في كلام الله فكان من جوابه1: وأما الخوض في أن كلام الله حرف وصوت أو ليس كذلك فهو بدعة، وكل من يدعو العوام إلى الخوض في ذلك فليس من أئمة الدين، وإنما هو من المضلين، وقال في رسالة له: الصواب للخلق كلهم إلا الشاذ النادر سلوك مسلك السلف في الإيمان المرسل، والتصديق المجمل بكل ما أنزله الله وأخبر به رسوله -صلى الله عليه وسلم- من غير بحث وتفتيش، والاشتغال بالتقوى ففيه شغل شاغل، وإذا سئل فقيه عن مسألة في تفسير القرآن فإن كانت تتعلق بالأحكام أجاب عنها وكتب خطه بذلك، كمن يسأل عن الصلاة الوسطى والقرء ومن بيده عقدة النكاح، وإن كانت ليست من مسائل الأحكام كالسؤال عن "الرقيم"2 والنقير3 والتقطمير4 والغسلين5 رده إلى أهله، ووكله إلى من نصب نفسه له من أهل التفسير، ولو أجابه شفاها لم يستقبح، قال شيخ الإسلام النووي رحمه الله: ولو قيل إنه يحسن كتابته للفقيه العارف لكان حسنا، وأي فرق بينه وبين مسائل الأحكام، والله تعالى أعلم6. PageV01P208

— صفحة ٥٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।