العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
/ ৮২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني: في تقسيم المفتين
  1. النص المحقق
  2. المقدمة: في الأمر بالإخلاص والصدق وإحضار النية.
  3. المقدمة: في الأمر بالإخلاص والصدق وإحضار النية:
  4. الباب الأول: في فضيلة الاشتغال بالعلم على ما تقدم في ترتيبه
  5. الفصل الأول: في فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه وتعلمه
  6. الفصل الثاني: في تحذير من أراد بعلمه غير الله تعالى
  7. الفصل الثالث: في تحذير من آذى أو انتقص عالما
  8. الباب الثاني: في أقسام العلم الشرعي 1 ومراتبه
  9. الفصل الأول: في أقسام العلم الشرعي وهي ثلاثة: تفسير، وحديث، وفقه
  10. الفصل الثاني: في مراتب أحكام العلم الشرعي 1 وما ألحق به
  11. الباب الثالث: في آداب المعلم والمتعلم
  12. النوع الأول: آدابهما في نفسهما وآدابهما في جلس الدرس
  13. القسم الأول: آدابهما في نفسهما وآدابهما في مجلس الدرس
  14. القسم الثاني: آدابهما في درسهما واشتغالهما
  15. النوع الثاني: آداب يختص بها المعلم وقد يشاركه في بعضها المتعلم
  16. القسم الأول: آدابه في نفسه وتقدم منها جملة في الآداب المشتركة
  17. القسم الثاني: آداب المعلم مع طلبته
  18. القسم الثالث: آدابه في درسه
  19. النوع الثالث: آداب يختص بها المتعلم
  20. القسم الأول: آدابه في نفسه
  21. القسم الثاني: آدابه مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من تعظيم حرمته
  22. القسم الثالث: في آداب درسه وقراءته وما يعتمده مع شيخه ورفقته 1 حينئذ:
  23. الباب الرابع: في أدب المفتي والفتوى والمستفتي
  24. مدخل
  25. النوع الأول: في الأمور المعتبرة في كل مفت
  26. مدخل
  27. الفصل الأول: في الأمور المعتبرة في كل مفت
  28. الفصل الثاني: في تقسيم المفتين
  29. النوع الثاني: في أحكام المفتي وآدابه
  30. النوع الثالث: في آداب الفتوى
  31. النوع الرابع: آداب المستفتي وصفته وأحكامه
  32. الباب الخامس: في شروط المناظرة وآدابها وآفاتها
  33. مدخل
  34. الفصل الأول: في بيان شروط المناظرة
  35. الفصل الثاني: في آفات المناظرة وما يتولد منها من مهلكات الأخلاق
  36. مدخل
  37. مناظرة بين الشافعي ومالك رضي الله عنهما
  38. مناظرة بين الشافعي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما
  39. مناظرة بينهما أيضا وهي مشهورة
  40. مناظرة بين الشافعي وإسحاق بن راهويه 1 رضي الله عنهما
  41. مناظرة بينهما أيضا
  42. مناظرة بين الشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما
  43. مناظرة جرت بحرة الشافعي رضي الله عنه
  44. مناظرة جرت بحضرة الشافعي وأقام هو الحجة فيها
  45. مناظرة بين أبي العباس أحمد بن سريج وأبي بكر محمد بن داود رحمهم الله
  46. مناظرة بين إمام السنة الشيخ أبي الحسن الأشعري 1 وأبي علي الجبائي 2 في أن أسماء الله توقيفية
  47. مناظرة بينهما أيضا في الأصلح والتعليل
  48. : في الأدب مع الكتب التي هي آله العلم
  49. الخاتمة

أحدهما: نعم، ويكون متبعه مقلدا للميت لا له.

والثاني: لا؛ لأنه مقلد له لا الميت، والسائل إنما أراد الاستفتاء على قول الميت.

والأول أصح وعليه ما نقل عن القفال في فتاويه أنه قال في مسألة بيع صاع من صبرة مجهولة الصيعان: نص الشافعي على الجواز وعندي لا يجوز، فقيل: PageV01P183

كيف كان يفتي هذه المسألة؟ فقال: على مذهب الشافعي فإن من يسألني إنما يسأل عن مذهب الشافعي لا عن مذهبي1.

الحالة الثانية: أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه2، مستقلا بتقرير أصوله بالدليل، غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده وشرطه، عالما بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلا، بصيرا بمسالك الأقيسة والمعاني، تام الارتياض في التخريج والاستنباط، قيما بإلحاق ما ليس منصوصا عليه لإمامه بأصوله، ولا يعرى عن شوب تقليد له لإخلاله ببعض أدوات المستقل بأن يخل بالحديث أو العربية، وكثيرا ما أخل بهما المقيد، ثم يتخذ أصول إمامه أصولا يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع، وربما اكتفى في الحكم بدليل إمامه، ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل في النصوص، وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه، وعليها كان الأئمة من أصحابنا أو أكثرهم، والعامل بفتوى هذه مقلد لإمامه لا له؛ لأن معوله على صحة إضافة ما يقول إلى إمامه لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إلى الشارع بلا واسطة إمامه، قال بعضهم: والظاهر اشتراطه معرفته بما يتعلق بذلك من حديث ونحو ولغة3. انتهى.

ثم ظاهر كلام الأصحاب4 أن من هذا حاله لا يتأدى به فرض الكفاية، قال ابن الصلاح: ويظهر5 تأدي الفرض به في الفتوى، وإن لم يتأد في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى؛ لأنه قام فيها مقام إمامه المستقل فهو يؤدي إليه ما كان يتأدى به الفرض حين كان حيا قائما بالفرض منها، وهذا مفرع على الصحيح وهو جواز تقليد الميت، ثم قد يستقل المقيد في مسألة أو باب خاص كما PageV01P184

تقدم، وله أن يفتي بما لا نص فيه لإمامه بما يخرجه على أصوله، هذا هو الصحيح الذي عليه العمل، وإليه منزع المفتين من مدد طويلة، ثم إذا أفتى بتخريجه فالمستفتي مقلد لإمامه لا له، هكذا قطع به إمام الحرمين في كتابه الغياثي1، قال ابن الصلاح2: وينبغي أن يخرج هذا على خلاف، حكاه الشيخ أبو إسحاق وغيره أن ما يخرجه أصحابنا هل يجوز نسبته إلى الشافعي؟ والأصح أنه لا ينسب إليه، ثم تارة يخرج من نص معين لإمامه، وتارة لا يجده فيخرج على أصوله بأن يجد دليلا على شرط ما يحتج به إمامه فيفتي بموجبه، فإن نص إمامه في مسألة على شيء ونص في مسألة تشبهها على خلافه فخرج من أحدهما إلى الآخر سمى قولا مخرجا، وشرط هذا التخريج ألا يجد بين نصيه فرقا، فإن وجده وجب تقريرهما على ظاهرهما، ويختلفون كثيرا في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان الفرق، قال شيخ الإسلام النووي: وأكثر ذلك يمكن فيه الفرق وقد ذكروه3. انتهى. وقد بسطت الكلام على القول المخرج في غير هذا الكتاب.

الحالة الثالثة: ألا يبلغ رتبة أصحاب4 الوجوه لكنه فقيه النفس، حافظ مذهب إمامه، عارف بأدلته، قائم بتقريرها، ويصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيف ويرجح، لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم في حفظ المذهب والارتياض في PageV01P185

— পৃষ্ঠা ৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।