العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
/ ٨٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — القسم الثاني: آداب المعلم مع طلبته
  1. النص المحقق
  2. المقدمة: في الأمر بالإخلاص والصدق وإحضار النية.
  3. المقدمة: في الأمر بالإخلاص والصدق وإحضار النية:
  4. الباب الأول: في فضيلة الاشتغال بالعلم على ما تقدم في ترتيبه
  5. الفصل الأول: في فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه وتعلمه
  6. الفصل الثاني: في تحذير من أراد بعلمه غير الله تعالى
  7. الفصل الثالث: في تحذير من آذى أو انتقص عالما
  8. الباب الثاني: في أقسام العلم الشرعي 1 ومراتبه
  9. الفصل الأول: في أقسام العلم الشرعي وهي ثلاثة: تفسير، وحديث، وفقه
  10. الفصل الثاني: في مراتب أحكام العلم الشرعي 1 وما ألحق به
  11. الباب الثالث: في آداب المعلم والمتعلم
  12. النوع الأول: آدابهما في نفسهما وآدابهما في جلس الدرس
  13. القسم الأول: آدابهما في نفسهما وآدابهما في مجلس الدرس
  14. القسم الثاني: آدابهما في درسهما واشتغالهما
  15. النوع الثاني: آداب يختص بها المعلم وقد يشاركه في بعضها المتعلم
  16. القسم الأول: آدابه في نفسه وتقدم منها جملة في الآداب المشتركة
  17. القسم الثاني: آداب المعلم مع طلبته
  18. القسم الثالث: آدابه في درسه
  19. النوع الثالث: آداب يختص بها المتعلم
  20. القسم الأول: آدابه في نفسه
  21. القسم الثاني: آدابه مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من تعظيم حرمته
  22. القسم الثالث: في آداب درسه وقراءته وما يعتمده مع شيخه ورفقته 1 حينئذ:
  23. الباب الرابع: في أدب المفتي والفتوى والمستفتي
  24. مدخل
  25. النوع الأول: في الأمور المعتبرة في كل مفت
  26. مدخل
  27. الفصل الأول: في الأمور المعتبرة في كل مفت
  28. الفصل الثاني: في تقسيم المفتين
  29. النوع الثاني: في أحكام المفتي وآدابه
  30. النوع الثالث: في آداب الفتوى
  31. النوع الرابع: آداب المستفتي وصفته وأحكامه
  32. الباب الخامس: في شروط المناظرة وآدابها وآفاتها
  33. مدخل
  34. الفصل الأول: في بيان شروط المناظرة
  35. الفصل الثاني: في آفات المناظرة وما يتولد منها من مهلكات الأخلاق
  36. مدخل
  37. مناظرة بين الشافعي ومالك رضي الله عنهما
  38. مناظرة بين الشافعي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما
  39. مناظرة بينهما أيضا وهي مشهورة
  40. مناظرة بين الشافعي وإسحاق بن راهويه 1 رضي الله عنهما
  41. مناظرة بينهما أيضا
  42. مناظرة بين الشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما
  43. مناظرة جرت بحرة الشافعي رضي الله عنه
  44. مناظرة جرت بحضرة الشافعي وأقام هو الحجة فيها
  45. مناظرة بين أبي العباس أحمد بن سريج وأبي بكر محمد بن داود رحمهم الله
  46. مناظرة بين إمام السنة الشيخ أبي الحسن الأشعري 1 وأبي علي الجبائي 2 في أن أسماء الله توقيفية
  47. مناظرة بينهما أيضا في الأصلح والتعليل
  48. : في الأدب مع الكتب التي هي آله العلم
  49. الخاتمة

ومن ذلك أن يذكر لهم قواعد الفن التي لا تنخرم مطلقا، أو غالبا مع مستثنياتها أن لو كانت كقولنا: إذا اجتمع سبب ومباشرة، قدمنا المباشرة على السبب في الضمان، وإن اليمين على المدعى عليه إذا لم تكن بينة إلا في القسامة، وإذا اجتمع قولان: جديد وقديم، فالعمل بالجديد إلا في مسائل معدودة المشهور منه أربع عشرة مسألة، وأوصلها ابن الملقن1 إلى أكثر من ثلاثين ويذكرها أو ما حضره منها، وإن من قبض شيئا لغرضه لا يقبل قوله في الرد إلى المالك، ومن قبضه لغرض المالك قبل قوله في الرد إليه لا إلى غيره2، وإن الحدود تسقط بالشبهة، وإن الاعتبار في اليمين بالله تعالى أو الطلاق أو العتاق أو غيرها بنية الحالف إلا أن يكون المستحلف قاضيا فاستحلفه بالله لدعوى اقتضته فالاعتبار بنية القاضي، أو نائبه المستحلف إن كان الحالف يوافقه في الاعتقاد وإلا فوجهان، وإن كل يمين على نفي فعل الغير فهي على نفي العلم إلا من ادعي عليه أن عبده جنى فيحلف على البت على الأصح، أو بهيمته جنت فيحلف على البت قطعا، وإن السيد لا يثبت له مال في ذمة عبده PageV01P118

ابتداء، وفي ثبوته دواما وجهان، وكل عبادة يخرج منها بفعل منافيها ومبطلها إلا الحج والعمرة، وكل وضوء يجب فيه الترتيب إلا وضوءا تخلله غسل الجنابة1، وإن ما لا يجب التعرض له في العبادة جملة ولا تفصيلا لا يضر الخطأ فيه، وما يجب التعرض له تفصيلا أو جملة يضر الخطأ فيه:

الأول: كخطأ الإمام في تعيين تابعه لا يضر.

والثاني: كخطئه من الصوم إلى الصلاة، أو من صلاة فرض معين إلى غيره.

والثالث: كخطأ المأموم في تعيين الإمام.

وإن إشارة الأخرس2 كنطقه إلا في أربع مسائل: الشهادة في الأصح، وإبطال الصلاة، وانعقاد اليمين، وإذا حلف لا يكلم زيدا فأشار إليه، وإن إشارة الناطق القادر على العبارة لغو إلا في أربع مسائل: الأمان، وإشارة الشيخ في رواية الحديث، وقوله: أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه، وإذا سلم على المصلي يرد بالإشارة، نص عليه في القديم3، وأشباه ذلك.

وكذلك يبين4 له جملا مما يحتاج إليه وينضبط من أصول الفقه؛ كترتيب الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب عند من يقول به، وأنواع الأقيسة ودرجاتها، وحد الأمر والنهي والعموم والخصوص وغيرها، وأحكام ذلك وقواعده، وجملا من5 أسماء المشهورين من الصحابة فمن بعدهم من العلماء والأخيار، وتراجمهم ووفياتهم، وضبط المشكل من أنسابهم وأسمائهم والمشتبه من ذلك، والمختلف والمؤتلف، ونحو ذلك، وجملا من PageV01P119

الألفاظ اللغوية والعرفية المتكررة في الفقه ضبطا لمشكلها، وخفي معانيها فيقول: هي مفتوحة، أو مضمومة، أو مكسورة، مخففة أو مشددة، مهموزة أو لا، عربية أو أعجمية أو معربة، وهي التي أصلها عجمي وتكلمت فيها العرب، مصروفة أم لا، مشتقة أو لا، مشتركة أم لا، مترادفة أم لا1.

وأن المهموز والمشدد يخففان أم لا، وأن فيها لغة أخرى أم لا، ويبين ما ينضبط من قواعد التصريف ونحو ذلك، وإذا وقعت مسألة غريبة لطيفة، أو مما يسأل عنه في المعاياة نبه عليها، وعرفهم حالها، ويكون تعليمه إياهم كل ذلك تدريجا شيئا فشيئا، فيجتمع لهم مع طول الزمان جمل كثيرة2، والله أعلم.

ومن ذلك أن يحرضهم على الاشتغال في كل وقت، ويطالبهم بإعادة محفوظاتهم، فمن وجده حافظا مراعيا لمحفوظاته ومهماته وقواعده أثنى عليه وأشاع ذلك، ومن وجده مقصرا عنفه وأعاده له ليحفظه حفظا راسخا3.

— صفحة ٢٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।