كتاب الأشربة
الشرب بالكسر: هو نصيب الماء.
اعلم أن الماء نوعان: أحدهما الشرب والثاني الشفة. ثم الشرب نصيب الماء الذي يشترك فيه الكل كماء أودية غير مملوكة، كدجلة ونحوها في عموم المنافع.
والشفة: شرب بني آدم والبهائم، ولكل من بني آدم والبهائم حق الشفة في كل ماء لم يحرز بطرف.
فإن الأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار" 1. وهو يتناول الشرب والشفة.
ثم خص منه الشرب بعد دخول الماء في المقاسم بالإجماع، فبقي منه الشفة، لأن البير ونحوها لم توضع للاحتراز. كذا في الدرر.
الأشربة: جمع شراب: وهو ما يشرب من المايعات.
وسمي هذا الكتاب بها لأن فيه بيان أحكامها.
ثم المناسبة بين الشرب والأشربة ظاهرة، إلا أن الشرب في بيان شرب الحلال، وهذه في بيان الحرام فلذلك فصلها وأخرها عنه.
والدباء: بالقصر والمد: القرع، الواحدة: دباءة.
الحنتم: الخزف الأخضر أو كل خزف. وعن أبي عبيدة: هي جرار حمر يحمل فيها الخمر إلى المدينة، الواحدة: حنتمة. والجرة من الخزف، وجمعه: جر وجرار. كذا في الصحاح.
وفي المغرب: الجر قيل: هو كل شيء يصنع من مدر. والخزف بالتحريك: الجر. PageV01P106
كتاب الصيد
الصيد: مصدر مصدر صاده إذا أخذه، فهو صائد وذلك مصيد.
والمصيدة بالكسر: الآلة، والجمع: المصايد. ويسمى المصيد صيدا تسمية
بالمصدر فيجمع صيودا وهو كل ممتنع متوحش طبعا لا يمكن أخذه إلا بحيلة. والاصطياد افتعال. كذا في المغرب ثم المناسبة بين الكتابين: أن كلا منهما من أسباب اللهو والطرب وهما يوجبان الغفلة.
قال النبي عليه السلام: "من اتبع الصيد فقد غفل" 1 والمراد منه الاصطياد.
وحكم الاصطياد: ثبوت الملك لا الحل لأنه حكم الذكاة.
وشرط ثبوت الملك: كون الصيد غير مملوك. وشرط الحل أن يكون الصايد من أهل الذكاة. وسبب ثبوت الملك: كون الصيد غير مملوك للآخذ.
ثم الصيد مباح لغير المحرم في غير الحرم. كذا في التبيين.
والناب: من السن، ومنه ذو ناب، سمي به الكلب ونحوه لطول نابه.
والمخلب: للطائر والسباع بمنزلة الظفر للإنسان.
والبندقة: ما يرمى به، واحدة البندق، والجمع: البنادق.
والمعراض: السهم الذي لا ريش عليه. PageV01P107