كتاب الشفعة
تناسب الكتابين من حيث أن كل واحد منهما يفضي إلى تملك مال الإنسان بغير رضاه. وهي اسم للملك المشفوع بملكك من قولهم: كان وترا فشفعته بآخر، أي: جعلته زوجا له ومنه تكره الصلاة بين الإشفاع يعني التراويح، كأنه جمع الشفع وهو خلاف الوتر.
وفي الدرر: وهي لغة: من الشفع وهو الضم، سميت بها لما فيها من ضم المشتراة إلى ملك الشفيع.
والشفيع: صاحب الشفعة، وصاحب الشفاعة، والمشفع مقبول الشفعة.
القسمة: هي لغة: اسم للاقتسام، كالقدوة للاقتداء.
وشرعا: تمييز بين الحقوق الشائعة بين المتقاسمين. كذا في الدرر.
وجه المناسبة بين الكتابين أن الشفعة شرعت لدفع ضرر الجار وتكملة منفعة الملك جبرا فكذا القسمة شرعت لتمليك منفعة الملك ويجري فيها الجبر، إلا أن الشفعة كملت معنى بالمبادلة فقدمت.
وفي المغرب أيضا: وهي اسم من الاقتسام، يقال: تقاسموا المال بينهم واقتسموه بمعنى: قسموه.
وفي الصحاح: وقاسمه المال وتقاسماه واقتسماه بينهم: والاسم القسمة مؤنثة، وإنما قال تعالى: {فارزقوهم منه} . [سورة النساء: آية 8] . بعد قوله: {وإذا حضر القسمة} . [سورة النساء: آية 8] لأنها في معنى الميراث والمال فذكر على ذلك.
والقسم: بالفتح: مصدر قسم القسام المال بين الشركاء فرقه بينهم، وعين أنصباءهم. ومنه القسم بين النساء. والقسم: بالكسر النصيب والحظ. وكذا المقسم.
كتاب المزارعة
المناسبة بين الكتابين أن المزارعة شرعت لتحصيل منفعة الملك وهي النماء، كما أن القسمة شرعت لذلك، إلا أن القسمة أعم لأنها تجري في العقار وغيره.
والمزارعة تختص بالأراضي، فلذا أخرها عن القسمة.
ثم هي مفاعلة من الزرع وهو الإنبات لغة يقال: زرعه الله أي: أنبته وأنماه.
ومنه قوله تعالى: {أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون} . [سورة الواقعة: آية 64] والمفاعلة تجري بين اثنين غالبا كالمضاربة.
والزرع أيضا طرح البذر، والمزرع في الأصل واحد الزروع، وموضعه مزرعة ومزروع كذا في الصحاح.
وفي المغرب: والزرع ما استنبت بالبذر سمي بالمصدر وجمعه: زروع.
المساقاة: هي لغة: مفاعلة من السقي، لأن أصلها مساقية.
وشرعا: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره.
والسقي: للأناسي.
والإسقاء: للمواشي والأرض، يقال سقيت فلانا وأسقيته لماشيته وأرضه. والاسم السقي بالكسر.
وفي الصحاح: المساقاة: أن يستعمل رجل رجلا في نخيل أو كروم ليقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم مما تغله. وقيل: وهي المعاملة فيما يحتاج إليه في الأشجار ببعض الخارج. والمال من الكل واحد.
وفي الدرر: المساقاة كالمزارعة في أنها باطلة عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما رحمهما الله. وأن الفتوى على صحتها.
والسقاء: للبن وللماء.
والوطب: للبن خاصة.
والنحي: للسمن.
والقربة: للماء.