ثم البيع عقد مشروع ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة والمعقول
أما الكتاب فقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} . [سورة البقرة: آية 275] وقال عز وجل: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} . [سورة النساء: آية 29] .
وأما السنة فلأنه عليه السلام قد باع واشترى مباشرة وتوكيلا.
وعلى شرعيته الإجماع والمعقول: وهو أن الحاجة ماسة إلى شرعيته فإن الناس يحتاجون إلى الأعواض والسلع والطعام والشراب الذي في أيدي بعضهم، ولا طريق لهم إلا بالبيع والشراء، فإن ما جبلت عليه الطباع من الشح والضنة وحب المال يمنعهم من إخراجه من غير عوض فاحتاجوا إلى المعاوضة، فوجب أن يشرع وفقا لهذه الحاجة. وركنه الإيجاب والقبول لأنهما يدلان على الرضاء.
وشرطه أهلية المتعاقدين. ومحله المال.
وحكمه ثبوت الملك للمشتري في المبيع، وللبايع في الثمن إذا كان باتا وعند الإجارة إذا كان موقوفا.
الشراء: يمد ويقصر، يقال: منه شريت الشيء أشريه شرى إذا بعته وإذا اشتريته أيضا وهو من الأضداد قال تعالى: {ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله} . [سورة البقرة: آية 207] . وقال تعالى: {وشروه بثمن بخس دراهم معدودة} . [سورة يوسف: آية 20] . أي باعوه وقوله تعالى: {اشتروا الضلالة بالهدى} . [سورة البقرة: آية 16] .أصله اشتريوا ويجمع الشرى على أشرية.
وفي النهاية: البيع ينعقد بالإيجاب والقبول.
والانعقاد: عبارة عن انضمام أحد كلام العاقدين إلى الآخر على وجه يظهر أثره في المحل شرعا.
والإيجاب: ما ذكر أولا من لفظ بعت واشتريت.
والقبول: ما ذكر ثانيا وهو المتعارف.
وقيل: الإيجاب فعل والفعل خروج الممكن من الإمكان إلى الوجوب أي: إلى التحقق والثبوت.
وفي الكفاية: قيل أنواع البيع ترتقي إلى عشرين نوعا أو أكثر والكل مذكور في النهاية.
النفيس: ما يكثر ثمنه كالعبيد والإماء.
والخسيس: ما يقل ثمنه كالبقل والرمان واللحم والخبز. والشرط في بيع التعاطي: الإعطاء من الجانبين عند شمس الأئمة الحلواني1. وقيل الإعطاء من أحد الجانبين يكفي.
والمجازفة: أخذ الشيء بلا كيل ولا وزن. والجزف أخذ الشيء مجازفة وجزافا.
الصبرة: واحدة صبر الطعام تقول: اشتريت الشيء صبرة أي: بلا كيل ولا وزن.
والمحاقلة: بيع الطعام في سنبله، وقيل: اشتراء الزرع بالحنطة، وقيل: بيع الزرع قبل صلاحه من الحقل وهو الزرع، وقيل: المزارعة بالثلث والربع وغيرهما وقيل كراء الأرض بالحنطة كذا في المغرب. PageV01P073