وأجمع الفقهاء على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الأموال حتى تثبت برجل وامرأتين، واختلفوا في غير الأموال فذهبت جماعة إلى أنه تجوز شهادتهن مع الرجال في غير العقوبات وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وذهب جماعة إلى أن غير المال لا يثبت إلا برجلين عدلين، وذهب الشافعي إلى أن ما يطلع عليه النساء غالبا كالولادة والرضاع والثيوبة والبكارة ونحوها تثبت بشهادة رجل وامرأتين وشهادة أربع نسوة، واتفقوا على أن شهادة النساء غير جائزة في العقوبات {ممن ترضون من الشهداء} أي: من كان مرضيا لدينه وأمانته.
تنبيه: شروط قبول الشهادة سبعة: الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والعدالة والمروءة وانتفاء التهمة فمتى فقد شرط منها لم تصح تلك الشهادة، وإنما اشترط التعدد في النساء لأجل {أن تضل} أي: تنسى {إحداهما} أي: الشهادة لنقص عقلهن وضبطهن {فتذكر} قرأ ابن كثير وأبو عمرو بسكون الذال وتخفيف الكاف، والباقون بفتح الذال وتشديد الكاف، وقرأ برفع الراء والباقون بالنصب {إحداهما} أي: الذاكرة {الأخرى} أي: الناسية قال الزمخشري: ومن بدع التفاسير فتذكر أي: فتجعل إحداهما الأخرى ذكرا يعني أنهما إذا اجتمعتا كانتا بمنزلة الذكر، وقرأ حمزة وحده أن تضل إحداهما على الشرط فتذكر بالرفع والتشديد كقوله تعالى: {ومن عاد فينتقم الله منه} (،) وجملة الإذكار محل العلة أي: لتذكر إن ضلت ودخلت على الضلال؛ لأن الضلال سبب الإذكار وهم ينزلون كل واحد من السبب والسبب منزلة الآخر {ولا يأب} أي: لا يمتنع {الشهداء إذا ما} أي: إذا {دعوا} لأداء الشهادة والتحمل، فما مزيدة وسموا شهداء على هذا الثاني تنزيلا لما يشارف منزلة الواقع {ولا تسأموا}
أي: تملوا من {أن تكتبوه} أي: ما شهدتم عليه من الحق لكثرة وقوعه أو تكسلوا من أن تكتبوه فكني عن السآمة التي تكون بعد الشروع للكثرة بالكسل الذي يكون ابتداء لكونها من لوازمه؛ لأن الكسل صفة المنافق. قال تعالى: {وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى} (النساء، 142) وقال صلى الله عليه وسلم «لا يقول المؤمن كسلت» {صغيرا} كان ذلك الحق {أو كبيرا} قليلا أو كثيرا وقوله تعالى: {إلى أجله} أي: وقت حلوله الذي أقر به المديون حال من الهاء في تكتبوه {ذلكم} أي: الكتب {أقسط} أي: أعدل {عند الله وأقوم للشهادة} أي: أعون على إقامتها لأنه يذكرها.
تنبيه: يجوز على مذهب سيبويه أن يكون أقسط وأقوم مبنيين من أقسط وأقام، وأن يكون أقسط من قاسط على طريقة النسب بمعنى ذي قسط وأقوم من قويم أو هما مبنيان من أقسط وأقام لا من قسط وقام؛ لأن قسط بمعنى جار، والمعنى هنا على العدل والفعل منه أقسط فلزم أن يكون أقسط في الآية من المزيد لقصد الزيادة في المقسط قال تعالى: {إن الله يحب المقسطين} (المائدة، 42) لا من المجرد؛ لأن معناه الزيادة في القاسط وهو الجائز قال تعالى: {وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا} (الجن، 15) وكذا أقوم معناه أشد إقامة لا قياما وبناؤهما من ذلك على غير قياس، والقياس أن يكون البناء من المجرد لا من المزيد ويجوز أن يكون بناؤهما من قاسط بمعنى ذي قسط أي: عدل وبمعنى قويم أي: ذي استقامة على طريقة النسب كلابن وتامر فيكون أفعل لا فعل له، وإنما صحت الواو في أقوم كما صحت في التعجب لجموده {وأدنى} أي: وأقرب إلى {أن لا ترتابوا} أي: تشكوا في قدر الحق وجنسه والشهود والأجل ونحو ذلك {إلا أن تكون تجارة حاضرة} وهي تعم المبايعة بدين أو عين {تديرونها بينكم} أي: تتعاطونها يدا بيد {فليس عليكم جناح} أي: لا بأس إذا تبايعتم يدا بيد {أن لا تكتبوها} فهو استثناء من الأمر بالكتابة لبعده حينئذ عن التنازع والنسيان، وقرأ عاصم بنصب التاء فيهما على أن تجارة هي الخبر والاسم مضمر تقديره إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة، والباقون بالرفع فيهما على أن تجارة هي الاسم والخبر تديرونها أو على كان التامة {وأشهدوا} أي: ندبا {إذا تبايعتم} عليه سواء كان ناجزا أو كالئا فإنه أدفع للاختلاف فهو تعميم بعد تخصيص احتياطا في جميع المبتاعات، ويجوز أن يراد هذا التبايع الذي هو التجارة الحاضرة على أن الإشهاد كاف فيه دون الكتابة وقوله تعالى: {ولا يضار كاتب ولا شهيد} أصله يضار أدغمت إحدى الراءين في الأخرى ونصبت لحق التضعيف لاجتماع الساكنين، واختلفوا فمنهم من قال