ثم شرع في الركن الرابع، وهو المنفعة - وله خمسة شروط - مبتدئا بأول الشروط، فقال: (و) يشترط (كون المنفعة متقومة) ، لم يرد بالمتقومة هنا مقابلة المثلية، بل ما لها قيمة ليحسن بذل المال في مقابلتها، كاستئجار دار للسكنى، والمسك والرياحين للشم، فإنها إذا لم تكن لها قيمة إما لحرمتها أو لخستها أو قلتها يكون بذل المال في مقابلتها سفها وتبذيرا، وهذا الشرط معطوف على قوله معلومة كما يعلم من التقدير. وضابط ما يجوز استئجاره كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها منفعة مباحة معلومة مقصودة تضمن باليد وتباح بالإباحة.
ثم فرع على اشتراط تقويم المنفعة قوله: (فلا يصح
استئجار) تفاحة للشم؛ لأنها تافهة لا تقصد له فهي كحبة بر في البيع، فإن كثر التفاح صحت الإجارة؛ لأن منه ما هو أطيب من كثير من الرياحين، ولا استئجار (بياع على كلمة لا تتعب) قائلها (وإن) كانت إيجابا وقبولا و (روجت السلعة) ، إذ لا قيمة لها. لكن لو استؤجر عليها، ولم يتعب بتردد أو كلام فلا شيء له، وإلا فله أجرة المثل. فإن قيل: ذلك غير معقود عليه فهو متبرع به.
أجيب بأنه لما كان المعقود عليه لا يتم إلا به عادة نزل منزلته. أما ما يحصل فيه التعب من الكلمات كما في بيع الثياب والعبيد ونحوهما مما يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين فيصح الاستئجار عليه، ويلحق بما ذكره المصنف ما إذا استأجره ليعلمه آية لا تعب فيها كقوله تعالى: {ثم نظر} [المدثر: 21] ، كما صرحوا به في الصداق، وكذا على إقامة الصلاة إذ لا كلفة فيها، بخلاف الأذان فإن فيه كلفة مراعاة الوقت. قال الرافعي: وليست صافية من الإشكال، وتقوى الصحة بالتبعية للأذان، وفي الإحياء لا يجوز أخذ عوض على كلمة يقولها طبيب بدواء ينفرد به بمعرفته، إذ لا مشقة عليه في التلفظ به، بخلاف ما لو عرف الصيقل الماهر إزالة اعوجاج السيف والمرآة بضربة واحدة، فإن له أخذ العوض وإن كثر؛ لأن هذه صناعات يتعب في تعليمها ليكتسب بها ويخفف عن نفسه التعب، وأفتى القفال بأنه لا يصح استئجار له، وهذا هو الظاهر، وإن قال الأذرعي المختار ما قاله الغزالي، (وكذا دراهم ودنانير للتزيين) للحوانيت ونحوها، (وكلب) معلم (للصيد) ونحوه كحراسة ماشية أو زرع أو درب لا يجوز استئجار كل من ذلك (في الأصح) في الجميع؛ لأن منفعة التزيين بالنقد غير متقومة فلا تقابل بمال بخلاف إعارتها للزينة كما مر في بابها، والكلب لا قيمة لعينه فكذا لمنفعته. والثاني: ينازع في مثل ذلك، ومثل التزيين في ذلك الضرب على سكتها والوزن بها، أما إذا لم يصرح بالتزيين أو لم يكن الكلب معلما فلا يصح الاستئجار جزما، وخرج بالكلب الخنزير، فلا تصح إجارته جزما، والمتولد منهما كذلك كما قاله بعض المتأخرين، وخرج بالدراهم والدنانير الحلي فتجوز إجارته حتى بمثله من ذهب أو فضة، ولو استأجر شجرة للاستظلال بظلها أو الربط بها، أو طائرا للأنس بصوته كالعندليب أو لونه كالطاوس صح؛ لأن المنافع المذكورة مقصودة متقومة، ويصح الاستئجار في الهرة لدفع الفأر، والشبكة والفهد والبازي للصيد؛ لأن لمنافعها قيمة.
ثم شرع في الشرط الثاني فقال: (و) يشترط في
المنفعة أيضا (كون المؤجر قادرا على تسليمها) حسا أو شرعا ليتمكن المستأجر منها، والقدرة على التسليم تشمل ملك الأصل وملك المنفعة فيدخل المستأجر، فله إيجار ما استأجره، وكذا للمقطع أيضا إجارة ما أقطعه له الإمام كما في فتاوى المصنف، قال: لأنه مستحق لمنفعته، وخالف في ذلك الشيخ تاج الدين الفزاري وجماعة من علماء عصره فأفتوا بالبطلان، فإن المقطع لم يملك المنفعة، وإنما أبيح له الانتفاع بها كالمستعير، والأولى كما قال الزركشي التفصيل بين أن يأذن له الإمام في الإيجار أو يجري عرف عام كديار مصر فيصح وإلا فيمتنع، وعلى اشتراط القدرة (فلا يصح استئجار آبق ومغصوب) لغير من هما في يده ولا يقدر على انتزاع المغصوب عقب العقد. أما الغاصب أو القادر على انتزاع المغصوب عقب العقد أو من وقع الآبق في يده فيصح الاستئجار منه.