تنبيه كما يملك المؤجر الأجرة بالعقد يملك المستأجر المنفعة المعقود عليها، وتحدث في ملكه بدليل جواز تصرفه فيها في المستقبل، ولو أجر الناظر الوقف سنين وأخذ الأجرة لم يجز له دفع جميعها للبطن الأول، وإنما يعطى بقدر ما مضى من الزمان، فإن دفع أكثر منه فمات الآخذ ضمن الناظر تلك الزيادة للبطن الثاني. قاله القفال. قال الزركشي: وقياسه أنه لو أجر الموقوف عليه لا يتصرف في جميع الأجرة لتوقع ظهور كونه لغيره بموته. اه.
وهو كما قال السبكي محمول على ما إذا طالت المدة. أما إذا قصرت فيتصرف في الجميع؛ لأنه ملكه في الحال. أما صرفها في العمارة فلا منع منه بحال.
ثم شرع في الركن الثالث ذاكرا لشرطه، فقال: (ويشترط كون الأجرة) التي في الذمة (معلومة) جنسا وقدرا وصفة كالثمن في البيع، فإن كانت معينة كفت مشاهدتها إن كانت على منفعة معينة على المذهب، أو في الذمة على الأصح. فإن قيل: يرد على اشتراط العلم بها صحة الحج بالرزق كما جزم به في الروضة مع أن الرزق مجهول.
أجيب بأن ذلك ليس بإجارة، بل نوع جعالة يغتفر فيها الجهل بالجعل. وعلى اشتراط العلم بالأجرة (فلا تصح) استئجار الدار مثلا (بالعمارة) ، كأجرتكها بما تحتاج إليه من عمارة أو بدينار مثلا تعمرها به؛ لأن العمل بعض الأجرة، وهو مجهول فتصير الأجرة مجهولة، فإن أجره الدار بدراهم معلومة بلا شرط وأذن له في صرفها في العمارة صح. قال ابن الرفعة: ولم يخرجوه على اتحاد القابض والمقبض لوقوعه ضمنا، وإذا أنفق واختلفا في القدر المنفق صدق المنفق بيمينه إن ادعى قدرا محتملا كما جزم به ابن الصباغ وغيره، (و) لا يصح أيضا إجارة دابة شهرا مثلا بنحو (العلف) بسكون اللام وفتحها بخطه. الأول: مصدر، والثاني: اسم لما يعلف به
كرياضتها للجهالة، (ولا) يصح أيضا استئجار سلاخ (ليسلخ) الشاة (بالجلد) الذي عليها، (ولا) طحان على أن (يطحن) البر مثلا (ببعض الدقيق) منه كربعه (أو بالنخالة) منه للجهل بثخانة الجلد وبقدر الدقيق والنخالة، ولعدم القدرة على الأجرة حالا، وقد روى الدارقطني وغيره «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قفيز الطحان» ، وفسر بأن يجعل أجرة الطحن قفيزا مطحونا، والضابط في هذا أن تجعل الأجرة شيئا يحصل بعمل الأجير. قال السبكي: ومنه ما يقطع في هذه الأزمان من جعل أجرة الجابي العشر مما يستخرجه. قال: فإن قيل: لك نظير العشر لم تصح الإجارة أيضا، وفي صحته جعالة نظر. اه.
والظاهر فيها البطلان للجهل بالجعل.
تنبيه أطلق المصنف الطحن، وصورته أن يقول: لتطحن الكل أو يطلق. فإن قال لتطحن ما وراء الصاع المجعول أجرة صح كما قاله الماوردي، (ولو استأجرها) أي المرأة (لترضع رقيقا ببعضه) كربعه (في الحال جاز على الصحيح) ، ولا أثر لكون عملها يقع في مشترك كمساقاة شريكه إذا شرط له زيادة من الثمرة فإنه يجوز، وإن كان عمله يقع في مشترك كما مال إليه الإمام والغزالي، وقال ابن النقيب: إطلاق نص الأم أنه لا يجوز كونه أجيرا على شيء هو شريك فيه. اه.
والتحقيق ما اختاره السبكي من أنه وإن كان الاستئجار على الكل لم يجز، وهو مراد النص، كأن يقول لغير شريكه: اكتريتك لتطحن لي هذه الويبة بربعها، ولشريكه فيها اكتريتك بربعها لتطحن لي حصتي، أو على حصته فقط جار كقوله لغير شريكه: اكتريتك بربعها لتطحن لي باقيها، ولشريكه فيها اكتريتك بربعها لتطحن لي باقي حصتي منها، وعلى هذا ينزل كلامهم.