المهذب بأن يؤجره لمسلم، وعلم من قوله كبائع أن الأعمى لا يكون مؤجرا وإن جاز له إجارة نفسه.
تنبيه يرد على طرده السفيه فإنه يجوز له إجارة نفسه فيما ليس بمقصود من عمله كما مر في باب الحجر؛ لأنه لما جاز أن يتطوع على غيره بالعمل؛ فأولى بعوض، بخلاف المقصود من عمل مثله، ويرد على عكسه ما لو أجر السيد عبد نفسه فإنه لا يصح، وإن صح أن يبيعه نفسه كما ذكره المصنف في فتاويه. والشريكان في العقار إذا تنازعا المهايأة أجر القاضي عليهما، ويرجع في المدة إلى اجتهاد القاضي كما بحثه الزركشي.
ثم شرع في الركن الثاني، فقال: (والصيغة) نحو قول المؤجر (آجرتك هذا) الثوب مثلا، (وأكريتك) إياه، (أو ملكتك منافعه سنة بكذا) ، وإن لم يقل من الآن كما سيأتي (فيقول) : المستأجر - فورا - (قبلت أو استأجرت أو اكتريت) أو استكريت.
تنبيه قوله: والصيغة مبتدأ لا معطوف وما بعده خبره، وهو قوله: آجرتك هذا إلخ، ومعنى آجرتك سنة: أي منافع سنة، ولا يجوز كون سنة ظرفا: أي مفعولا فيه لآجرتك؛ لأنه إنشاء زمنه يسير، بل المعنى آجرتك واستمر أنت على ذلك سنة، كما قيل بذلك في قوله تعالى: {فأماته الله مائة عام} [البقرة: 259] إن المعنى فأماته الله واستمر على ذلك مائة عام، وإلا فزمن الإماتة يسير. وأما نحو أجرتك الدار سنة، فالدار مفعول ثان وسنة ظرف بفعل مقدر مأخوذ من أجرتك: أي لتنتفع بها سنة، ولا يجوز كون سنة مفعولا؛ لأن أجر لا يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، ووزن آجر كما قال ابن الحاجب فاعل كضارب لا أفعل كأكرم، ويجوز تقدم لفظ القابل، ولو بقبلت كما يؤخذ من التشبيه بالبيع وبالكتابة وبالاستيجاب والإيجاب، وبإشارة الأخرس المفهمة وبالكناية كالبيع، ومن الكنايات هنا اسكن داري شهرا بكذا، أو جعلت لك منفعتها بكذا، والخلاف في المعاطاة في البيع جار هنا، وفي الرهن والهبة كما نقله في كتاب البيع من المجموع عن المتولي وآخرين، قال في التوشيح: ولا أدري هل يختار النووي صحة المعاطاة فيها، كما اختاره في البيع أو لا؟ والأظهر لا، فإنه لا عرف فيها بخلاف البيع.
تنبيه اعلم أن مقصود الإجارة المنافع، وهي مورد العقد عند الجمهور؛ إذ لو كان
موردها العين لامتنع رهن العين المستأجرة والمرهونة وقيل: موردها العين ليستوفي منها المنفعة؛ لأن المنافع معدومة. قال الشيخان: ويشبه أن لا يكون خلافا محققا؛ لأن من قال بالثاني لا يعني به أن العين تملك بالإجارة كما تملك بالبيع، ومن قال بالأول لا يقطع النظر عن العين بالكلية، ونازع في ذلك ابن الرفعة بأن في البحر وجها: أن حلي الذهب لا تجوز إجارته بالذهب، وحلي الفضة لا تجوز إجارته بالفضة، ولا يظهر له وجه إلا على التخريج بأن المؤجر العين فقد صار خلافا محققا، ونشأ عنه الاختلاف في هذا الفرع. وقال ابن الملقن: تظهر فائدة الخلاف في إجارة المستأجر قبل قبضه إن قلنا: مورد العقد العين صحت الإجارة، وإلا فسدت؛ لأن المنافع غير مقبوضة، (والأصح انعقادها) أي الإجارة (بقوله) أي المؤجر لدار مثلا: (آجرتك) أو أكريتك (منفعتها) سنة مثلا بكذا؛ فيقبل المستأجر، فهو كما لو قال آجرتكها، ويكون ذكر المنفعة تأكيدا كقول البائع: بعتك عين هذه الدار ورقبتها. والثاني: المنع؛ لأن لفظ الإجارة وضع مضافا للعين؛ لأن المنفعة لا منفعة لها فكيف يضاف العقد إليها؟ ، وجعل في المطلب هذا من فوائد الخلاف في أن موردها العين أو المنفعة، (و) الأصح (منعها) أي منع انعقادها (بقوله: بعتك منفعتها) ؛ لأن لفظ البيع موضوع لملك الأعيان، فلا يستعمل في المنافع كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة، وكلفظ البيع لفظ الشراء، والثاني يجوز؛ لأنها صنف من البيع. وهو قول ابن سريج، وجزم به التنبيه وصححه جمع من المتأخرين كالإسنوي والأذرعي، وهذه المسألة من فوائد الخلاف أيضا في أن مورد العقد هل العين أو المنفعة؟ والصحة على قول العين والمنع على قول المنفعة، وعليه لا يكون البيع كناية فيها أيضا؛ لأن بعتك ينافي قوله سنة فلا يكون صريحا ولا كناية، خلافا لما بحثه بعض المتأخرين من أنه فيها كناية. هذا كله في إجارة العين. أما إجارة الذمة فيكفي فيها ألزمت ذمتك بكذا عن لفظ الإجارة ونحوها، فيقول: قبلت كما في الكافي أو التزمت.