نصف ما لزمه استحق نصف ما شرط له، مبني على أن العامل ليس بشريك، والراجح أنه شريك، فيستحق حصته وإن لم يعمل، وبذلك أفتى شيخي، ولمساقي المالك في ذمته أن يساقي غيره، ثم إن شرط له مثل نصيبه أو دونه فذلك ظاهر، أو أكثر صح العقد فيما يقابل قدر نصيبه دون الزائد تفريقا للصفقة، ولزمه للزائد أجرة المثل. فإن كانت المساقاة على عينه وعامل غيره انفسخت بتركه العمل لا بمجرد العقد، وكانت الثمرة للمالك، ولا شيء للعامل الأول، وللثاني عليه الأجرة إن جهل الحال، وإلا فلا. ولو أعطى شخص آخر دابة ليعمل عليها أو يتعهدها، وفوائدها بينهما لم يصح العقد؛ لأنه في الأولى يمكنه إيجار الدابة فلا حاجة إلى إيراد عقد عليها فيه غرر، وفي الثانية الفوائد لا تحصل بعمله. ولو أعطاها له ليعلفها من عنده بنصف درها ففعل ضمن له المالك العلف، وقول الروضة: بدل النصف نسب إلى سبق القلم، وضمن الآخر للمالك نصف الدر، وهو القدر المشروط له لحصوله بحكم بيع فاسد، ولا يضمن الدابة؛ لأنها غير مقابلة بعوض، فإن قال: لتعلفها بنصفها ففعل؛ فالنصف المشروط مضمون على العالف لحصوله بحكم الشراء الفاسد دون النصف الآخر.
[كتاب الإجارة]
1
كتاب الإجارة بكسر الهمزة في المشهور. وحكى ابن سيده ضمها، وصاحب المستعذب فتحها، وهي لغة: اسم للأجرة. ثم اشتهرت في العقد. وشرعا عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، فخرج بمنفعة العين، وبمقصودة التافهة، كاستئجار بياع على كلمة لا تتعب، وبمعلومة القراض والجعالة على عمل مجهول، وبقابلة لما ذكر منفعة البضع فإن العقد عليها لا يسمى إجارة. فإن قيل: منفعة البضع لم تدخل حتى يحتاج إلى إخراجها، فإن الزوج ما ملك المنفعة، وإنما ملك أن ينتفع.
أجيب بأن قولهم على منفعة ليس فيه أنه ملك المنفعة، فلهذا أخرجت بقابلة للبذل، وبعوض هبة المنافع والوصية بها والشركة والإعارة، وبمعلوم المساقاة والجعالة على عمل معلوم بعوض مجهول كالحج بالرزق، ودلالة الكافر لنا على قلعة يحاربهم منها، نعم، يرد عليه بيع حق الممر ونحوه
والجعالة على عمل معلوم بعوض معلوم.
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] ، وجه الدلالة أن الإرضاع بلا عقد تبرع لا يوجب أجرة، وإنما يوجبها ظاهر العقد فتعين، وخبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأعطى الحجام أجرته» ، وخبر البخاري «أنه - صلى الله عليه وسلم - والصديق - رضي الله عنه - استأجرا رجلا من بني الديل يقال له: عبد الله بن الأريقط» ، وخبر مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة» ، وخبر ابن ماجه والبيهقي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه» ، وروي أن عليا أجر نفسه من يهودي فاستقى له: كل دلو بتمرة حتى بلغ بضعا وأربعين دلوا، والحاجة داعية إليها، إذ ليس لكل أحد مركوب ومسكن وخادم، فجوزت لذلك كما جوز بيع الأعيار.
وأركانها أربعة: عاقدان وصيغة وأجرة ومنفعة. وقد بدأ بشرط الركن الأول، فقال: (شرطهما) أي المؤجر والمستأجر - وإن لم يتقدم لهما ذكر لدلالة الإجارة
عليهما - (كبائع ومشتر) في شرطهما، وتقدم بيانه ثم نعم، إسلام المشتري شرط فيما إذا كان المبيع عبدا مسلما، وهنا لا يشترط، فيصح من الكافر استئجار المسلم - كما في قصة علي - رضي الله تعالى عنه - إجارة ذمة، وكذا إجارة عين على الأصح مع الكراهة كما نص عليه الشافعي - رضي الله تعالى عنه - لكن يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع على الأصح في شرح