ثم شرع في الركن الخامس وهو الصيغة، فقال: (وصيغتها) أي المساقاة (ساقيتك على هذا النخل) أو العنب (بكذا) من
ثمره كنصفه؛ لأنه الموضوع لها، (أو سلمته إليك لتتعهده) ، أو اعمل في نخيلي أو تعهد نخيلي بكذا لأدائه معناه، وهذه الثلاثة يحتمل أن تكون كناية، وأن تكون صريحة، قاله في الروضة كأصلها. ومقتضى كلام الإمام والماوردي والشاشي وغيرهم الأول. وقال ابن الرفعة: الأشبه الثاني وهو ظاهر كلام ابن المقري وغيره، وهو الظاهر.
تنبيه أفهم قوله: بكذا أنه لا بد من ذكر العوض، فلو سكت عنه لم يصح، وفي استحقاقه الأجرة وجهان: أوجههما عدم الاستحقاق. ولو ساقاه بلفظ الإجارة لم يصح على الأصح في الروضة كأصلها، قالوا: لأن لفظ الإجارة صريح في عقد آخر، فإن أمكن تنفيذه في محله نفذ فيه كما سيأتي، وإلا فالإجارة فاسدة. قال الإسنوي: وتصحيح عدم الانعقاد مشكل مخالف للقواعد، فإن الصريح في بابه إنما يمنع أن يكون كناية في غيره إذا وجد نفاذا في موضوعه، كقوله لزوجته: أنت علي كظهر أمي ناويا للطلاق فلا تطلق، ويقع الظهار، بخلاف قوله لأمته: أنت طالق فهو كناية في العتق؛ لأنه لم يجد نفاذا في موضوعه، ومسألتنا من ذلك. اه.
ولما كان الإشكال قويا قلت تبعا لشيخنا: قالوا: فإن وجدت الإجارة بشروطها كأن استأجره بنصف الثمرة الموجودة أو كلها بعد بدو الصلاح، وكذا قبله بشرط القطع، ولم يكن النصف شائعا كأن شرط له ثمرة معينة صح، ولو قال: ساقيتك بالنصف مثلا ليكون أجرة لك لم يضر لسبق لفظ المساقاة. (ويشترط) فيها (القبول) لفظا من الناطق للزومها كإجارة وغيرها، وتصح بإشارة الأخرس المفهمة ككتابته (دون تفصيل الأعمال) فيها، فلا يشترط التعرض له في العقد، (ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب) فيها في العمل، إذ المرجع في مثله إلى العرف، هذا إذا عرفاه، فإن جهلاه أو أحدهما أو لم يكن عرف وجب التفصيل.
تنبيه قضية كلامه أن الحمل المذكور يجري وإن عقد بغير لفظ المساقاة، وهو كذلك، وبه صرح ابن يونس، وإن كان كلام الروضة قد يفهم أنه لا يجري إلا في لفظها.
(و) يجب (على العامل) عند الإطلاق (ما) أي عمل (يحتاج إليه لصلاح الثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة) في العمل، ولا يقصد به حفظ الأصل، (كسقي) إن لم يشرب بعروقه،
ويدخل في السقي توابعه من إصلاح طرق الماء، وفتح رأس الساقية وسدها عند السقي، فلو شرط السقي على المالك فقيل: يجوز، ونص عليه في البويطي؛ لأن المساقاة تجوز على النخل البعلي، وهو الذي يشرب بعروقه. والمشهور أن ما على العامل إذا شرط على المالك يبطل العقد. وأما ما يشرب بعروقه فحكى الماوردي فيه ثلاثة أوجه: أحدها أن سقيها على العامل. والثاني على المالك.
والثالث أي وهو الظاهر يجوز اشتراطه على المالك وعلى العامل، فإن أطلق صح ويكون على العامل. (وتنقية) بئر و (نهر) أي مجرى الماء من الطين ونحوه، (وإصلاح الأجاجين التي يثبت فيها الماء) وهي الحفر حول الشجر يجتمع فيها الماء ليشربه، شبهت بالأجاجين التي يغسل فيها، (وتلقيح) للنخل، وهو وضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث، وقد يستغني بعض النخيل عن الوضع المذكور لكونها تحت ريح الذكور فيحمل الهواء ريح الذكور إليها، (وتنحية) ، أي إزالة (حشيش) مضر كما في الروضة، ولو عبر بالكلأ لكان أولى؛ لأن الكلأ يقع على الأخضر واليابس، والحشيش لا يطلق إلا على اليابس على المشهور، (و) تنحية (قضبان مضرة) بالشجر، وقطع الجريد وصرفه عن وجوه العناقيد لتصيبها الشمس ويتيسر قطفها عند الإدراك، وتقليب الأرض بالمساحي ونحو ذلك مما هو مذكور في المطولات لاقتضاء العرف ذلك.