(و) على هذا (لو ساقاه على ودي) ، وهو - بواو مفتوحة ودال مكسورة ومثناة تحتية مشددة - صغار النخل (ليغرسه ويكون الشجر لهما لم يجز) ، إذا لم ترد المساقاة على أصل ثابت، وهي رخصة فلا تتعدى موردها، ولأن الغرس ليس من أعمال المساقاة، فأشبه ضم غير التجارة إلى عمل القراض.
تنبيه ليس الشجر بقيد، فلو قال: ولك نصف الثمرة لم يصح أيضا، وإذا عمل في الصورتين فله أجرة المثل على المالك إن توقعت الثمرة في المدة، وإلا فلا في الأصح، وله أجرة الأرض أيضا إن كانت له، ولو كان الغراس للعامل، والأرض للمالك فلا أجرة له ويلزمه أجرة الأرض، (ولو كان) الودي (مغروسا) وساقاه عليه، (وشرط له جزءا من الثمر على العمل فإن قدر) في عقد المساقاة عليه (مدة يثمر) الودي (فيها غالبا) كخمس سنين (صح) العقد، ولا يضر كون أكثر المدة لا ثمر فيها، كما لو ساقاه خمس سنين، والثمرة يغلب وجودها في الخامسة خاصة، فإن اتفق أنه لم يثمر لم يستحق العامل شيئا، كما لو ساقاه على النخيل المثمرة فلم تثمر، (وإلا) أي وإن قدر مدة لا يثمر فيها غالبا (فلا) تصح لخلوها عن العوض كالمساقاة على شجرة لا تثمر، فإن وقع ذلك وعمل العامل لم يستحق أجرة إن علم أنها لا تثمر في تلك المدة، وإلا استحق، ويرجع في المدة المذكورة لأهل الخبرة بالشجر في تلك الناحية كما يقتضيه كلام الدارمي. (وقيل: إن تعارض الاحتمالان) في الإثمار وعدمه، وليس أحدهما أظهر (صح) العقد؛ لأن الثمر مرجو كالقراض، فإن الربح مرجو الحصول، فإن أثمرت استحق، وإلا فلا شيء له.
وأجاب الأول بأن هذا عقد على عوض غير موجود ولا الظاهر وجوده، فأشبه السلم فيما لا يوجد غالبا، وعلى هذا فله الأجر وإن لم يثمر؛ لأنه عمل طامعا.
(وله مساقاة شريكه في الشجر إذا) استقل الشريك بالعمل فيها و (شرط) المالك (له) أي الشريك (زيادة على حصته) ، كأن يكون الشجر بينهما نصفين فيشرط له ثلثي الثمرة ليكون السدس عوض عمله، فإن شرط له مقدار نصيبه أو دونه لم يصح؛ إذ لا عوض لاستحقاقه ذلك بالملك، بل شرط عليه في مسألة ما دون نصيبه أن يترك بعض ثمرته أيضا، فإن عمل لم يستحق أجرة؛ لأنه لم يطمع في شيء، وإن شرط له كل الثمرة فسد العقد، لكن يستحق الأجرة؛ لأنه عمل طامعا، وقيده الغزالي كإمامه تفقها بما إذا لم يعلم الفساد، وعدم التقييد أوجه كما مر في القراض. أما إذا لم يستقل الشريك بالعمل بأن شرط معاونته له في العمل فإن العقد يفسد، كما لو ساقى أجنبيا بهذا الشرط، فإن عاونه واستوى عملهما فلا أجرة لأحد منهما على الآخر، وكذا لا أجرة للمعاون إذا زاد عمله، بخلاف الآخر إذا زاد عمله فله أجرة عمله بالحصة على المعاون؛
لأنه لم يعمل مجانا. واستشكل السبكي مسألة الكتاب بأن عمل الأجير يجب كونه في خالص ملك المستأجر. قال: والخلاص من هذا أن يقال: صورة المسألة إذا قال: ساقيتك على نصيبي، حتى لا يكون العمل المعقود عليه واقعا في المشترك، وبهذا صور أبو الطيب المسألة تبعا لما أفهمه كلام المزني، لكن كلام غيرهما يقتضي عدم الفرق وهو ظاهر كلام الكتاب. اه.
والذي ينبغي أن يقال: إن قال ساقيتك على كل الشجر لم يصح، أو قال: ساقيتك على نصيبي أو أطلق صح، والظاهر كما قال شيخنا: صحة مساقاة أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا ولو بغير إذن شريكه الآخر، ولو ساقى الشريكان ثالثا لم يشترط معرفته بحصة كل منهما إلا إن تفاوتا في المشروط له، فيشترط معرفته بحصة كل منهما.