أجيب بأنه في الأولى جعل الأجرة عينا، وفي الثانية عينا ومنفعة، وفي الأولى متمكن من الرجوع بعد الزراعة في نصف الأرض، ويأخذ الأجرة، وفي الثانية لا يتمكن، ويفترقان أيضا في أنه لو فسد منبت الأرض في المدة لزمه قيمة نصفها على الأول دون الثاني؛ لأن العارية مضمونة.
تنبيه قد توهم عبارته الحصر في الطريقين، وليس مرادا، بل من ذلك أن يقرض المالك العامل نصف البذر ويؤجره نصف الأرض بنصف عمله ونصف منافع دوابه وآلاته، ومنه أن يعيره نصف الأرض والبذر منهما ثم يعمل العامل، فالمغل بينهما ولا تراجع؛ لأن كلا منها متطوع، لكن البذر في هذا ليس كله من المالك. وطريق جعل الغلة لهما في المخابرة ولا أجرة: أن يستأجر العامل نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع دوابه وآلاته، أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل والمنافع، ولا بد في هذه الإجارات من رعاية الرؤية وتقدير المدة وغيرهما من شروط الإجارة.
[فصل فيما يشترط في عقد المساقاة]
ثم شرع في الركن الثالث، وهو الثمار مترجما له بفصل، فقال:
فصل فيما يشترط في عقد المساقاة. (يشترط) فيه (تخصيص الثمر بهما) أي المالك والعامل، فلا يجوز شرط بعضه لغيرهما، (واشتراكهما فيه) ، فلا يجوز شرط كل الثمرة لأحدهما، (والعلم) أي علمهما (بالنصيبين بالجزئية) ، وإن قل كجزء من ألف جزء (كالقراض)
في جميع ما سبق، ومما سبق الصحة فيما إذا قال: بيننا، وفيما إذا قال: علي أن لك النصف، وقول المصنف بالجزئية قد يوهم الفساد هنا، وليس مرادا، ولو ساقاه على نوع بالنصف وآخر بالثلث صح العقد إن عرفا قدر كل من النوعين، وإلا فلا؛ لما فيه من الغرر، فإن المشروط فيه الأقل قد يكون أكثر، وإن ساقاه على النصف من كل منهما صح وإن جهلا قدرهما، وخرج بالثمر الجريد والكرناف والليف؛ فلا يكون مشتركا بينهما، بل يختص به المالك كما جزم به في المطلب تبعا للماوردي وغيره. قال: ولو شرط جعله بينهما على حسب ما شرطاه في الثمر فوجهان في الحاوي. اه.
والظاهر منهما الصحة كما نقله الزركشي عن الصيمري، ولو شرط للعامل بطل قطعا، ولا يصح كون العوض غير الثمر، فلو ساقاه بدراهم أو غيرها لم تنعقد مساقاة ولا إجارة إلا إذا فصل الأعمال، وكانت معلومة، ولو ساقاه على نوع بالنصف على أن يساقيه على آخر بالثلث فسد الأول للشرط الفاسد، وأما الثاني فإن عقده جاهلا بفساد الأول فكذلك، وإلا فيصح.
تنبيه لا قلب في كلام المصنف كما قال بعض الشراح من أن حقه أن يقول: يشترط تخصيصهما بالثمر؛ لأن المصنف مشى هنا على الاستعمال العرفي من دخول الباء على المقصور عليه، ومشى في باب القراض حيث قال فيه: ويشترط اختصاصهما بالربح على الاستعمال اللغوي من دخول الباء على المقصور، وقد نبه على الاستعمالين بعض المحققين، فقال في قوله تعالى: {إياك نعبد} [الفاتحة: 5] : معناه نخصك بالعبادة، ولو قيل: نخص العبادة بك كان استعمالا عرفيا، (والأظهر صحة المساقاة بعد ظهور الثمر) ؛ لأنه أبعد عن الغرر للوثوق بالثمر فهو أولى بالجواز. والثاني لا يصح لفوات بعض الأعمال، (لكن) محل الصحة (قبل بدو الصلاح) إذا جعل عوض العامل من الثمرة الموجودة لبقاء معظم العمل، أما بعده فلا يجوز قطعا، وكذا لو ساقاه على النخل المثمر وعلى ما يحدث من ثمر العام، ويشترط في الشجر المساقى عليه: أن يكون مغروسا كما مر.