تنبيه محل الخلاف كما قال الدارمي حيث بقي من مدة المساقاة ما يمكن فيه المزارعة، وإلا امتنع جزما، (و) الأصح أنه يشترط (أن لا يقدم المزارعة) على المساقاة؛ لأنها تابعة والتابع لا يقدم على متبوعه. والثاني: يجوز تقديمها وتكون موقوفة: إن ساقاه بعدها بان صحتها وإلا فلا، وفهم من الأول أنه لا يغني لفظ أحدهما عن الآخر. ولكن لو أتى بلفظ يشملهما كعاملتك على النخل والبياض بالنصف فيهما كفى، بل حكى فيه الإمام الاتفاق. قال الدارمي: ويشترط أيضا بيان ما يزرعه، بخلاف إجارة الأرض للزراعة؛ لأنه هناك شريك فلا بد من علمه به، بخلاف الآخر إذ لا حق له في الزرع، والأصح (أن كثير البياض كقليله) في صحة المزارعة عليه؛ لأن الغرض عسر الإفراد، والحاجة لا تختلف. والثاني: لا لأن الكثير لا يكون تابعا.
تنبيه النظر في الكثرة إلى مساحة الأرض ومغارس الشجر لا إلى زيادة النماء على
الأصح في زيادة الروضة، (و) الأصح (أنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر) في المساقاة، (والزرع) في المزارعة، بل يجوز أن يشرط للعامل نصف الثمر وربع الزرع مثلا. والثاني: يشترط؛ لأن التفاضل يزيل التبعية، وصحح هذا المصنف في نكت التنبيه، (و) الأصح (أنه لا يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة) لعدم ورود ذلك. والثاني: يجوز ذلك كالمزارعة.
وأجاب الأول بأن المزارعة في معنى المساقاة من حيث إنه ليس على العامل فيها إلا العمل، بخلاف المخابرة، فإنه يكون عليه العمل والبذر.
(فإن أفردت أرض) قراح أو بياض متخلل بين النخل أو العنب بالمخابرة فالمغل للعامل؛ لأن الزرع يتبع البذر، وعليه للمالك أجرة مثل الأرض، أو (بالمزارعة فالمغل للمالك) ؛ لأنه نماء ملكه (وعليه للعامل أجرة) مثل (عمله، و) عمل (دوابه، و) عمل ما يتعلق به من ما يتعلق به من (آلاته) كالبقر إن كانت له، سواء حصل من الزرع شيء أم لا، أخذا من نظيره في القراض، وذلك لأنه لم يرض ببطلان منفعته إلا ليحصل له بعض الزرع، فإذا لم يحصل له وانصرف كل المنفعة إلى المالك استحق الأجرة. فإن قيل: المنقول عن المتولي في نظيره من الشركة الفاسدة فيما إذا أتلف الزرع بآفة أنه لا شيء للعامل؛ لأنه لم يحصل للمالك شيء، وصوبه المصنف، فيكون الحكم هنا كذلك.
أجيب بأن العامل هنا أشبه به في القراض من الشركة، على أن الرافعي قال في كلام المتولي: لا يخفى عدوله عن القياس الظاهر. ولو كان البذر منهما فالغلة لهما، ولكل على الآخر أجرة ما انصرف من منافعه على حصة صاحبه.
ثم شرع في حيلة تسقط الأجرة وتجعل الغلة مشتركة بين المالك والعامل في الصورة السابقة، فقال: (وطريق جعل الغلة لهما) في صورة إفراد الأرض بالمزارعة (ولا أجرة) لأحدهما على الآخر تحصل بصورتين: إحداهما (أن يستأجره) أي المالك العامل (بنصف البذر) شائعا (ليزرع له النصف الآخر) في الأرض، (ويعيره نصف الأرض) شائعا، ومن هنا يؤخذ جواز إعارة المشاع المفيدة إسقاط الأجرة، بخلاف ما إذا لم يعره نصفها، واستأجره لزراعة نصف البذر، فزرع جميعه فإنه يلزمه أجرة نصف الأرض،
والطريق الثاني ما أشار إليه بقوله: (أو يستأجره) أي العامل (بنصف البذر) شائعا، (ونصف منفعة الأرض) كذلك (ليزرع) له (النصف الآخر) من البذر (في النصف الآخر) - بفتح الخاء، ويجوز كسرها على معنى المتأخر - (من الأرض) فيكونان شريكين في الزرع على المناصفة، ولا أجرة لأحدهما على الآخر؛ لأن العامل يستحق من منفعة الأرض بقدر نصيبه من الزرع، والمالك من منفعته بقدر نصيبه من الزرع. فإن قيل: ما الفرق بين الطريقين؟ .