[كتاب المساقاة]
1
كتاب المساقاة لما شابهت القراض في العمل في شيء ببعض نمائه وجهالة العوض، والإجارة في اللزوم والتأقيت جعلت بينهما، وهي مأخوذة من السقي - بفتح السين وسكون القاف - المحتاج إليه فيها غالبا، لا سيما في الحجاز، فإنهم يسقون من الآبار؛ لأنه أنفع أعمالها وأكثرها مؤنة. وحقيقتها أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقي والتربية على أن الثمر لهما. والأصل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر، وفي رواية دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» ، والحاجة داعية إليها؛ لأن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها، أو لا يتفرغ له، ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجار، فيحتاج ذلك إلى الاستعمال وهذا إلى العمل، ولو اكترى المالك لزمته الأجرة في الحال، وقد لا يحصل له شيء من الثمار، ويتهاون العامل، فدعت الحاجة إلى تجويزها.
وأركانها خمسة: عاقدان، ومورد العمل، والثمار، والعمل، والصيغة. ثم شرع في شرط الركن الأول، فقال: (تصح من جائز التصرف) لنفسه؛ لأنها معاملة على المال كالقراض.
تنبيه لو قال: إنما تصح لكان أولى ليفيد الحصر، (ولصبي ومجنون) وسفيه (بالولاية) عليهم عند المصلحة للاحتياج إلى ذلك.
تنبيه لو عبر بالمحجور عليه لكان أخصر وأحصر لشموله ما قدرته، وهذا الشرط يعتبر أيضا في العامل، وفي معنى الولي ناظر الوقف، وكذا الإمام في بساتين بيت المال، وما لا يعرف مالكه، وكذا بساتين الغائب كما قاله الزركشي، قال: ومقتضى كلام الماوردي أنه ليس لعامل القراض المساقاة، فإن عمله في حق المالك لا في حق نفسه، بخلاف المساقي.
ثم شرع في الركن الثاني، وهو مورد العمل فقال: (وموردها) أصالة: أي ما ترد
صيغة عقد المساقاة عليه (النخل) للخبر السابق، ولو ذكورا كما اقتضاه إطلاق المصنف وصرح به الخفاف، ويشترط فيه أن يكون مغروسا معينا مرئيا، (و) مثله (العنب) ؛ لأنه في معنى النخل بجامع وجوب الزكاة وتأتي الخرص.
تنبيه إنما لم يقل الكرم بدل العنب لورود النهي عن تسميته به. قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسموا العنب كرما، إنما الكرم الرجل المسلم» ، رواه مسلم.
قيل: سمي كرما من الكرم بفتح الراء؛ لأن الخمر المتخذة منه تحمل عليه، فكره أن يسمى به، وجعل المؤمن أحق بما يشتق من الكرم. يقال: رجل كرم - بإسكان الراء وفتحها -: أي كريم. وثمرات النخل والأعناب أفضل الثمار، وشجرهما أفضل الشجر بالاتفاق. واختلفوا في أيهما أفضل، والراجح أن النخل أفضل لورود «أكرموا عماتكم النخل المطعمات في المحل، وأنها خلقت من طينة آدم» ، والنخل مقدم على العنب في جميع القرآن، ومر في زكاة الفطر أن التمر خير من الزبيب، وشبه - صلى الله عليه وسلم - النخلة بالمؤمن وأنها تشرب برأسها، وإذا قطع ماتت، وينتفع بأجزائها، وهي الشجرة الطيبة المذكورة في القرآن، فكانت أفضل، وليس في الشجر شجر فيه ذكر وأنثى يحتاج الأنثى فيه إلى الذكر سواه، وشبه - صلى الله عليه وسلم - عين الدجال بحبة العنب؛ لأنها أصل الخمرة، وهي أم الخبائث، (وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة) كالتين والتفاح للحاجة، واختاره المصنف في تصحيح التنبيه والجديد المنع؛ لأنها رخصة فتختص بموردها، ولأنه لا زكاة في ثمرها فأشبهت غير المثمرة، ولأنها تنمو من غير تعهد بخلاف النخل والعنب، وعلى المنع لو كانت هذه الأشجار بين النخل أو العنب فساقى عليها معه تبعا جاز، وإن كانت كثيرة كما هو مقتضى كلام الروضة، وإن قيدها الماوردي بالقليلة، كما تجوز المزارعة تبعا للمساقاة.