فائدة كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه يصدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر. .
(ولو اختلفا) في أن العامل وكيل أو مقارض صدق المالك ولا أجرة للعامل، أو (في) القدر (المشروط له) أي العامل، كأن قال: شرطت النصف فقال المالك: بل الثلث - (تحالفا) كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن، فلا ينفسخ بالتحالف بل يفسخانه أو أحدهما أو الحاكم كما في زيادة الروضة عن البيان، وإن أشعر كلام المصنف بأنه يفسخ بمجرد التحالف، وصرح به الروياني (وله) أي العامل حينئذ (أجرة المثل) لعمله بالغة ما بلغت لتعذر رجوع عمله إليه، فوجب له قيمته وهو الأجرة، ولو كان القراض لمحجور عليه ومدعى العامل دون الأجرة - فلا تحالف كنظيره من الصداق. .
خاتمة لو اشترى العامل ولو ذميا خمرا أو أم ولد أو نحوهما مما يمتنع بيعه، وسلم
الثمن للبائع - ولو جاهلا - ضمن؛ لأن الضمان لا يختلف بالعلم والجهل. ولو قارضه المالك ليجلب من بلد إلى بلد لم يصح؛ لأن ذلك عمل زائد على التجارة.
وإن قارضه على مالين في عقدين فخلطهما ضمن لتعديه في المال، بل إن شرط في العقد الثاني بعد التصرف في المال الأول ضم الثاني إلى الأول فسد القراض في الثاني وامتنع الخلط؛ لأن الأول استقر حكمه ربحا وخسرانا، وإن شرط قبل التصرف صح وجاز الخلط، وكأنه دفعهما إليه معا. نعم، إن شرط الربح فيهما مختلفا امتنع الخلط. ويضمن العامل أيضا لو خلط مال القراض بماله، أو قارضه اثنان فخلط مال أحدهما بمال الآخر، ولا ينعزل بذلك عن التصرف كما نقله الإمام عن الأصحاب.
وإذا اشترى بألفين لمقارضين له عبدين، فاشتبها عليه وقعا له، وغرم لهما الألفين لتفريطه بعدم الإفراد. ولو دفع إلى شخص مالا وقال: إذا مت فتصرف فيه قراضا على أن لك نصف الربح مثلا لغا؛ لأنه تعليق، ولو صح لبطل بالموت. ولو جنى عبد القراض فداه المالك من مال نفسه لا من مال القراض، كما لو أبق فإن نفقة رده على المالك، وإن كان في المال ربح بناء على أن العامل إنما يملك حصته بالقسمة، فإن قلنا بالظهور فعليهما الفداء.