فروع: دخان النجاسة نجس يعفى عن قليله وعن يسيره عرفا من شعر نجس من غير نحو كلب، ويعفى عن كثيره من مركوب لعسر الاحتراز عنه. أما شعر نحو الكلب فلا يعفى عن شيء منه، ويعفى عن روث سمك فلا ينجس الماء لتعذر الاحتراز عنه ما لم يغيره فإن غيره نجسه، وبخار النجاسة إن تصاعد بواسطة نار نجس؛ لأن أجزاء النجاسة تفصلها النار بقوتها فيعفى عن قليله وإلا بأن كان كالبخار الخارج من نجاسة الكنيف فطاهر كالريح الخارج من الدبر كالجشاء، وبهذا جمع بعضهم بين كلامي من أطلق الطهارة كبعض المتأخرين وبين من أطلق النجاسة.
وقال الحليمي: إذا خرج من الإنسان ريح وكانت ثيابه مبلولة تنجست وإن كانت يابسة فلا. قال: وكذلك دخان كل نجاسة أصاب شيئا رطبا كما إذا دخل اصطبلا راثت فيه دواب وتصاعد دخانه فإن أصاب رطبا نجسه اه.
والأوجه الجمع، ولما يغلب ترشحه كالدمع والعرق والمخاط واللعاب حكم حيوانه طهارة ونجاسة لخبر مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - ركب فرسا معرورا وركضه ولم يجتنب عرقه» (1) ويقاس به غيره مما في معناه، والزرع النابت على نجاسة طاهر العين ويطهر ظاهره بالغسل وإذا سنبل فحبه طاهر بلا غسل وكذا القثاء ونحوها وأغصان شجرة سقيت بماء نجس وثمرها
(ولا يطهر نجس العين) بغسل ولا باستحالة كالكلب إذا وقع في ملاحة فصار ملحا، أو احترق فصار رمادا. أما المتنجس فسيأتي (إلا) شيئان: أحدهما (خمر) ولو غير محترمة (تخللت) بنفسها فتطهر؛ لأن علة النجاسة والتحريم الإسكار وقد زال، ولأن العصير غالبا لا يتخلل إلا بعد التخمر، فلو لم نقل بالطهارة لتعذر إيجاد حل الخل وهو حلال إجماعا ويطهر دنها معها، وإن غلت حتى ارتفعت وتنجس بها ما فوقها منه
ويشرب منها للضرورة (وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه) وإن كان لأجل التخلل أو فتح رأس الدن لزوال الشدة من غير نجاسة خلقتها تطهر (في الأصح) لما مر، والثاني لا تطهر لما سيأتي (فإن خللت بطرح شيء) فيها كالبصل والخبز الحار ولو قبل التخمر (فلا) تطهر لتنجس المطروح بها فينجسها بعد انقلابها خلا، وقيل لاستعجاله بالمعالجة المحرمة فعوقب بضد قصده، وينبني على العلتين الخلاف في مسألة النقل المذكورة. فإن قيل: لو عبر بالوقوع بدل الطرح لكان أولى لئلا يرد عليه ما لو وقع فيها شيء بغير طرح كإلقاء ريح فإنها لا تطهر معه على الأصح.
أجيب بأنه إنما ذكر ذلك لأجل الخلاف القائل بالمعالجة المحرمة وإن كان الحكم فيما ذكر كذلك. نعم لو عصر العنب ووقع منه بعض حبات في عصيره لم يمكن الاحتراز عنها ينبغي أنها لا تضر، ولو نزع العين الطاهرة منها قبل التخلل لم يضر لفقد العلة بخلاف العين النجسة؛ لأن النجس يقبل التنجيس فلا يطهر بالتخلل، ولو ارتفعت بلا غليان بل بفعل فاعل لم يطهر الدن، إذ لا ضرورة، ولا الخل؛ لاتصالها بالمرتفع النجس، فلو غمر المرتفع بخمر طهرت بالتخلل ولو بعد جفافه خلافا للبغوي في تقييده بقبل الجفاف، ولو نقلت من دن إلى آخر طهرت بالتخلل بخلاف ما لو أخرجت منه ثم صب فيه عصير فتخمر ثم تخلل. والخمر هي المشتدة من ماء العنب كما مر، ويؤخذ من الاقتصار عليها أن النبيذ وهو المتخذ من غير العنب كالتمر لا يطهر بالتخلل، وبه صرح القاضي أبو الطيب لتنجس الماء به حالة الاشتداد فينجسه بعد الانقلاب خلا.