(وإن استرد) المالك بعضه (بعد) ظهور (الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقي) بعده، وحينئذ (فلا يلزم جبر حصة المسترد) وهو عشرون (لو ربح) المال (بعد ذلك، مثاله: المال) ، أي رأس المال (مائة والخسران) الحاصل فيه (عشرون، ثم استرد) المالك (عشرين، فربع العشرين) التي هي جميع الخسران (حصة المسترد) منها خمسة، فكأنه استرد خمسة وعشرين، (ويعود) بعد ذلك (رأس المال) الباقي بعد المسترد، وبعد حصته من الخسران (إلى خمسة وسبعين) ؛ لأن الخسران إذا وزعناه على الثمانين خص كل عشرين خمسة، والعشرون المستردة حصتها خمسة فيبقى ما ذكره، فلو ربح بعد ذلك شيئا قسم بينهما ربحا على حسب ما شرطاه، (ويصدق العامل بيمينه في قوله لم أربح) شيئا، (أو لم أربح إلا كذا) عملا بالأصل فيهما، ولو أقر بربح ثم ادعى غلطا أو كذبا، ثم قال: غلطت في الحساب، أو كذبت فيما قلت خوفا من انتزاع المال من يدي لم يقبل قوله؛ لأنه أقر بحق لغيره، فلم يقبل رجوعه عنه، وله تحليف المالك سواء أذكر شبهة أم لا؟ فإن ادعى بعد ذكر الكذب أو بعد إخباره بالربح خسارة صدق بيمينه إن احتمل ذلك، مثل أن يعرض في الأسواق كساده، قاله القاضي حسين والمتولي، فإن لم يحتمل لم يقبل ويصدق أيضا فيما تضمنه قوله، (أو اشتريت هذا) الشيء (للقراض) وإن كان خاسرا (أو لي) ، وإن كان رابحا؛ لأنه مأمون وهو أعرف بقصده؛ ولأنه في الثانية في يده.
تنبيه محل قبول قوله إنه اشتراه لنفسه إذا وقع العقد على الذمة؛ لأن التعويل فيه على النية. أما إذا ادعى أنه اشتراه لنفسه، وأقام المالك بينة أنه اشتراه بعين مال القراض، فهل يحكم به للقراض أو لا فيبطل العقد؟ فيه وجهان: رجح ابن المقري منهما الثاني، وبه صرح الماوردي والشاشي والفارقي وغيرهم، كما نقله عنهم الأذرعي وغيره؛ لأنه قد يشتري
لنفسه بمال القراض عدوانا، ورجح صاحب الأنوار الأول، ثم قال: قال الإمام والغزالي والقشيري: وكل شراء وقع بمال القراض لا شك في وقوعه له، ولا أثر لنية العامل: أي لإذن المالك له في الشراء. والثاني: أوجه، كما اعتمده شيخي، (أو) قال العامل: (لم تنهني عن شراء كذا) كالعبد؛ لأن الأصل عدم النهي، (و) يصدق العامل أيضا (في قدر رأس المال) ؛ لأن الأصل عدم دفع الزيادة، وهذا حيث لا ربح، فإن كان فهل يصدق العامل أو المالك أو يتحالفان؟ أوجه، أصحها أولها، وعلى هذا لو قارض اثنين على أن نصف الربح له والباقي بينهما سواء، فربحا وأحضرا ثلاثة آلاف، فقال المالك: رأس المال ألفان، وصدقه أحدهما، وأنكر الآخر وحلف أنه ألف فله خمسمائة؛ لأنها نصيبه بزعمه، وللمالك ألفان من رأس المال لاتفاقه مع المعترف عليه، وله ثلثا خمسمائة من الربح، والباقي للمقر لاتفاقهم على أن ما يأخذه المالك من الربح مثل ما يأخذه كل من العاملين، وما أخذه المنكر كالتالف، ويصدق العامل أيضا فيما إذا اختلفا في جنس رأس المال أو صفته، (و) في (دعوى التلف) ؛ لأنه مأمون فهو كالمودع ففيه التفصيل الآتي في باب الوديعة. (وكذا) يصدق في (دعوى الرد) لمال القراض على المالك (في الأصح) ؛ لأنه ائتمنه كالوكيل. والثاني: كالمرتهن والمستأجر، وفرق الأول بأن العامل إنما أخذ العين لمنفعة المالك، وانتفاعه هو بالعمل فيها لا بها، بخلاف المرتهن والمستأجر.