أجيب بأن القراض مستلزم لشراء العروض، والمالية فيه محققة، فاكتفى بتنضيض رأس المال فقط بخلاف الدين، ولو رضي المالك بقبول الحوالة جاز، ولو قال المصنف: ويلزمه الاستيفاء إذا انفسخ كان أولى، ليشمل ما قدرته؛ لأن حكم الفسخ والانفساخ في ذلك سواء. (و) يلزم العامل أيضا (تنضيض رأس المال إن كان) عند الفسخ (عرضا) ، وطلب المالك تنضيضه، سواء أكان في المال ربح أم لا؟ ، ولو كان المال عند الفسخ ناضا لكنه من غير جنس رأس المال، أو من جنسه ولكن من غير صفته كالصحاح والمكسرة فكالعروض. ولو أبطل السلطان النقد الذي جرى عليه القراض والمال عرض رد من الأول كما في زيادة الروضة، وقيل: من الحادث، فإن لم يطلب المالك التنضيض لم يجب، إلا أن يكون المال المحجور عليه، وحظه في التنضيض فيجب، ولو قال المالك: لا تبع ونقسم العروض بتقويم عدلين، أو قال: أعطيك نصيبك من الربح ناضا أجيب. وكذا لو رضي بأخذ العروض من العامل بالقيمة ولم يزد راغب كما جزم به ابن المقري،
فلو حدث بعد ذلك غلاء لم يؤثر. وخرج بقدر رأس المال الزائد عليه، فلا يلزمه تنضيضه، بل هو عرض اشترك فيه اثنان لا يكلف أحدهما بيعه. نعم لو كان بيع بعضه ينقص قيمته كالعبد لزمه تنضيض الكل كما بحثه في المطلب، (وقيل: لا يلزمه) أي العامل (التنضيض إذا لم يكن ربح) إذ لا فائدة له فيه، ودفع بأنه في عهده أن يرد كما أخذ كما مر.
(ولو استرد المالك بعضه) ، أي مال القراض (قبل ظهور ربح وخسران) فيه (رجع رأس المال إلى) ذلك (الباقي) بعد المسترد؛ لأنه لم يترك في يده غيره فصار كما لو اقتصر في الابتداء على إعطائه له، (وإن استرد) المالك بغير رضا العامل (بعد) ظهور (الربح فالمسترد) منه (شائع، ربحا ورأس مال) على النسبة الحاصلة من جملة الربح ورأس المال، لا يلحقه حكم الباقي لاستقرار ملك العامل على ما يخصه من الربح فلا يسقط بما يحصل من النقص بعد. أما إذا كان الاسترداد برضا العامل فإن قصد هو والمالك الأخذ من الأصل اختص به، أو من الربح فكذلك، لكن يملك العامل مما بيده مقدار ذلك على الإشاعة، وإن أطلقا حمل على الإشاعة، وحينئذ الأشبه - كما قال ابن الرفعة - أن تكون حصة العامل قرضا، نقله عنه الإسنوي وأقره. ثم قال: وإذا كان الاسترداد بغير رضاه لا ينفذ تصرفه في نصيبه وإن لم يملكه بالظهور، (مثاله: رأس المال مائة) من الدراهم، (والربح عشرون) منها، (واسترد) المالك من ذلك (عشرين فالربح) في هذا المثال (سدس) جميع (المال) ، وحينئذ (فيكون المسترد) وهو العشرون سدسه - بالرفع بحظه - وهو ثلاثة دراهم وثلث، يحسب (من الربح فيستقر للعامل المشروط منه) وهو درهم وثلثان إن شرط له نصف الربح، (وباقيه) أي المسترد وهو ستة عشر وثلثان (من رأس المال) فيعود رأس المال إلى ثلاثة وثمانين وثلث، فلو عاد ما في يده إلى ثمانين لم يسقط ما استقر له، بل يأخذ منها درهما وثلثي درهم، ويرد الباقي وهو ثمانية وسبعون درهما وثلث درهم.
تنبيه كون العامل يأخذ مما في يده خارجا عن القواعد كما قاله ابن الرفعة وتبعه
الإسنوي؛ لأنه لما جعل المسترد شائعا لزم أن يكون نصيب العامل في عين المال المسترد إن كان باقيا، وفي ذمة المالك إن كان تالفا، ولا يتعلق بالمال الباقي إلا برهن أو نحوه ولم يوجد، حتى لو أفلس لم يتقدم به بل يضارب.