[فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين]
، وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما. (لكل) منهما (فسخه) أي عقد القراض متى شاء من غير حضور الآخر ورضاه؛ لأن القراض في ابتدائه وكالة، وفي انتهائه إما شركة وإما جعالة، وكلها عقود جائزة، ويحصل الفسخ بقوله: فسخت عقد القراض أو رفعته أو أبطلته أو لا تتصرف بعد هذا أو نحو ذلك باسترجاع المال، فإن استرجع بعضه انفسخ فيه وبقي في الباقي، وبإعتاقه واستيلاده له كالوكالة. ولو حبس العامل ومنعه التصرف، أو باع ما اشتراه العامل للقراض لم يكن فسخا له لعدم دلالة ذلك على الفسخ، بل يبيعه إعانة للعامل، بخلاف بيع الموكل ما وكل في بيعه، وإنكار المالك القراض عزل كما رجحه المصنف. فإن قيل: ينبغي أن يكون كإنكار الموكل الوكالة كما جرى عليه ابن المقري تبعا للإسنوي فيفرق بين كونه لغرض أو لا.
أجيب بأن الفقه ما قاله المصنف؛ لأن صورة ذلك في الوكالة أن يسأل عنها المالك فينكرها، وصورته في القراض: أن ينكره ابتداء، حتى لو عكس انعكس الحكم، وللعامل بعد الفسخ بيع مال القراض إذا توقع فيه ربحا، كأن ظفر بسوق أو راغب فلا يشتري لارتفاع العقد مع كونه لا حظ له فيه. .
(ولو مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخ) عقد القراض كالوكالة، وللعامل إذا مات المالك أو جن الاستيفاء والتنضيض بغير إذن الورثة في الأولى، والولي في الثانية اكتفاء بإذن العاقد كما في حال الحياة، وكالجنون الإغماء المفهوم بالأولى، بخلاف ما لو مات العامل، فإن ورثته لا تملك المبيع بدون إذن المالك؛ لأنه لم يرض بتصرفهم، فإن امتنع المالك من الإذن في البيع تولاه أمين من جهة الحاكم، ولا تقرر ورثة المالك العامل على القراض كما لا يقرر المالك ورثة العامل عليه؛ لأن ذلك ابتداء قراض، وهو لا يصح على العرض، فإن نض المال ولو من غير جنس المال جاز تقرير الجميع، فيكفي أن تقول
ورثة المالك للعامل قررناك على ما كنت عليه مع قبوله، أو يقول المالك لورثة العامل قررتكم على ما كان مورثكم عليه مع قبولهم لفهم المعنى، وكالورثة وليهم، وكالموت الجنون والإغماء، فيقرر المالك بعد الإفاقة منها، وولي المجنون مثله قبل الإفاقة، ويجوز التقرير على المال الناجز قبل القسمة لجواز القراض على المشاع، فيختص العامل بربح نصيبه ويشتركان في ربح نصيب الآخر، مثاله: المال مائة وربحها مائتان مناصفة وقرر العقد مناصفة، فالعامل شريك الوارث بمائة، فإذا بيع مال القراض بستمائة، فلكل منهما ثلثمائة، إذ للعامل من الربح القديم مائة وربحها مائة، ورأس المال في التقرير مائتان للوارث وربحهما مائتان مقسوم بينهما.
ولو قال البائع بعد فسخ البيع للمشتري: قررتك على البيع صح بخلاف النكاح؛ لأنه لا بد فيه من لفظ التزويج أو الإنكاح كما سيأتي.
تنبيه: تنضيض رأس المال إن كان عند الفسخ عرضا وطلب المالك تنضيضه سواء أكان في المال ربح أم لا (ويلزم العامل الاستيفاء) لدين مال القراض (إذا فسخ أحدهما) أو هما أو انفسخ، كأن باع بنقد ثم انفسخ القراض قبل توفير الثمن؛ لأن الدين ناقص وقد أخذ منه ملكا تاما فليرد كما أخذ، سواء كان في المال ربح أم لا.
تنبيه قضية إطلاقه كغيره الاستيفاء أنه يلزمه استيفاء رأس المال والربح معا، وهو كذلك كما صرح به في المرشد، وإن كان ظاهر كلام المهذب أنه إنما يلزمه استيفاء رأس المال، وصرح به ابن يونس، فإن قيل: يدل لهذا تصريحهم بأن في العروض لا يلزمه، إلا تنضيض رأس المال فقط.