تنبيه ظاهر عبارة المصنف - كغيره - أنه أقت القراض بمدة ومنعه الشراء بعدها، وليس مرادا، بل المراد أنه لم يذكر تأقيتا أصلا كقوله: قارضتك ولا تتصرف بالشراء بعد شهر، فإن القراض المؤقت لا يصح، سواء أمنع المالك العامل التصرف أم البيع - كما مر - أم سكت أم الشراء، كما قاله شيخنا في شرح منهجه، ولو كانت المدة مجهولة كمدة إقامة العسكر، قال الماوردي: فيه وجهان. اه. والظاهر منهما عدم الصحة.
ثم شرع في الركن الثالث: وهو
الربح، فقال: (ويشترط اختصاصهما بالربح) ، فلا يجوز شرط شيء منه لثالث إلا عبد المالك - كما مر -، أو عبد العامل، فإن ما شرط له يضم إلى ما شرط لسيده.
تنبيه: جرى المصنف - رحمه الله تعالى - هنا على القاعدة من دخول الباء على المقصور خلاف تعبير المحرر والروضة كأصلها من دخولها على المقصور عليه حيث قالوا: يشترط اختصاص الربح بهما، (واشتراكهما فيه) ؛ ليأخذ المالك بملكه والعامل بعمله، فلا يختص به أحدهما.
تنبيه لا يغني الشرط الأول عن هذا خلافا لمن قال: ذلك؛ لأنه إذا انفرد به أحدهما صدق عليه اختصاصهما به إذا لم يشرط فيه شيء لثالث. (فلو قال: قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد) في الأصح نظرا للفظ، (وقيل: قراض صحيح) نظرا للمعنى. (وإن قال) المالك: (كله) أي الربح (لي فقراض فاسد) في الأصح لما مر، فيستحق العامل حينئذ على المالك في الأولى أجرة عمله دون الثانية وينفذ تصرفه فيهما، كما سيأتي، (وقيل) هو (إبضاع) أي توكيل بلا جعل لما مر أيضا، والإبضاع بعث مال مع من يتجر فيه متبرعا، والبضاعة المال المبعوث، ويجري الخلاف فيما لو قال: أبضعتك على أن نصف الربح لك أو كله لك هل هو قراض فاسد أو إبضاع؟ . ولو قال: خذه وتصرف فيه، والربح كذلك فقرض صحيح، أو كله فإبضاع، وفارقت هذه المسألة المتقدمة بأن اللفظ فيها صريح في عقد آخر. ولو اقتصر على قوله: أبضعتك كان بمثابة قوله: تصرف والربح كله لي فيكون إبضاعا كما هو مقتضى كلامهم. قال في المطلب: وكلام الفوراني وغيره يدل عليه، ولو دفع إليه دراهم وقال: اتجر فيها لنفسك حمل على أنه قرض في أحد وجهين: يظهر ترجيحه كما قاله بعض المتأخرين، والوجه الآخر أنه هبة. ولو قال: خذ المال قراضا بالنصف مثلا صح في أحد وجهين، رجحه الإسنوي أخذا من كلام الرافعي، فعلى هذا لو قال المالك: أردت أن النصف لي فيكون فاسدا، أو ادعى العامل العكس صدق العامل بيمينه؛ لأن الظاهر معه، قاله سليم. (و) يشترط (كونه) أي الإشراك في الربح (معلوما بالجزئية) كالنصف أو الثلث. ثم شرع في محترز قوله معلوما بقوله: (فلو قال) :
قارضتك (على أن لك) أو لي (فيه شركة أو نصيبا) أو جزءا أو شيئا من الربح، أو على أن تخصني بدابة تشتريها من رأس المال، أو تخصني بركوبها أو بربح أحد الألفين مثلا، ولو كانا مخلوطين، أو على أنك إن ربحت ألفا، فلك نصفه، أو ألفين فلك ربعه (فسد) القراض في جميع ذلك للجهل بقدر الربح في الأربعة الأول، وبعينه في الأخيرة، ولأن الدابة في صورتها الثانية ربما تنقص بالاستعمال ويتعذر التصرف فيها، ولأنه خصص العامل في التي تليها، وفي صورتها الأولى بربح بعض المال، (أو) أن الربح (بيننا فالأصح الصحة ويكون نصفين) ، كما لو قال: هذه الدار بيني وبين فلان فإنها تجعل بينهما نصفين. والثاني: لا يصح لاحتمال اللفظ لغير المناصفة، فلا يكون الجزء معلوما، كما لو قال: بعتك بألف دراهم ودنانير، ولو قال: قارضتك على أن الربح بيننا أثلاثا لم يصح، كما في الأنوار للجهل بمن له الثلث ومن له الثلثان، ولو قال: قارضتك كقراض فلان، وهما يعلمان القدر المشروط صح، وإلا فلا، ولو قال: قارضتك ولك ربع سدس العشر صح، وإن لم يعلما قدره عند العقد لسهولة معرفته، كما لو باعه مرابحة وجهلا حال العقد حسابه. (ولو قال: لي النصف) مثلا وسكت عن جانب العامل (فسد في الأصح) ؛ لأن الربح فائدة المال فيكون للمالك؛ إلا أن ينسب منه شيء إلى العامل، ولم ينسب إليه شيء. والثاني: يصح ويكون النصف الآخر للعامل. (وإن قال: لك النصف) مثلا وسكت عن جانبه (صح على الصحيح) ؛ لأن الذي سكت عنه يكون للمالك بحكم الأصل، فكان كقوله: لك النصف ولي النصف، بخلاف الصورة السابقة. والثاني: لا يصح كالتي قبلها.