أن ما يلزم العامل فعله - إذا استأجر عليه يستأجر عليه من ماله، وما لا يلزمه إذا استأجر عليه يستأجر عليه من مال القراض، وخرج بالتجارة استخراج العامل الربح باحتراف، كما يشير إليه قوله: (فلو قارضه ليشتري حنطة) مثلا (فيطحن) ويعجن (ويخبز) ويبيع ذلك، (أو) يشتري (غزلا) مثلا (ينسجه ويبيعه) والربح بينهما - (فسد القراض) في الصورتين؛ لأن القراض شرع رخصة للحاجة، وهذه الأعمال مضبوطة يمكن الاستئجار عليها، فلم تشملها الرخصة، والعامل فيها ليس متجرا، بل محترفا فليست من وظيفة العامل، فلو اشترى الحنطة وطحنها من غير شرط لم ينفسخ القراض فيها في الأصح. ثم إن طحن بغير الإذن فلا أجرة له، ولو استأجر عليه لزمته الأجرة، ويصير ضامنا، وعليه غرم ما نقص بالطحن، فإن باعه لم يكن الثمن مضمونا عليه؛ لأنه لم يعتد فيه، وإن ربح فالربح بينهما كما شرطا، ولو شرط أن يستأجر العامل من يفعل ذلك من مال القراض، وحظ العامل التصرف فقط. قال في المطلب: يظهر الجواز. قال الأذرعي: وفيه نظر؛ لأن الربح لم ينشأ عن تصرف العامل. وقد قال القاضي حسين: لو قارضه على أن يشتري الحنطة ويخزنها مدة، فإذا ارتفع سعرها باعها - لم يصح؛ لأن الربح ليس حاصلا من جهة التصرف. وفي البحر نحوه، وهذا هو الظاهر. بل لو قال: على أن تشتري الحنطة وتبيعها في الحال فإنه لا يصح.
ويشترط أن لا يضيق المالك على العامل في التصرف، (و) حينئذ (لا يجوز أن يشرط عليه شراء) - بالمد بخطه - (متاع معين) كهذه الحنطة أو هذا الثوب، (أو) شراء (نوع يندر وجوده) كالخيل البلق والياقوت الأحمر والخز الأدكن، (أو) شرط عليه (معاملة شخص) بعينه كلا تبع إلا لزيد، أو لا تشتر إلا منه، لإخلاله بالمقصود؛ لأن المتاع المعين قد لا يربح، والنادر قد لا يجده، والشخص المعين قد لا يعامله، وقد لا يجد عنده ما يظن أن فيه ربحا. قال في الحاوي: ويضر تعيين الحانوت دون السوق؛ لأن السوق كالنوع العام، والحانوت كالعرض المعين.
تنبيه أفهم كلام المصنف أن النوع إذا لم يندر وجوده أنه يصح، ولو كان ينقطع كالفواكه الرطبة، وهو كذلك لانتفاء التضييق، وكذا إن ندر، وكان بمكان يوجد فيه غالبا، قاله الماوردي والروياني. ولو نهاه عن هذه الأمور صح؛ لأنه يمكنه شراء غير هذه السلعة، والشراء والبيع من غير زيد ولو قارضه على أن يصارف مع الصيارفة فهل يتعينون عملا
بالشرط فتفسد المصارفة مع غيرهم أو لا؟ لأن المقصود بذلك أن يكون تصرفه صرفا لا مع قوم بأعيانهم، وجهان: أوجههما
الأول إن ذكر ذلك على وجه الاشتراط، وإلا فالثاني ولا يشترط تعيين ما يتصرف فيه بخلاف الوكالة، والفرق أن للعامل حظا يحمله على بذل المجهود، بخلاف الوكيل، وعليه الامتثال لما عينه إن عين كما في سائر التصرفات المستفادة بالإذن، فالإذن في البز يتناول ما ليس من المنسوج لا الأكسية ونحوها كالبسط عملا بالعرف؛ لأن بائعها لا يسمى بزازا. .
(ولا يشترط بيان مدة القراض) بخلاف المساقاة؛ لأن مقصود القراض، وهو الربح ليس له وقت معلوم بخلاف الثمرة؛ ولأنهما قادران على فسخ القراض بخلاف المساقاة، ولو قال: قارضتك ما شئت أو ما شئت جاز؛ لأن ذلك شأن العقود الجائزة، ولا يصح إلا أن يعقد في الحال، فإن علقه على شرط كأن قال: إذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك، أو علق تصرفه كأن قال: قارضتك الآن، ولا تتصرف حتى ينقضي الشهر لم يصح. أما في الأولى فكما في البيع ونحوه. وأما في الثانية فكما لو قال: بعتك هذا ولا تملكه إلا بعد شهر. ولو دفع إليه مالا وقال: إذا مت فتصرف فيه بالبيع والشراء قراضا، على أن لك نصف الربح لم يصح، وليس له التصرف بعد موته؛ لأنه تعليق، ولأن القراض يبطل بالموت لو صح، (فلو ذكر مدة) كشهر لم يصح لإخلال التأقيت بمقصود القراض، فقد لا يربح في المدة، وإن عين مدة كشهر (ومنعه التصرف) أو البيع - كما في المحرر - (بعدها فسد) العقد لما مر. (وإن منعه الشراء) فقط كأن قال: لا تشتر (بعدها) ، ولك البيع (فلا) يفسد البيع (في الأصح) ؛ لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعد الشهر، ويؤخذ من التمثيل بشهر كما في التنبيه أن تكون المدة كما قال الإمام: يتأتى فيها الشراء لغرض الربح بخلاف نحو ساعة.