تنبيه مقتضى كلامه عدم صحة القراض في إحدى الصرتين على الأول وإن عينت في المجلس، وهو ظاهر لفساد الصيغة، وإن اقتضى كلام بعض المتأخرين الصحة. ويستثنى من اشتراط التعيين ما لو خلط ألفين بألف لغيره، ثم قال: قارضتك على أحدهما، وشاركتك في الآخر فإنه يجوز مع عدم تعيين ألف القراض، وينفرد العامل بالتصرف في ألف القراض، ويشتركان في التصرف في باقي المال، ولا يخرج على الخلاف في جمع الصفقة الواحدة عقدين مختلفين؛ لأنهما يرجعان إلى التوكيل في التصرف.
ولو كان بين اثنين دراهم مشتركة، فقال أحدهما للآخر: قارضتك على نصيبي منها صح، ولو قارض المودع أو غيره على الوديعة، أو الغاصب على المغصوب - صح، وبرئ الغاصب بتسليم المغصوب لمن يعامل؛ لأنه سلمه بإذن مالكه، وزالت عنه يده لا بمجرد القراض. ولو قال شخص لآخر: اقبض ديني من فلان، فإذا قبضته فقد قارضتك عليه - لم يصح لتعليقه. ولو قال: اعزل مالي الذي في ذمتك فعزله، ولم يقبضه، ثم قارضه عليه - لم يصح؛ لأنه لا يملك ما عزله بغير قبض. ولو اشترى له في ذمته وقع العقد للآمر؛ لأنه اشترى له بإذنه، والربح للآمر لفساد القراض، وعليه للعامل أجرة مثله.
(و) أن يكون (مسلما إلى العامل) ،
وليس المراد اشتراط تسليم المال إليه حال العقد أو في مجلسه، وإنما المراد أن يستقل العامل باليد عليه والتصرف فيه، ولهذا قال: (فلا يجوز) ، ولا يصح الإتيان بما ينافي ذلك، وهو (شرط كون المال في يد المالك) أو غيره ليوفي منه ثمن ما اشتراه العامل، ولا شرط مراجعته في التصرف؛ لأنه قد لا يجده عند الحاجة، (ولا) شرط (عمله) أي المالك (معه) أي العامل؛ لأن انقسام التصرف يفضي إلى انقسام اليد.
تنبيه قضية كلامه كالمحرر أن هذا من محترز قوله: مسلما إلى العامل، وليس مرادا، بل هو شرط آخر، وهو استقلال العامل بالتصرف، فكان الأولى أن يقول: وأن يستقل بالتصرف، فلا يجوز شرط عمله معه، ولو شرط كون المال تحت يد وكيله، وأن يكون معه مشرف مطلع على عمله من غير توقف في التصرف على مراجعته لم يصح أخذا من التعديل السابق، نبه عليه الإسنوي. (ويجوز شرط عمل غلام) أي عبد (المالك معه) معينا له لا شريكا له في الرأي (على الصحيح) كشرط إعطاء بهيمة له ليحمل عليها. والثاني: لا يجوز كشرط عمل السيد؛ لأن يد عبده يده.
وأجاب الأول: بأن عبده وبهيمته مال، فجعل عملهما تبعا للمالك بخلاف المالك، وبخلاف عبده إذا جعله شريكا في الرأي لما مر، ويشترط أن يكون العبد والبهيمة معلومين بالرؤية أو الوصف، وتعبير المصنف بغلامه يشمل أجيره الحر، فالظاهر كما قال شيخنا: أنه كعبده؛ لأنه مالك لمنفعته. وقد ذكر الأذرعي مثله في المساقاة، وإنما جعلت الغلام في كلامه بمعنى العبد؛ لأنه متفق عليه، ولو شرط لعبده جزءا من الربح صح، وإن لم يشرط عمله معه لرجوع ما شرط لعبده إليه.
تنبيه سكوت المصنف عن بيان نوع ما يتجر فيه العامل مشعر بأنه لا يشترط، ويحمل الإطلاق على العرف، وهو الصحيح في الروضة، وإن جزم الجرجاني باشتراطه.
ثم شرع في الركن الثاني وهو العمل، فقال: (ووظيفة العامل التجارة) وهي الاسترباح بالبيع والشراء.
فائدة الوظيفة - بظاء مشالة - ما يقدر عليه الإنسان في كل يوم ونحوه، (و) كذا (توابعها) مما جرت العادة أن يتولاه بنفسه (كنشر الثياب وطيها) وذرعها وغير ذلك مما سيأتي، ومنه