[كتاب القراض]
هو بكسر القاف لغة أهل الحجاز، مشتق من القرض، وهو القطع؛ لأن المالك يقطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها، وقطعة من الربح أو من المقارضة، وهي المساواة لتساويهما في الربح، أو لأن المال من المالك، والعمل من العامل، وأهل العراق يسمونه المضاربة؛ لأن كلا منهما يضرب بسهم في الربح، ولما فيه غالبا من السفر، والسفر يسمى
ضربا، وجمع المصنف بين اللغتين في قوله: القراض والمضاربة. والأصل فيه الإجماع، والقياس على المساقاة؛ لأنها إنما جوزت للحاجة من حيث إن مالك النخيل قد لا يحسن تعهدها ولا يتفرغ له، ومن يحسن العمل قد لا يملك ما يعمل فيه، وهذا المعنى موجود في القراض، فكان الأولى تقديم المساقاة على خلاف ترتيب المصنف، وهو كما قيل: رخصة خارج عن قياس الإجارات، كما خرجت المساقاة عن بيع ما لم يخلق، والحوالة عن بيع الدين بالدين، والعرايا عن المزابنة، واحتج له الماوردي بقوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} [البقرة: 198] ، وبأنه - صلى الله عليه وسلم - «ضارب لخديجة بمالها إلى الشام، وأنفذت معه عبدها ميسرة» ،. وأما (القراض والمضاربة) والمقارضة شرعا فهو (أن يدفع) أي المالك (إليه) أي العامل (مالا ليتجر) أي العامل (فيه، والربح مشترك) بينهما، فخرج بيدفع عدم صحة القراض على منفعة كسكنى الدار، وعدم صحته على دين سواء أكان على العامل أم غيره، وخرج بقوله: " والربح مشترك " الوكيل والعبد المأذون.
تنبيه قال السبكي: قد يشاحح المصنف في قوله: أن يدفع، ويقال: القراض العقد المقتضي للدفع، لا نفس الدفع اه.
وأركانه خمسة: مال وعمل وربح وصيغة وعاقدان، ثم شرع في شرط الركن الأول، فقال: (ويشترط لصحته كون المال) فيه (دراهم أو دنانير خالصة) بالإجماع كما نقله الجويني. وقال في الروضة: بإجماع الصحابة، (فلا يجوز على تبر) وهو الذهب والفضة قبل ضربهما.
وقال الجوهري: لا يقال: تبر إلا للذهب، (و) لا على (حلي ومغشوش) من الدراهم والدنانير، وإن روجعت وعلم قدر غشها وجوزنا التعامل بها؛ لأن الغش الذي فيها عرض، وخالف في ذلك السبكي، فقال: يقوى عندي أن أفتي بالجواز، وأن أحكم به، إن شاء الله - تعالى -، (و) لا على (عروض) مثلية كانت أو متقومة ولو فلوسا؛ لأن القراض عقد غرر إذ العمل فيه غير مضبوط، والربح غير موثوق به، وإنما جوز للحاجة فاختص بما يروج غالبا، ويسهل التجارة به، وهو الأثمان،
ويجوز أن يكون دراهم ودنانير معا، وعبارة المحرر: ويكون نقدا، وهو الدراهم والدنانير. قال ابن الرفعة: والأشبه صحة القراض على نقد أبطله السلطان. قال الأذرعي: وفيه نظر إذا عز وجوده، أو خيف عزته عند المفاصلة. اه.
وهذا هو الظاهر (و) لا بد أن يكون المال المذكور (معلوما) ، فلا يجوز على مجهول القدر دفعا لجهالة الربح، بخلاف رأس مال السلم، فإنه لم يوضع على الفسخ بخلافه، ولا على مجهول الصفة كما قاله ابن يونس، ومثلها الجنس. قال السبكي: ويصح القراض على غير المرئي؛ لأنه توكيل. وأن يكون (معينا) ، فلا يجوز على ما في ذمته أو ذمة غيره، كما في المحرر وغيره، ولا على إحدى الصرتين لعدم التعيين. (وقيل: يجوز على إحدى الصرتين) المتساويتين في القدر والجنس والصفة، فيتصرف العامل في أيتهما شاء فيتعين القراض، ولا بد أن يكون ما فيهما معلوما، نعم على الأول لو قارضه على دراهم أو دنانير غير معينة، ثم عينها في المجلس صح، كما صححه في الشرح الصغير، واقتضاه كلام الروضة، وأصلها كالصرف والسلم، وقيل: لا يصح، وبه قطع البغوي والخوارزمي، وهو مقتضى كلام المصنف كأصله.