(وإن دفع الشفيع) ثمنا (مستحقا) لغيره (لم تبطل شفعته) جزما (إن جهل) كونه مستحقا بأن اشتبه عليه بماله وعليه إبداله (وكذا) لا تبطل شفعته (إن علم) كونه مستحقا (في الأصح) إن كان الثمن معينا كتملكت الشقص بهذه الدراهم؛ لأنه لم يقصر في الطلب والأخذ. والثاني: يبطل؛ لأنه أخذ بما لا يملكه فكأنه ترك الأخذ مع القدرة، وعلى الأول يتبين أنه لم يملكه فيحتاج إلى تملك جديد. فإن كان الثمن في الذمة لم تبطل جزما، وعليه إبداله كما مر، وإن دفع رديئا لم تبطل شفعته علم أو جهل.
(وتصرف المشتري في الشقص) المشفوع (كبيع) وهبة (ووقف وإجارة) ورهن وغير ذلك (صحيح) ؛؛ لأنه ملكه وإن كان غير لازم كتصرف المرأة في الصداق قبل الدخول (وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه) مما لا يستحق به الشفعة لو وجد ابتداء (كالوقف) والهبة والإجارة وحكم جعله مسجدا كالوقف كما قاله ابن الصباغ (وأخذه) أي الشقص بالشفعة؛ لأن حقه سابق على هذا التصرف فلا يبطل به. فإن قيل: حق فسخ البائع بالفلس يبطل
بتصرف المشتري، وحق رجوع المطلق قبل الدخول إلى نصف الصداق يبطل بتصرف المرأة فيه فهلا كان هنا كذلك.
أجيب بأنهما لا يبطلان بالكلية بل ينتقلان إلى البدل ولا كذلك حق الشفيع (ويتخير) الشفيع (فيما فيه شفعة كبيع) وإصداق (بين أن يأخذه) (بالبيع الثاني) أو الإصداق (أو ينقضه أو يأخذ) ه (بالأول) لما مر. وفائدته أن الثمن في الأول قد يكون أقل أو الجنس فيه أسهل. وليس المراد بالنقض الفسخ. ثم الأخذ بالشفعة بل الأخذ بها. وإن لم يتقدمه لفظ فسخ قبله كما استنبطه في المطلب من كلامهم خلافا لما يقتضيه كلام أصل الروضة. فإن قيل: تصرف الأب فيما وهب لولده لا يكون رجوعا، فلا يكفي فهلا كان هنا كذلك.
أجيب بأن الأب هو الواهب، فلا بد أن يرجع عن تصرفه بخلاف الشفيع.
تنبيه لو عبر بالإبطال أو الفسخ كان أولى. فإن النقض رفع الشيء من أصله كما مرت الإشارة إليه في باب أسباب الحدث
فرع لو بنى المشتري أو غرس أو زرع في المشفوع ولم يعلم الشفيع بذلك ثم علم قلع ذلك مجانا لعدوان المشتري نعم إن بنى أو غرس في نصيبه بعد القسمة ثم أخذ بالشفعة لم يقلع مجانا. فإن قيل: القسمة تتضمن غالبا رضا الشفيع بتملك المشتري.
أجيب بأن ذلك يتصور بصور: منها أن يظهر المشتري أنه هبة، ثم تبين أنه اشتراه أو أنه اشتراه بثمن كثير ثم ظهر أنه بأقل أو يظن الشفيع أن المشتري وكيل للبائع، ولبناء المشتري وغراسه حينئذ حكم بناء المستعير وغراسه إلا أن المشتري لا يكلف تسوية الأرض إذا اختار القلع؛ لأنه كان متصرفا في ملكه، فإن حدث في الأرض نقص فيأخذه الشفيع على صفته أو يترك ويبقى زرعه إلى أوان الحصاد بلا أجرة، وللشفيع تأخير الأخذ بالشفعة إلى أوان الحصاد؛ لأنه لا ينتفع به قبله، وفي جواز التأخير إلى أوان جداد الثمرة فيما إذا كان في الشقص شجر عليه ثمرة لا تستحق بالشفعة وجهان أوجههما لا، والفرق أن الثمرة لا تمنع من الانتفاع بالمأخوذ بخلاف الزرع، ولو ادعى المشتري إحداث بناء وادعى الشفيع أنه قديم صدق المشتري كما في الشامل، وإن توقف فيه في المطلب.
(ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن) الذي اشترى به الشقص أو قيمته إن تلف ولا بينة (صدق المشتري)