ولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غير مشترك) ، بأن اختص به أحد الشريكين فيها أو غيرهما، إذ لا أرض لها، فهي كالمنقولات (وكذا) سقف (مشترك في الأصح) ؛ لأن السقف الذي هو أرضها لا ثبات له أيضا. والثاني: يجعله كالأرض، ولو كان السفل مشتركا بين اثنين والعلو لأحدهما فباعه ونصيبه من السفل، فالشفعة في نصيبه من السفل، لا في العلو؛ لأنه لا شركة له فيه، وهكذا لو كانت الأرض مشتركة وفيها أشجار لأحدهما فباعه مع نصيبه منها، فالشفعة في الأرض بحصتها من الثمن لا في الشجر (وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى) أي طاحونة، صغيرين لا يجيء منهما حمامان وطاحونتان كما ذكره في باب القسمة (لا شفعة فيه في الأصح) هذا الخلاف مبني على ما مر من أن علة ثبوت
الشفعة دفع ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق إلخ، والثاني: مبني على أن العلة دفع ضرر الشركة فيما يدوم، وكل من الضررين حاصل قبل البيع، ومن حق الراغب فيه من الشريكين أن يخلص صاحبه منهما بالبيع له، فإذا باع لغيره سلطه الشرع على أخذه منه، لما روى مسلم عن جابر «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به» .
تنبيه المراد بإمكان القسمة: أن يكون في الأرض دون الآلات كحجر الطاحون فإنه لا يمكن قسمه حجرين، وعبر في المحرر بالطاحونة فعدل المصنف إلى الرحى، وهما مترادفان كما قاله الجوهري. قال السبكي: ولا أدري بأي معنى عدل عن عبارة المحرر، وفي بلادنا أن الطاحون يطلق على المكان والرحى على الحجر، ومن المعلوم أن الحجر ليس المراد هنا فإنه منقول، والشفعة إنما تثبت فيه تبعا للمكان، فالمراد المكان المعد للطحن اه.
قال ابن شهبة: فتعبير المحرر أولى، ويثبت لمالك عشر الدار الصغيرة إن باع مالك تسعة الأعشار نصيبه؛ لأنه لو طلب من مالك العشر القسمة أجبر عليها، بخلاف ما لو باع مالك العشر نصيبه فإن الشفعة لا تثبت للآخر لأمنه من القسم، إذ لا فائدة فيها فلا يجاب طالبها لتعنته، ولو باع نصيبه من أرض تنقسم وفيها بئر ماء لا تنقسم، ويسقى منها ثبتت الشفعة في الأرض دون البئر، بخلاف الشجر الثابت في الأرض؛ لأنه ثابت في محل الشفعة والبئر مباينة عنه.
ثم شرع في بيان الركن الثاني، وهو الأخذ، فقال: (ولا شفعة إلا لشريك) في رقبة العقار فلا تثبت للجار لخبر البخاري المار، ولا للشريك في غير
رقبة العقار كالشريك في المنفعة فقط، كأن ملكها بوصية، ولو قضى بالشفعة للجار حنفي لم ينقض حكمه، ولو كان القضاء بها لشافعي كنظائره من المسائل الاجتهادية، وتثبت لذمي على مسلم ومكاتب على سيد كعكسهما، ولو كان للمسجد شقص من دار مشتركة بشراء أو هبة ليصرف في عمارته ثم باع شريكه نصيبه كان للقيم أن يأخذ بالشفعة إن رآه مصلحة، ولو كان لبيت المال شريك في أرض فباع شريكه كان للإمام الأخذ بالشفعة إن رآه مصلحة، ولا شفعة لصاحب شقص من أرض مشتركة موقوف عليه، إذا باع شريكه نصيبه ولا شريكه إذا باع شريك آخر نصيبه كما أفتى به البلقيني لامتناع قسمة الوقف عن الملك، ولانتفاء ملك الأول عين الرقبة. نعم ما اختاره الروياني، والمصنف من جواز قسمته عنه لا مانع من أخذ الشافعي، وهو المعتمد إن كانت القسمة قسمة إفراز.