[كتاب الشفعة]
وهي بضم الشين وإسكان الفاء، وحكي ضمها لغة مأخوذة من الشفع بمعنى الضم
على الأشهر، من شفعت الشيء ضممته، ومنه شفع الأذان، سميت بذلك لضم نصيب الشريك إلى نصيبه، أو بمعنى التقوية أو الزيادة، وقيل: من الشفاعة. وشرعا: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض. والأصل فيها خبر البخاري عن جابر - رضي الله عنه - «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» وفي رواية له " في أرض أو ربع أو حائط " والربع: المنزل، والحائط: البستان والمعنى فيه ضرر مؤنة القسمة أو استحداث المرافق كالمصعد والمنور والبالوعة في الحصة الصائرة إليه، وقيل: دفع ضرر المشاركة. قال الشيخ عز الدين: والعفو عنها أفضل إلا أن يكون المشتري نادما أو مغبونا، وذكرت عقب الغصب؛ لأنها تؤخذ قهرا فكأنها مستثناة من تحريم أخذ مال الغير قهرا، وحكى ابن المنذر فيها الإجماع لكن نقل الرافعي عن جابر بن زيد من التابعين إنكارها. قال الدميري: ولعل ذلك لم يصح عنه.
وأركانها ثلاثة: مأخوذ، وآخذ، ومأخوذ منه، والصيغة إنما تجب في التمليك كما سيأتي.
وقد شرع المصنف في بيان الركن الأول، فقال (لا تثبت) الشفعة (في منقول) كالحيوان والثياب، سواء أبيعت وحدها أم مضمومة إلى أرض للحديث المار فإنه يخصها بما تدخله القسمة والحدود والطرق، وهذا لا يكون في المنقولات؛ ولأن المنقول لا يدوم، بخلاف العقار فيتأبد فيه ضرر المشاركة، والشفعة تملك بالقهر، فناسب مشروعيتها عند شدة الضرر، والمراد بالمنقول ابتداء لتخرج الدار إذا انهدمت بعد ثبوت الشفعة، فإن نقضها يؤخذ بالشفعة.
تنبيه قول المصنف لا تثبت أولى من قول التنبيه لا تجب (بل في أرض وما فيها من بناء) وتوابعه الداخلة في مطلق البيع من أبواب منصوبة ورفوف مسمرة ومسامير ومفاتيح غلق مثبت ودولاب ثابت وحجر الطاحونة ونحوها كغطاء تنور (و) من (شجر تبعا) لها، وفي معنى الشجر أصل ما يجز مرارا كالقت والهندباء، وشرط تبعية البناء والشجر للأرض أن تباع الأشجار مع البياض الذي يتخللها أو مع البستان كله، فلو باع شقصا من جداره وأساسه فقط أو من أشجار ومغارسها فقط فإنه لا شفعة على الأصح؛ لأن الأرض هنا تابعة. قال السبكي: وينبغي أن تكون صورة المسألة حيث صرح بدخول الأساس
والمغرس في البيع وكانا مرئيين قبل ذلك، فإنه إذا لم يرهما وصرح بدخولهما لم يصح البيع في الأرض. فإن قيل كلامهم في البيع يقتضي أنه إذا قال: بعتك الجدار وأساسه أنه يصح وإن لم ير الأساس.
أجيب بأن المراد بذلك الأساس الذي هو بعض الجدار كحشو الجبة. أما الأساس الذي هو مكان البناء، فهو عين منفصلة لا تدخل في البيع عند الإطلاق على الأصح، فإذا صرح به اشترط فيه شروط المبيع. قال الإسنوي: واحترز بقوله: تبعا عما إذا باع أرضا وفيها شجرة جافة شرطا دخولها في البيع فإنه لا يؤخذ بالشفعة؛ لأنها لم تدخل بالتبع بل بالشرط (وكذا ثمر لم يؤبر) تثبت فيه تبعا للأرض (في الأصح) ؛ لأنه يتبع الأصل في البيع فيتبعه في الأخذ قياسا على البناء والغراس ولو لم يتفق الأخذ لها حتى أبرت لدخولها في مطلق البيع. والثاني: لا؛ لأنه لا يراد به التأبيد، وعلى الأول لا فرق بين أن انقطع أم لا، وكذا كل ما دخل في البيع ثم انقطعت تبعيته، فإنه يؤخذ بالشفعة كما لو انفصلت الأبواب بعد البيع ويأخذ الشفيع الشجر بثمرة حدثت بعد البيع، ولم تؤبر عند الأخذ؛ لأنها قد تبعت الأصل في البيع فتبعته في الأخذ، بخلاف ما إذا أبرت عنده فلا يأخذها لانتفاء التبعية. أما المؤبرة عند البيع إذا دخلت بالشرط. فلا تؤخذ لما سبق من انتفاء التبعية فتخرج بحصتها من الثمن: كالزرع والجزة الظاهرة التي لا تدخل في مطلق البيع مما يتكرر ويبقى كل ما لا يأخذه من ثمرة وزرع وجزة إلى أوان الجذاذ (