تنبيه ثمرة الشجرة ونتاج الدابة وكسب العبد كالمنفعة كما جزم به في الروضة. قال السبكي: ويمكن إدخاله في كلام المصنف، ولولا أنه شامل لذلك لقال: وما فات؛ لأنها العبارة المستعملة في المنفعة اه.
ولا يرجع بما أنفق على الرقيق ولا بما أدى من خراج الأرض كما صححه الرافعي ولو زوج الغاصب الأمة المغصوبة ووطئها الزوج أو استخدمها جاهلا وغرم المهر أو الأجرة لم يرجع؛ لأنه استوفى مقابلها بخلاف المنافع الفائتة عنده فإنه يرجع بغرمها (وكل ما) أي شيء (لو غرمه المشتري رجع به) على الغاصب كأجرة المنافع الفائتة تحت يده (ولو غرمه الغاصب) ابتداء (لم يرجع به على المشتري) ؛ لأن القرار عليه لا على المشتري (وما لا فيرجع) أي وكل ما لو غرمه المشتري لا يرجع به على الغاصب كالمنافع التي استوفاها لو غرمه الغاصب ابتداء رجع به الغاصب على المشتري؛ لأن القرار عليه. نعم إن سبق من الغاصب اعتراف بالملك لم يرجع قطعا؛ لأنه يقول الذي ظلمني هو المدعي، والمظلوم لا يرجع إلا على من ظلمه ولو غرم قيمة العين وقت الغصب لكونها أكثر لم يرجع بالزائد على الأكثر من قيمة وقت قبض المشتري إلى التلف؛ لأنه لم يدخل في ضمان المشتري، ولا تستثنى هذه الصورة؛ لأن المشتري لا يغرم الزائد، فلا يصدق به الضابط المذكور.
فائدة تكتب ما من كل ما إذا كانت غير ظرف، كما هنا مفصولة وإلا فموصولة ككلما رأيت زيدا فأكرمه (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (وكل من انبنت) بنون فموحدة فنون فمثناة من فوق بضبط المصنف (يده على يد الغاصب) غير المشتري (فكالمشتري) في الضابط المذكور في الرجوع وعدمه (والله أعلم) . قال الإسنوي: وقد سبق في أول الباب بيان ذلك، فقال: والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان إلخ فتأمل ما قاله هناك، وقيد به ما أطلقه هنا.
خاتمة لو وقع فصيل في بيت أو دينار في محبرة ولم يخرج الأول إلا بهدم البيت، والثاني: إلا بكسر المحبرة، فإن كان الوقوع بتفريط صاحب البيت والمحبرة فلا غرم على مالك الفصيل والدينار، وإلا غرم الأرش، فإن كان الوقوع بتفريطهما، فالوجه كما قال الماوردي إنه إنما يغرم النصف لاشتراكهما في التفريط كالمتصادمين، ولو أدخلت بهيمة رأسها في قدر ولم تخرج إلا بكسرها كسرت لتخليصها ولا تذبح المأكولة لذلك، ثم إن صحبها مالكها فعليه الأرش لتفريطه، فإن لم يكن معها، فإن تعدى صاحب القدر بوضعها بموضع لا حق له فيه أو له فيه حق لكنه قدر على دفع البهيمة فلم يدفعها فلا أرش له، ولو تعدى كل من مالك القدر والبهيمة فحكمه حكم ما مر عن الماوردي، ولو ابتلعت بهيمة جوهرة لم تذبح لتخليصها وإن كانت مأكولة بل يغرم مالكها إن فرط في حفظها قيمة الجوهرة للحيلولة، فإن ابتلعت ما يفسد بالابتلاع غرم قيمته للفيصولة، ولو ابتاعها بطعام معين، فأكلته قبل قبضه بوجه مضمون استقر العقد ووقع ذلك قبضا للثمن وإلا انفسخ العقد أو بعد قبضه فقد أتلفت مالا للبائع، فلا ينفسخ العقد، ولو غصب لؤلؤة ودجاجة فابتلعت الدجاجة اللؤلؤة، يقال له: إن لم تذبح الدجاجة غرمناك قيمة اللؤلؤة، فإن ذبحتها غرمناك أرش الدجاجة، ولو غصب لؤلؤة مثلا وابتلعها وأمكن إخراجها بشرب دواء هل يلزمه ذلك أو لا؟ أفتى القفال بأنه لا يلزمه بل يغرم القيمة: أي للحيلولة كما مر، ولو غصب ثوبا فتنجس عنده لم يجز له تطهيره بغير إذن مالكه ولا يكلف تطهيره، فإن طهره فنقص ضمن أرش النقص وإن لم يطهره فعليه مؤنة التطهير وأرش نقصه إن نقص، ويضمن الغاصب نقص الشباب بالكبر، ونقص النهود بتدلي الثدي، ونقص المرودة بالالتحاء، ونقص الفحل بالضراب أو نحو ذلك، والولد الحاصل بضراب الفحل لمالك الأم وإن كانت للغاصب ولا شيء على الغاصب للإنزاء بلا نقص؛ لأنه لا يقابل بمال. .