(وإن أحبل) الغاصب أو المشتري منه حال كونه (عالما بالتحريم) للوطء (فالولد رقيق) للسيد (غير نسيب) ؛ لأنه من زنا وإن انفصل حيا فمضمون على الغاصب أو ميتا بجناية، فبدله للسيد أو بغيرها، ففي وجوب ضمانه على المحبل وجهان أوجههما كما قال شيخنا: نعم كما هو ظاهر النص لثبوت اليد عليه تبعا للأم، والثاني لا؛ لأن حياته غير متيقنة، ويجري الوجهان في حمل البهيمة المغصوبة إذا انفصل ميتا، وعلى الأول تعتبر قيمته يوم الانفصال لو كان حيا، ونسب في المهمات ترجيح الثاني للرافعي. لكن قال الأذرعي إن ما ذكره غلط صريح. فإن الموضع الذي نقل عنه إنما قاله الرافعي في الجاهل بالتحريم وما نحن فيه في العالم اه.
وحاصله أنه انتقل نظره من مسألة إلى أخرى (وإن جهل) من ذكر
التحريم (فحر نسيب) للشبهة بالجهل، والمشهور كما قاله في المطلب أنه انعقد حرا لا رقيقا ثم عتق (وعليه) للسيد (قيمته) بتقدير رقه لتفويته رقه بظنه (يوم الانفصال) حيا؛ لأن التقويم قبله غير ممكن، وعليه أيضا أرش نقص الولادة (ويرجع بها) أي بالقيمة (المشتري على الغاصب) ؛ لأنه غره بالبيع؛ لأن مقتضاه أن يسلم له الولد من غير غرامة، ووقع في الروضة بخط المصنف، ولا يرجع ونسب لسبق القلم، ويرجع أيضا بأرش نقص الولادة كما نقل الرافعي عن العراقيين القطع به.
فإن انفصل ميتا بجناية فعلى الجاني ضمانه بالغرة، وللمالك مطالبة الغاصب أو المشتري منه قياسا عليه بعشر قيمة الأم؛ لأنا نقدره رقيقا في حقه، ثم إن كانت الغرة أكثر فالزائد لورثة الجنين أو أقل ضمن الغاصب أو المشتري منه للمالك عشر قيمة الأم كاملا، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن بدل الجنين المجني عليه تحمله العاقلة. قال المتولي: والغرة تجب مؤجلة، فلا يغرم الغاصب حتى يأخذ الغرة وتوقف الإمام فيه. وإن انفصل ميتا بغير جناية، فلا شيء فيه لعدم تيقن حياته. ويخالف ما لو انفصل رقيقا ميتا حيث قلنا: فيه بالضمان كما مر؛ لأن الرقيق يدخل تحت اليد فجعل تبعا للأم، ولو انفصل حيا حياة غير مستقرة ثم مات وجب ضمانه؛ لأنا تيقنا حياته.
تنبيه اقتصار المصنف على المشتري قد يوهم أن المتهب من الغاصب لا يرجع عليه بها، وفيه وجهان رجح البلقيني منهما الرجوع؛ لأنه دخل على أن لا يضمنها.
فرع لو أذن المالك للغاصب أو للمشتري منه في وطء الأمة المغصوبة ووطئ وجب عليه المهر في أحد وجهين رجحه ابن القطان، وقيمة الولد في أحد طريقين رجحه غيره.
(ولو تلف المغصوب عند المشتري) من الغاصب (وغرمه) لمالكه (لم يرجع به) أي بما غرمه على الغاصب، سواء أكان عالما أم جاهلا، وإنما يرجع عليه بالثمن؛ لأن المبيع بعد القبض من ضمان المشتري، وقيل: يرجع من المغروم بما زاد على قدر الثمن، ونقل عن صاحب التقريب (وكذا) لا يرجع بالأرش الذي غرمه (لو تعيب عنده) بآفة (وفي الأظهر) ؛ لأن التعييب بآفة من ضمان المشتري والثاني: يرجع للتغرير بالبيع. أما إذا كان بفعله فإنه لا يرجع قطعا (ولا يرجع) عليه (بغرم منفعة استوفاها) كاللبس والركوب والسكنى
(في الأظهر) وهما القولان في المهر ومر توجيههما (ويرجع) عليه (بغرم ما تلف عنده) من منفعة بغير استيفاء (وبأرش نقص) بالمهملة (بنائه وغراسه إذا نقض) بالمعجمة من جهة مالك الأرض (في الأصح) في المسألتين؛ لأنه غره بالبيع. والثاني: في الأولى ينزل التلف عنده منزلة إتلافه، وفي الثانية: يقول: كأنه بالبناء والغراس يتلف ماله.