(ولو غصب خشبة) مثلا (وبنى عليها) في ملكه أو غيره كمنارة مسجد (أخرجت) أي يلزمه إخراجها وردها إلى
مالكها إن لم تتعفن، ولو تلف عليه بسبب الإخراج أضعاف قيمتها لتعديه، وعليه أرش نقصها إن حدث فيها نقص وأجرة مثلها إن مضت مدة لمثلها أجرة، أما إذا تعفنت بحيث لو أخرجت لم يبق لها قيمة فهي كالتالفة (ولو أدرجها) أي الغاصب (في سفينة فكذلك) أي يلزمه ما مر إلا أن تتعفن (إلا أن يخاف) من إخراجها من السفينة (تلف نفس أو مال معصومين) ولو للغاصب، كأن كانت السفينة في اللجة والخشبة في أسفلها فإنها لا تنزع، وإنما لم تنزع؛ لأنها لا تدوم في البحر فيسهل الصبر إلى الشط: أي وتؤخذ القيمة للفرقة أو نحوه كرقراق بخلاف هدم البناء لرد اللوح بل يأخذ القيمة للحيلولة إلى تيسر النزع، وخرج بالمعصومين نفس الحربي وماله، وبالخوف المذكور ما لو كانت السفينة على الأرض أو مرساة على الشط أو نحوه. أو كانت الخشبة في أعلاها. قال الإسنوي: وينبغي أن يلحق بالتلف ما يبيح التيمم. قال الولي العراقي: إلا الشين، وجرى عليه الزركشي، والأوجه عدم الاستثناء في الآدمي كما يؤخذ من قولهم.
ولو خاط شيئا بمغصوب لزمه نزعه منه ورده إلى مالكه إن لم يبل، وإلا فالهالك لا من جرح حيوان محترم يخاف بالنزع هلاكه أو ما يبيح التيمم، فلا يجوز نزعه منه لحرمته إلا أنه لا يؤثر ذلك الشين في غير الآدمي بخلاف الآدمي كما في التيمم ولو شد بمغصوب جبيرة كان كما لو خاط به جرحه. ذكره المتولي، ولا يذبح لنزعه مأكول ولا غيره، ولو كان للغاصب للنهي عن ذبح الحيوان لغير أكله ويضمنه؛ لأنه أحال بينه وبين مالكه، ولو خاط به الغاصب جرحا لآدمي بإذنه، فالقرار عليه، ولو جهل الغصب كما لو قرب له طعاما مغصوبا، فأكله وينزع الخيط المغصوب من الميت ولو آدميا، وإنما لم ينزع في الحياة لحرمة الروح، وينزع من حي غير محترم كمرتد وزان محصن وكلب لا ينتفع به وحيث لا يجوز نزعه يجوز غصبه له ابتداء ليخاط به جرحه إن لم يوجد خيط حلال، وحيث يجوز نزعه لا يجوز غصبه ليخاط به الجرح.
(ولو وطئ) الغاصب الأمة (المغصوبة عالما بالتحريم) لوطئها مختارا (حد) ؛ لأنه زنى سواء أكانت عالمة أم جاهلة. نعم الأب ونحوه لا حد عليه (وإن جهل) تحريمه لاشتباهها عليه أو لقرب عهده بالإسلام أو لبعده عن العلماء أو أكره عليه (فلا حد) عليه لعذره (وفي الحالين) أي حالتي علمه وجهله (يجب المهر) ؛ لأنه استوفى المنفعة، وهي غير زانية لكن في حالة الجهل يجب مهر واحد وإن تكرر الوطء، وفي حالة العلم يتعدد، وإن وطئها مرة جاهلا ومرة عالما
وجب مهران وسيأتي بسط ذلك في باب الصداق إن شاء الله تعالى (إلا أن تطاوعه) في الوطء عالمة بالتحريم (فلا يجب) لها مهر (على الصحيح) ؛ لأنها زانية، وقد نهي عن مهر البغي، وهي الزانية، والثاني: يجب؛ لأنه لسيدها فلا يسقط بطواعيتها فيه كما لو أذنت في قطع يدها.
وأجاب الأول بأن المهر، وإن كان للسيد فقد عهدنا أنه يتأثر بفعلها كما لو ارتدت قبل الدخول (وعليها الحد إن) طاوعته، و (علمت) بالتحريم لزناها، وهذا أيضا قيد فيما قبله كما قدرته، فإن جهلته أو أكرهت عليه فلا حد، وسكت المصنف عن أرش البكارة، ولا شك في وجوبه، ولا يسقط بمطاوعتها كما لا يسقط أرش طرفها بإذنها في قطعه، وتقدم في باب الخيار أنه يجب لها هنا أرش بكارة ومهر ثيب، والفرق بين ما هنا وما هناك (ووطء المشتري من الغاصب كوطئه) أي الغاصب (في الحد والمهر) وأرش البكارة أيضا إن كانت بكرا لاشتراكهما في وضع اليد على ملك الغير بغير حق فيأتي فيه ما ذكر في حالتي العلم والجهل إلا أن جهل المشتري قد ينشأ من الجهل بكونها مغصوبة فإنه يقبل قوله في ذلك (فإن غرمه) أي المهر للمالك (لم يرجع به) المشتري (على الغاصب في الأظهر) ؛ لأنه باشر الإتلاف، والثاني يرجع إن جهل الغصب؛ لأنه لم يدخل في العقد على ضمانه فيرجع به على البائع؛ لأنه غره بالبيع ويجري الخلاف في أرش البكارة أيضا فلا يرجع به على الأظهر كما قاله الرافعي، وإن خالف في ذلك جمع؛ لأنه بدل جزء منها أتلفه.