بسبب العمل فالنقص على الصبغ؛ لأن صاحبه هو الذي عمل، والزيادة بينهما؛ لأن الزيادة الحاصلة بفعل الغاصب؛ إذا أسندت إلى الأثر المحض تحسب للمغصوب منه، وأيضا الزيادة قامت بالثوب والصبغ فهي بينهما، ولو بذل صاحب الثوب للغاصب قيمة الصبغ ليتملكه لم يجب إليه سواء أمكن فصله أم لا، بخلاف البناء والغراس في العارية لتمكنه هنا من القلع مجانا بخلاف المغير، ولو أراد أحدهما الانفراد ببيع ملكه لثالث لم يصح إذ لا ينتفع به وحده كبيع دار لا ممر لها، نعم لو أراد المالك بيع الثوب لزم الغاصب بيع صبغه معه؛ لأنه متعد فليس له أن يضر بالمالك بخلاف ما لو أراد الغاصب بيع صبغه لا يلزم مالك الثوب بيعه معه لئلا يستحق المتعدي بتعديه إزالة ملك غيره.
تنبيه احترز المصنف بقوله: بصبغه عن صورتين: الأولى أن يكون الصبغ مغصوبا من آخر فهما شريكان كما لو كان الصبغ للغاصب، فإن حصل في المغصوب نقص باجتماعهما اختص النقص بالصبغ كما مر وغرم الغاصب لصاحب الصبغ قيمة صبغه، وإن أمكن فصله فلكل منهما تكليفه الفصل، فإن حصل به نقص فيهما أو في أحدهما غرمه الغاصب، وإن لم يمكن فصله، بأن كان الحاصل تمويها فكما سبق في التزويق ففي هذه الصورة زيادة على ما تقدم. الصورة الثانية: أن يكون الصبغ لمالك الثوب، فالزيادة له لا للغاصب؛ لأنها أثر محض والنقص على الغاصب فيغرم أرشه، وللمالك إجباره على فصله إن أمكن، وليس للغاصب فصله إذا رضي المالك بالإبقاء، وكذا لو سكت كما قال الإسنوي: إنه القياس.
فرع لو طيرت الريح ثوبا إلى مصبغة شخص فانصبغ فيها اشتركا في المصبوغ مثل ما مر ولم يكلف أحدهما البيع ولا الفصل ولا الأرش وإن حصل نقص إذ لا تعدي.
(ولو خلط المغصوب بغيره) سواء أخلط بجنسه كحنطة بيضاء بحنطة حمراء أو بغير جنسه كبر بشعير (وأمكن التمييز لزمه) التمييز لسهولته، ولإمكان رد عين ما أخذه (وإن شق) عليه تمييز جميعه وجب عليه تمييز ما أمكن (فإن تعذر) كأن خلط الزيت بمثله أو بشيرج (فالمذهب أنه كالتالف) ، لا مشتركا سواء أخلطه بمثله أم بأجود أم بأردأ لتعذر رده وملكه الغاصب (فله) أي المغصوب منه (تغريمه) أي الغاصب (وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط) ؛ لأن الحق فيه انتقل إلى ذمته، وله أيضا أن يعطيه منه إن خلطه بمثله أو بأجود
منه لا بأردأ؛ لأنه دون حقه إلا برضا، فله أخذه ولا أرش له وكان مسامحا ببعض حقه وإلا أخذ مثل ماله، والطريق الثاني قولان:
أحدهما هذا، والثاني يشتركان في المخلوط، وللمغصوب منه قدر حقه من المخلوط. قال السبكي: والذي أقوله وأعتقده وينشرح صدري له أن القول بالهلاك باطل؛ لأن فيه تمليك الغاصب مال المغصوب منه بغير رضاه، بل بمجرد تعديه بالخلط، وأطال الكلام في ذلك، وقال الزركشي: إذا قلنا: إنه كالتالف ويملكه الغاصب، فلا يتصرف فيه وهو محجور عليه فيه حتى يعطي المالك بدله اه. وهو كما قال ابن شهبة ظاهر. قال: ولم أره لغيره.
تنبيه قضية إطلاقهم أن خلط الدراهم بمثلها بحيث لا تتميز هلاك، وهو كذلك كما قاله بعض المتأخرين، وهو أوجه من قول ابن الصباغ وغيره إنهما يشتركان، والفرق بأن كل درهم متميز في نفسه بخلاف الزيت ونحوه منتقض بالحبوب، ولو اختلط الزيتان أو نحوهما بانصباب ونحوه كصب بهيمة أو برضا مالكهما، فمشترك لعدم التعدي. فإن كان أحدهما أردأ أجبر صاحبه على قبول المختلط؛ لأن بعضه عين حقه وبعضه خير منه لا صاحب الأجود، فلا يجبر على ذلك فإن أخذ منه فلا أرش له لعدم التعدي، وإلا بيع المختلط، وقسم الثمن بينهما بنسبة القيمة، فإن أراد قسمة غير المتفاضلين في القيمة على نسبة القيمة لم يجز للتفاضل في الكيل ونحوه. أما لو خلط المغصوب بغير جنسه كالزيت بالشيرج ودقيق الحنطة بدقيق الشعير، فإن تراضيا على الدفع منه أو ببيعه وقسمة ثمنه جاز؛ لأن الحق لا يعدوهما؛ ولأن التفاضل جائز مع اختلاف الجنس، وإن امتنع أحدهما لم يجبر الممتنع؛ لأنه كالهالك فلا يلزم الغاصب ببدل ما لم يجب عليه ولا المغصوب منه بقبول ما لم يجب له فيغرم المثل، وقيل: يباعان ويقسم الثمن على نسبة القيمتين، ولو لم يكن غصب، كأن انصب أحدهما على الآخر، فمشترك بينهما لما مر، ولو غصب زيتين أو نحوهما من اثنين فأكثر وخلطهما قال ابن المقري: فهو كما لو غصب زيتا وخلطه بزيته، وهو مقتضى كلام أصله، وقال البلقيني: المعروف عند الشافعية، أنه لا يملك شيئا منه ولا يكون كالهالك، وهذا أوجه، ومما يؤيده كما قال شيخي ما نقل عن فتاوى المصنف أنه لو غصب دراهم من جماعة وخلطها ودفع لكل منهم قدر حقه جاز له أخذه والتصرف فيه، وإن دفع لأحدهم فقط صار مشتركا بين الجميع وفرق بينه وبين ما إذا خلطه بمال نفسه بأنه تبع للمملوك له فاستتبع بخلاف مال الأجنبيين لا أولوية لأحدهما على الآخر.