محسوس والقيمة كالاجتهاد (تلف أو أتلف) زاد في المحرر تحت اليد العادية لقوله لها في أول الفصل فحذفها المصنف فورد عليه المستعير والمستام فإنهما يضمنان المثلي بالقيمة كما تقدم التنبيه عليه في المستعير فكان الأحسن ذكره هنا وحذفه هناك. لما كان كلامه في الغصب استغني عن ذلك.
تنبيه: استثنى من ذلك مسائل: إحداها إذا خرج المثلي عن أن يكون له قيمة كمن غصب جمدا في الصيف أو ماء في مفازة وتلف أو أتلفه هناك بلا غصب ثم اجتمع المالك والغاصب أو المتلف في الشتاء في الأولى أو على نهر في الثانية لزمه قيمة المثل في الصيف في الأولى وفي مثل تلك المفازة في الثانية. ثم إذا اجتمعا في الصيف أو في مثل تلك المفازة فلا تراد ثانيها لو غصب مثليا له مؤنة كأن نقل المالك برا من مصر إلى مكة، ثم غصبه شخص هناك ثم طالبه مالكه به في مصر فإنه يلزمه قيمته بمكة كما أفتى به شيخي لأجل المؤنة. ثالثها لو صار المثلي متقوما كجعله الدقيق خبزا أو صار المتقوم مثليا كجعله الشاة لحما أو صار المثلي مثليا آخر كجعله السمسم شيرجا ثم تلف عنده أخذ المالك المثل في الثلاثة مخيرا في الثالث. بين المثلين إلا أن يكون الآخر أكثر قيمة فيؤخذ هو في الثالث وقيمته في الأولين وهذا محل الاستثناء. أما لو صار المتقوم متقوما آخر كحلي صيغ من إناء غير ذهب ولا فضة فيجب فيه أقصى القيم كما يعلم مما يأتي في غير المثلي.
رابعها لو تراضيا على أخذ القيمة مع وجود المثل جاز في أحد وجهين، قطع به المتولي وهو المعتمد كما رجحه ابن المقري، فعلى هذا لا يتعين ضمان المثلي بالمثل إلا إذا لم يرض مالكه بأخذ القيمة.
خامسها: لو غصب مثليا وتلف، ثم ظفر بالغاصب في غير بلد التلف على ما سيأتي. سادسها إذا وجده بأكثر من ثمن مثله؛ لأن وجوده بأكثر من ثمن مثله كالمعدوم، ولو غصب حليا من ذهب وزنه عشرة دنانير مثلا وقيمته عشرون دينارا وتلف ضمن التبر بمثله؛ لأنه مثلي كما مر، والصنعة بقيمتها؛ لأنها متقومة من نقد البلد، وإن كان من جنس الحلي ولا ربا لاختصاصه بالعقود، وهذا ما نقله في أصل الروضة عن البغوي، وجرى عليه ابن المقري، ويوافقه ما سيأتي في الدعوى، ونقل في أصل الروضة أيضا عن الجمهور أنه يضمن الجميع بنقد البلد، والأول أوجه، فإن كانت الصنعة محرمة كالإناء من أحد النقدين ضمنه بمثله وزنا كالسبيكة وغيرها مما لا صنعة فيه كالتبر.
سابعها إذا تعذر المثل كما قال (فإن تعذر) المثل بأن لم يوجد بمحل الغصب، ولا حوله فيما دون
مسافة القصر كما في السلم، أو منعه من الوصول إليه مانع (فالقيمة) ؛ لأنه لما تعذر المثل أشبه ما لا مثل له بالكلية، ولو وجد المثل بعد أخذ القيمة فليس لأحدهما ردها وطلبه في الأصح كما اقتضاه كلام الشرح والروضة وإن مال السبكي إلى مقابله، وللمغصوب منه أن يصبر حتى يوجد المثل ولا يكلف أخذ القيمة؛ لأنها لم تتعين بخلاف، غيرها من الديون إذا دفعها وهي في ذمته وامتنع صاحب الحق من قبضها حيث يجبر (والأصح أن المعتبر أقصى قيمه) بفتح الياء وكسر الميم جمع قيمة بسكون الياء (من وقت الغصب، إلى تعذر المثل) أي إذا كان المثل موجودا عند التلف فلم يسلمه حتى فقده كما صرح به في المحرر، والمراد أقصى قيم المثل كما صححه السبكي، كما هو ظاهر كلام الأصحاب خلافا لبعض، المتأخرين القائل بأن المراد المغصوب؛ لأن المغصوب بعد تلفه لا تعتبر الزيادة الحاصلة فيه بعد التلف؛ لأن وجود المثل كبقاء عين المغصوب؛ لأنه كان مأمورا برده كما كان مأمورا برد المغصوب، فإذا لم يفعل غرم أقصى قيمه. أما إذا كان المثل مفقودا عند التلف، فالأصح وجود الأكثر من الغصب إلى التلف كما قاله الشيخان. ومقابل الأصح أحد عشر وجها: قيل قيمة يوم المطالبة، وقيل: يوم التلف، وقيل: يوم فقد المثل.