وهذا أوجه، ولو قطعت يده قصاصا أو حدا فكالآفة كما صححه البلقيني، والمبعض يعتبر بما فيه من الرق كما ذكره الماوردي، ففي قطع يده مع ربع الدية أكثر الأمرين من ربع القيمة ونصف الأرش.
تنبيه قد علم من كلام المصنف أن في يدي الرقيق قيمته واستثنى منها مسألة، وهي ما إذا اشترى عبدا ثم قطع يديه في يد البائع فلا يجعل قابضا للعبد ويجب ما نقص من قيمته، فإنا لو أوجبنا القيمة لزم أن يجعل المشتري قابضا للعبد والعبد المقطوع في يد البائع حكاه الإمام عن ابن سريج، وقال: إنه من محاسن تفريعاته اه.
وفي هذا نظر بل يأخذه المشتري بالثمن ولا أرش له لحصول ذلك بفعله (و) يضمن (سائر) أي باقي (الحيوان) غير الآدمي (بالقيمة) تلف أو أتلف وتضمن أجزاؤه تلفت، أو أتلفت بما نقص من قيمته؛ لأنه مملوك لا يشبه الحر في أكثر أحكامه فأوجبنا فيه ما نقص قياسا على الجهاد، ولو جنى على بهيمة حامل فألقت جنينا حيا ثم مات من ألم الجناية فهل تجب قيمته حيا أو أكثر الأمرين من قيمته ونقص الأم بالولادة؟ قولان في النهاية: أوجههما كما قال شيخي الثاني.
تنبيه ما قررت به كلام المصنف من أن ذلك شامل للحيوان ولأجزائه تبعا لابن النقيب أولى من اقتصار الإسنوي على أجزائه، هذا كله في غير الغاصب. أما هو فيضمن ما ذكر بأقصى قيمة من حين الغصب إلى حين التلف ويستثنى من إطلاق المصنف قتل الصيد في الحرم، فيضمن بمثله من النعم لأجل النص فيه (وغيره) أي الحيوان من الأموال قسمان (مثلي ومتقوم) بكسر الواو، وقيل بفتحها؛ لأن المال إن كان له مثل فهو المثلي وإلا فالمتقوم (والأصح أن المثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه) ، فخرج بقيد الكيل
والوزن ما يعد كالحيوان أو يذرع كالثياب، ويجوز السلم فيه الغالية والمعجون ونحوهما؛ لأن المانع من ثبوت ذلك في الذمة بعقد السلم مانع من ثبوته بالتلف والإتلاف، وشمل التعريف الرديء نوعا. أما الرديء عيبا فليس بمثلي؛ لأنه لا يجوز السلم فيه. فإن قيل: يرد على هذا الحد القمح المختلط بالشعير، فإنه لا يجوز السلم فيه مع أن الواجب فيه المثل فيخرج القدر المحقق منهما.
أجيب بأن إيجاب رد مثله لا يستلزم كونه مثليا كما في إيجاب رد مثل المتقوم في القرض، وبأن امتناع السلم في جملته لا يوجب امتناعه في جزأيه الباقيين بحالهما ورد المثل إنما هو بالنظر إليهما والسلم فيهما جائز. قال الزركشي: وقد يمنع رد مثله؛ لأنه بالاختلاط انتقل من المثلي إلى المتقوم للجهل بالقدر. لكن أورد عليه خل التمر، فإنه متقوم ويحصره الكيل أو الوزن ويجوز السلم فيه. ثم شرع في أمثلة يتضح بها الضابط فقال (كماء) قال في المطلب: بارد إذ الحار متقوم لدخول النار فيه.
قال الأذرعي: وهذا يطرق غيره من المائعات، وعلى هذا فهو خارج بقولهم وجاز السلم فيه. لكن في الكفاية في باب الربا عن الإمام أنه يجوز بيع الماء المسخن بعضه ببعض اه.
وهذا هو المعتمد (وتراب) ورمل (ونحاس) بضم النون بخطه، وحكي كسرها وحديد (وتبر) وهو الذهب الخارج من المعدن الخالص عن ترابه قبل أن يصنع، وبعضهم أطلقه على الفضة أيضا، وأطلقه الكسائي على الحديد والنحاس (ومسك) وعنبر (وكافور) وثلج وجمد (وقطن) ولو بحبه كما صرح به الرافعي في السلم. قال الإسنوي: ولم يستحضر في المطلب ما قاله الرافعي هناك، فقال: أما قبل نزع حبه، فالذي يظهر القطع بأنه متقوم، وأما الصوف فقال الشافعي: يضمن بالمثل إن كان له مثل. قيل وهذا توقف منه في أنه مثلي أم لا، ومع هذا فهو كالقطن (وعنب) ورطب وسائر الفواكه الرطبة على الأصح في الشرح والروضة وهذا هو المعتمد، وإن صححا فيهما في باب زكاة المعشرات عن الأكثرين: أن الرطب والعنب غير مثليين، وتقدم الكلام عليهما هناك (ودقيق) ونخالة كما في فتاوى ابن الصلاح، وكذا الحبوب الجافة والأدهان والألبان والخلول التي ليس فيها ماء والسمن والمخيض والدراهم والدنانير الخالصة والمغشوشة والمكسرة والسبيكة (لا غالية ومعجون) ؛ لأنهما مختلطان من أجزاء مختلفة فهما مما خرج بقيد جواز السلم (فيضمن المثلي بمثله) ؛ لأنه أقرب إلى حقه؛ ولأن المثل كالنص؛ لأنه