تنبيه إنما يبرأ الغاصب بذلك إذا لم يعد المغصوب هالكا كالهريسة، وإلا فلا يبرأ؛ لأن الغاصب يملكه في هذه الحالة، فهو إنما أكل مال الغاصب فيلزم الغاصب البدل للمالك، ولهذا قال الزبيري: لو غصب سمنا وعسلا ودقيقا وصنعه حلوى وقدمه لمالكه فأكله لم يبرأ قطعا؛ لأنه بالخلط صار كالتالف، وانتقل الحق إلى القيمة، ولا تسقط عندنا ببذل غيرها إلا برضا مستحقها، ولو مع العلم بذلك اه.
ويبرأ الغاصب أيضا بإعارته أو بيعه أو إقراضه للمالك ولو جاهلا بأنه له؛ لأنه باشر أخذ ماله باختياره بإيداعه ورهنه، وإجارته وتزويجه منه والقراض معه فيه جاهلا بأنه له؛ لأن التسلط فيها غير تام بخلاف ما إذا كان عالما، والتزويج شامل للذكر والأنثى. ومحله في الأنثى ما لم يستولدها، فإن استولدها: أي وتسلمها برئ الغاصب، لو قال الغاصب لمالك: أعتقه أو أعتقه عنك فأعتقه، ولو جاهلا بأنه له عتق وبرئ الغاصب كما رجحه ابن المقري، وصرح به السبكي، ويقع العتق عن المالك، لا عن الغاصب على الصحيح في أصل الروضة.
والأوجه معنى كما قال شيخنا: إنه يقع عن الغاصب، ويكون ذلك بيعا ضمنا إن ذكر عوضا وإلا فهبة بناء على صحة البيع فيما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا.
[فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره]
(تضمن نفس الرقيق) المغصوب (بقيمته) بالغة ما بلغت، ولو زادت على دية الحر كسائر الأموال (تلف) بجناية (أو أتلف تحت يد عادية) بتخفيف الياء تأنيثه عاد بمعنى متعد؛ لأنه مال متقوم فوجبت قيمته كسائر الأموال المتقومة.
تنبيه لو قال تحت يد ضامنة بدل عادية لكان أولى ليشمل المستام والمستعير وغيرهما، ويخرج الحربي وعبد المالك، وقد يقال: إنه لما كان الباب معقودا للتعدي اختار التعبير بالعادية (و) تضمن (أبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر) كالبكارة وجرح البدن والهزال (بما نقص من قيمته) بالإجماع تلف أو أتلف كما في سائر الحيوانات
تنبيه استثنى المتولي ما إذا كانت الجناية فيما يتقدر كاليد وكان الناقص أكثر من مقدره أو مثله فلا نوجب جميعه؛ لأنه يؤدي إلى أن يزيد على موجب الجناية أو يساويه بإدخال خلل في العضو على نفس العضو. لكن الحاكم يوجب فيه حكومة باجتهاده. قال البلقيني: وهذا تفصيل لا بد منه، وإطلاق من أطلق محمول عليه اه.
وهذا كما قال شيخنا، إنما يأتي في غير الغاصب. أما فيه فيضمن بالنقص مطلقا، والكلام إنما هو فيه (وكذا) تضمن الأبعاض (المقدرة) كاليد والرجل بما نقص من قيمته (إن تلفت) بآفة سماوية؛ لأن الساقط من غير جناية لا يتعلق به قصاص ولا كفارة ولا يضرب على العاقلة فأشبه الأموال.
تنبيه أفهم قوله بما نقص من قيمته أنه لو لم تنقص القيمة كما لو سقط ذكره وأنثياه كما هو الغالب من عدم تنقيص القيمة لم يلزمه شيء قطعا وهو كذلك، (وإن أتلفت) بجناية (فكذا) تضمن بما نقص من قيمته (في القديم) قياسا على البهيمة؛ لأنه حيوان مملوك (وعلى الجديد تتقدر من الرقيق) ؛ لأنه يشبه الحر في كثير من الأحكام (والقيمة فيه كالدية في الحر ففي يده) ، ولو مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد (نصف قيمته) هذا إذا كان الجاني غير
الغاصب، وإن كان في يد الغاصب كما قاله شيخنا في شرح الروض كما تضمن يد الحر بنصف دية، وسيأتي بسط ذلك في آخر الديات إن شاء الله تعالى، فإن المصنف أعادها هناك. أما الغاصب ذو اليد العادية فيلزمه أكثر الأمرين من أرشه ونصف قيمته لاجتماع الشبهين، فلو كان الناقص بقطعها ثلثي قيمته لزماه النصف بالقطع والسدس باليد العادية، نعم إن قطعها المالك ضمن الغاصب الزائد على النصف فقط نقله الأذرعي عن الروياني، وقياسه أنه لو قطعها أجنبي أنه يستقر عليه الزائد على النصف ولو قطع الغاصب منه أصبعا زائدة وبرئ ولم تنقص قيمته قال ابن سريج: لا شيء عليه، وقال أبو إسحاق: يلزمه ما نقص ويقوم قبل البرء والدم سائل للضرورة اه.