تنبيه قد يفهم كلام المصنف أنه لو زوج الغاصب المغصوبة وهلكت عند الزوج أن الزوج يطالب بقيمتها، والمذهب، أنه لا يطالب بها بخلاف المودع؛ لأن كونها في حبال الزوج ليس كحلول المال في اليد، وينبغي كما قاله الزركشي تخصيصه بما إذا تلفت بغير الولادة وإلا فيضمنها كما لو أولد أمة غيره بشبهة وماتت بالولادة فإنه يضمنها على الأصح كما
قاله الرافعي في الرهن (ثم إن علم) من ترتبت يده على يد الغاصب الغصب (فكغاصب من غاصب) حكمه (فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده) ؛ لأن حد الغصب صادق عليه، ويطالب بكل ما يطالب به الغاصب، ولا يرجع على الأول إن غرم، ويرجع عليه الأول إن غرم. نعم إن كانت القيمة في يد الأول أكثر فالمطالب بالزيادة هو الأول خاصة، وإليه أشار المصنف بقوله: فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده.
تنبيه لو أبرأ المالك الغاصب الأول لا يبرأ الثاني، وإن أبرأ الثاني برئ الأول؛ لأن الثاني هو الذي يتقرر عليه الضمان، والأول كالضامن عنه قاله القفال في فتاويه (وكذا) يستقر على من ترتبت يده على يد الغاصب (إن جهل) الغصب (وكانت يده في أصلها يد ضمان كالعارية) ، والبيع والقرض والسوم؛ لأنه دخل على، الضمان، فلم يغره الغاصب (وإن) جهل و (كانت) يده (يد أمانة) بلا اتهاب (كوديعة) وقراض (فالقرار على الغاصب) دونه؛ لأنه دخل على أن يده نائبة عن يد الغاصب لكنه طريق في الضمان، فإن غرم الغاصب لم يرجع على الأمين وإن غرم هو رجع على الغاصب، ومثله ما لو صال المغصوب على شخص فأتلفه، فلو كان هو المالك لم يبرأ الغاصب. أما لو وهب الغاصب المغصوب من شخص فقرار الضمان على الموهوب له على الأظهر؛ لأنه وإن كانت يده ليست يد ضمان إلا إن أخذه للتملك، ولو ضاع المغصوب من الغاصب فالتقطه إنسان جاهل بحاله، فإن أخذه للحفظ أو مطلقا فهو أمانة، وكذا إن أخذه للتملك ولم يتملك، فإن تملكه صارت يده يد ضمان (ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلا به) أي الإتلاف، وهو من أهل الضمان (فالقرار عليه مطلقا) ، أي: سواء كانت يده يد ضمان أو أمانة؛ لأن الإتلاف أقوى من إثبات اليد العادية.
تنبيه احترز بقوله: مستقلا عما إذا حمله الغاصب عليه، وبه تفصيل، وهو إن كان لغرض الغاصب كذبح الشاة وطحن الحنطة، فالقرار على الغاصب. أولا لغرض كإتلاف المال فعلى المتلف؛ لأنه حرام،.
أو لغرض المتلف فقد ذكره بقوله (وإن حمله الغاصب
عليه بأن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة، فأكله فكذا) القرار على الآكل (في الأظهر) ؛ لأنه المتلف وإليه عادت المنفعة. والثاني أن القرار على الغاصب؛ لأنه غر الآكل، وعلى الأول لو قال: هو ملكي فالقرار على الآكل أيضا فلا يرجع بما غرمه على الغاصب، لكن بهذه المقالة إن غرم الغاصب لم يرجع على الآكل؛ لأن دعواه الملك اعتراف منه، بأن المالك ظلمه بتغريمه، ولا يرجع على غير من ظلمه، وإذا قدمه لعبد ولو بإذن مالكه فالأكل جناية منه يباع فيها لتعلق موجبها برقبته، فلو غرم الغاصب رجع على قيمة العبد، بخلاف ما لو قدمه لبهيمة، فأكلته وغرم الغاصب فإنه لا يرجع على المالك إن لم يأذن وإلا رجع عليه (وعلى هذا) أي الأظهر. في أكل الضيف (لو قدمه) أي الغاصب (لمالكه) أو لم يقدمه له (فأكله) جاهلا بأنه له (برئ الغاصب) ؛ لأنه باشر إتلاف ماله باختياره، وعلى الثاني: لا يبرأ لجهل المالك به. أما إذا كان عالما بأنه له، فإن الغاصب يبرأ قطعا.