ولو حل رباط سفينة فغرقت بحله ضمنه أو بعارض ريح أو نحوه فلا لما مر، فإن لم يظهر حادث فوجهان: أوجههما كما قاله الزركشي عدم الضمان للشك في الموجب كما مر.
(ولو فتح قفصا عن طائر وهيجه فطار) في الحال (ضمنه) بالإجماع كما قاله الماوردي؛ لأنه ألجأه إلى الفرار كإكراه الآدمي (وإن اقتصر على الفتح، فالأظهر أنه إذا طار في الحال ضمن) ؛ لأن طيرانه في الحال يشعر بتنفيره (وإن وقف ثم طار فلا) يضمنه؛ لأن طيرانه بعد الوقوف يشعر باختياره. والثاني: يضمنه مطلقا؛ لأنه لو لم يفتح لم يطر. والثالث: لا يضمن مطلقا؛ لأن له قصدا واختيارا، والفاتح متسبب، والطائر مباشر، والمباشرة مقدمة على السبب، ويجري الخلاف فيما لو حل رباط بهيمة أو فتح بابا فخرجت وضاعت، وفيما لو حل قيد رقيق مجنون وفتح عليه الباب، بخلاف الرقيق العاقل ولو كان آبقا؛ لأنه صحيح الاختيار، فخروجه عقب ما ذكر يحال عليه، ولو أخذته هرة بمجرد الفتح وقتلته وإن لم تدخل القفص، أو لم يعهد ذلك منها كما بحثه شيخنا أو طار فصدم جدارا فمات أو كسر في خروجه قارورة أو القفص، ضمن ذلك؛ لأنه ناشئ من فعله؛ ولأن فعله في الأولى بمعنى إغراء الهرة، وقضية هذا التعليل أن محل ذلك فيما إذا كانت الهرة حاضرة وإلا فلا ضمان كعروض ريح بعد فتح الزق، ولو كان الطائر في أقصى القفص فأخذ يمشي قليلا قليلا، ثم طار فكطيرانه في الحال كما قاله القاضي. قال: ولو كان القفص مفتوحا فمشى إنسان على بابه ففزع الطائر وخرج ضمنه، ولو أمر طفلا أو
مجنونا بإرسال طائر في يده فأرسله فهو كفتح القفص عنه كما قال الماوردي والروياني.
[فرع حل رباطا عن علف في وعاء فأكلته في الحال بهيمة]
1
فروع لو حل رباطا عن علف في وعاء فأكلته في الحال بهيمة ضمن. فإن قيل: قد صرح الماوردي، بأنه لو حل رباط بهيمة، فأكلت علفا أو كسرت إناء لم يضمن سواء اتصل ذلك بالحل أم لا، فهلا كان هنا كذلك؟ .
أجيب بأنه إنما لم يضمن في تلك؛ لأنه لم يتصرف في التالف بل في المتلف عكس ما هنا، ولو خرجت البهيمة عقب فتح الباب ليلا فأتلفت زرعا أو غيره لم يضمنه الفاتح، كما جزم به ابن المقري خلافا لما في الأنوار، إذ ليس عليه حفظ بهيمة الغير عن ذلك، ولو وقف طائر على جداره فنفره لم يضمنه؛ لأن له منعه من جداره، وإن رماه في الهواء ولو في هواء داره فقتله ضمنه؛ إذ ليس له منعه من هواء داره، ولو فتح الحرز فأخذ غيره ما فيه أو دل عليه اللصوص، فلا ضمان عليه؛ إذ لم تثبت يده على المال وتسببه بالفتح في الأولى قد انقطع بالمباشرة. نعم لو أخذه غيره بأمره وهو أعجمي أو ممن يرى طاعة آمره فعليه الضمان لا على الأخذ، ولو بنى دارا، فألقت الريح فيها ثوبا وضاع لم يضمنه؛ لأنه لم يستول عليه.
تنبيه كان الأولى أن يقول المصنف عن طير بلا ألف، إذ هو غير طائر في القفص، وقد اعترض المصنف في نكته على التنبيه بذلك. وأجيب بأن الذي قاله جمهور أهل اللغة: أن الطائر مفرد، والجمع طير.
(والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان وإن جهل صاحبها) أي: الأيدي (الغصب) وكانت أيدي أمانة؛ لأنه وضع على ملك غيره بغير إذنه، والجهل ليس مسقطا للضمان بل للإثم فيطالب المالك من شاء منهما. نعم يستثنى الحاكم وأمينه فإنهما لا يضمنان بوضع اليد على وجه الحفظ والمصلحة للمغصوب منه، ومن انتزع المغصوب ليرده لمالكه إن كان الغاصب حربيا ورقيقا للمالك لا غيرهما وإن كان معرضا للضياع كما في الروضة وأصلها في باب اللقطة خلافا للسبكي فيما إذا كان معرضا للضياع.