فائدة: قال بعض المتعنتين: إن الكشك نجس؛ لأنه يتخمر كالبوظة، ثم قال: وهل
يكون جفافه كالتخلل (1) في الخمر فيطهر أو يكون كالخمر المعقودة فلا يطهر؟ قال شيخي: لا اعتبار بقول هذا القائل فإنه لو فرض أنه صار مسكرا لكان طاهرا؛ لأنه ليس بمائع اه.
ويؤخذ منه أن البوظة طاهرة وهو كذلك. فإن قيل: كان ينبغي للمصنف أن يقول مسكر الجنس لئلا ترد عليه القطرة من الخمر مثلا.
أجيب بأنه سيذكر في باب الأشربة أن ما أسكره كثيره حرم قليله وحد شاربه، فعلم من ذلك نجاسة القليل كالكثير للتسوية بينهما فيما ذكر.
ثم اعلم أن الأعيان جماد وحيوان، فالجماد كله طاهر؛ لأنه خلق لمنافع العباد، ولو من بعض الوجوه. قال تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29] وإنما يحصل الانتفاع أو يكمل بالطهارة إلا ما نص الشارع على نجاسته: وهو ما ذكره المصنف فيما مر بقوله: كل مسكر مائع.
وكذا الحيوان كله طاهر لما مر إلا ما استثناه الشارع أيضا، وقد نبه المصنف على ذلك بقوله (وكلب)
ولو معلما لخبر مسلم «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» وجه الدلالة أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة ولا حدث على الإناء ولا تكرمة فتعينت طهارة الخبث فثبتت نجاسة فمه: وهو أطيب أجزائه، بل هو أطيب الحيوان نكهة لكثرة ما يلهث فبقيته أولى، وفي الحديث «أنه - صلى الله عليه وسلم - دعي إلى دار قوم فأجاب، ثم دعي إلى دار أخرى فلم يجب، فقيل له في ذلك فقال: إن في دار فلان كلبا، قيل له: وإن في دار فلان هرة فقال: إن الهرة ليست بنجسة» رواه الدارقطني والحاكم فأفهم أن الكلب نجس، وأدخل شيخنا فيما تقدم أو تكرمة لأجل دخول غسل الميت. وقول بعضهم وليست في كلام الأصحاب مع أنه لا يحتاج إليها؛ لأن غسله من القسم الأول كما يؤخذ من كلامهم ممنوع، بل قال في المجموع، وإنما يجب غسل الميت تنظيفا وإكراما (وخنزير) ؛ لأنه أسوأ حالا من الكلب؛ لأنه لا يقتنى
بحال، ونقض هذا التعليل بالحشرات ونحوها؛ ولذلك قال المصنف: ليس لنا دليل واضح على نجاسته، لكن ادعى ابن المنذر الإجماع على نجاسته وعورض بمذهب مالك، ورواية عن أبي حنيفة بأنه طاهر، ويرد النقض بأنه مندوب إلى قتله بلا ضرر فيه ولأنه يمكن الانتفاع به بحمل شيء عليه ولا كذلك الحشرات فيهما.
وقال تعالى: {أو لحم خنزير فإنه رجس} [الأنعام: 145] والمراد جملته؛ لأن لحمه دخل في عموم الميتة (وفرعهما) أي فرع كل منهما
مع الآخر أو مع غيره من الحيوانات الطاهرة ولو آدميا كالمتولد مثلا بين ذئب وكلبة تغليبا للنجاسة ولتولده منها، والفرع يتبع الأب في النسب، والأم في الرق والحرية، وأشرفهما في الدين وإيجاب البدل وتقرير الجزية، وأخفهما في عدم وجوب الزكاة وأخسهما في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة (وميتة غير الآدمي والسمك والجراد) وإن لم يسل دمها لحرمة تناولها.
قال
تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] وتحريم ما ليس بمحترم ولا مستقذر ولا ضرر فيه يدل على نجاسته. والميتة ما زالت حياته لا بذكاة شرعية كذبيحة المجوسي والمحرم بضم الميم، وما ذبح بالعظم، وغير المأكول إذا ذبح، ودخل الجنين فإن ذكاته بذكاة أمه، وصيد لم