تنبيه قضية كلام الشيخين في كتبهما أنه لا فرق في ضمانه بالقيمة بين المتقوم والمثلي. قال الإسنوي: وهو كذلك ففي الحاوي والمهذب والبحر إن ضمناه المتقوم بالأقصى أوجبنا المثل في المثلي وإن ضمناه بقيمة يوم التلف، وهو الأصح ففي المثلي القيمة أيضا، فما في كتب الشيخين ماش على الصحيح، وجزم به في الأنوار واقتضاه كلام جمع وحينئذ يصير مستثنى من قاعدة أن المثلي يضمن بالمثل. وقال ابن أبي عصرون. يضمن المثلي بالمثل وجرى عليه السبكي. وقال شيخنا: وهو الأوجه، وقول المصنف: لكن. . إلخ مسألة مستقلة، وهي أن العارية هل تضمن بقيمة يوم التلف بغير الاستعمال المأذون فيه أو بالأقصى أو بيوم القبض، وفيه أوجه أصحها بقيمة يوم التلف فلا وجه للاستدراك.
تتمة لو قال المالك: غصبتني وقال الراكب: أجرتني صدق المالك بيمينه؛ لأن الأصل بقاء استحقاق المنفعة، فيسترد العين إن كانت باقية، وله فيما إذا انقضت مدة لها أجرة أخذ قدر المسمى بلا يمين؛ لأن الراكب مقر له به، ويحلف للزائد على المسمى وقيمة المعين إن تلفت، ولو قال المالك: غصبتني وقال ذو اليد: أودعتني صدق المالك بيمينه وأخذ القيمة إن تلفت العين وأجرة المثل، إن مضت مدة لها أجرة، ولو ادعى المالك الإجارة وذو اليد الغصب، فإن لم تتلف العين ولم تمض مدة لها أجرة صدق ذو اليد بيمينه، فإن مضت فالمالك مدع للمسمى وذو اليد مقر له بأجرة المثل، فإن لم يزد المسمى عليها أخذه بلا يمين، وإلا حلف للزائد، ولو ادعى المالك الإعارة وذو اليد الغصب فلا معنى للنزاع فيما إذا كانت العين باقية ولم تمض مدة لها أجرة، وإن مضت فذو اليد مقر بالأجرة لمنكرها وإن تلفت قبل مضت مدة لها أجرة، فإن لم يزد أقصى القيم على قيمة يوم التلف أخذ القيمة بلا يمين، وإلا فالزيادة مقر بها ذو اليد لمنكرها: وإن مضت مدة لها أجرة، فالأجرة مقر بها ذو اليد لمنكرها.
خاتمة لو اختلف المعير والمستعير في رد العارية، فالقول قول المعير بيمينه؛ لأن الأصل عدم الرد مع أن المستعير قبض العين لمحض حق نفسه، ولو استعمل المستعير العارية جاهلا برجوع المعير لم تلزمه أجرة. فإن قيل: الضمان لا فرق فيه بين الجهل وعدمه.
أجيب بأن ذلك عند عدم تسليط المالك وهنا بخلافه، والأصل بقاء السلطة، وبأنه المقصر بترك الإعلام. فإن قيل: الجواب الثاني مشكل بوجوب الدية على الوكيل إذا اقتص جاهلا بعزل المستحق. .
أجيب بأنه مقصر بتوكله في القود؛ لأنه غير مستحق إذ العفو فيه مطلوب فضمن زجرا له عن التوكل فيه.