المعين بغيره كان كالتقصير بالتأخير، فيأتي مثله هنا أيضا.
(ولو حمل السيل) أو نحوه كهواء (بذرا) لغيره (إلى أرضه فنبت) فيها (فهو) أي: النابت (لصاحب البذر) بإعجام الذال؛ لأنه عين ماله تحول إلى صفة أخرى فلم يزل ملكه عنه، فيجب رده إليه إن حضر وعلمه وإلا، فيرده إلى القاضي؛ لأنه نائب الغائب ويحفظ المال الضائع.
تنبيه شمل إطلاقه ما لو كان المحمول لا قيمة له كحبة أو نواة لم يعرض عنها مالكها وهو الأصح كما في زيادة الروضة (والأصح أنه) أي: المالك (يجبر على قلعه) أي ما ذكر؛ لأن مالك الأرض لم يأذن له. والثاني: لا يجبر؛ لأنه غير متعد فهو كالمستعير، وعلى الأول يلزمه تسوية الأرض؛ لأن ذلك لتخليص ملكه، ولا أجرة عليه للمدة التي قبل القلع كما في المطلب لعدم فعله. أما إذا أعرض عنها مالكها وكان ممن يصح إعراضه فهي لمالك الأرض.
تنبيه قول المصنف بذرا: أي ما سيصير مبذورا تسمية لاسم المفعول بالمصدر ففيه تجوز من وجهين، فلو لم ينبت المحمول الذي لم يعرض عنه مالكه لزم رده إليه إن حضر، وإلا فللقاضي كما مر.
ثم شرع في الاختلاف بين المالك وذي اليد فقال: (ولو ركب) شخص (دابة) لغيره (وقال لمالكها: أعرتنيها فقال) ، له مالكها: (بل أجرتكها) مدة كذا بكذا (أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك فالمصدق المالك على المذهب) إذا اختلفا بعد مضي مدة لمثلها أجرة والدابة باقية؛ لأن المنافع تصح المعاوضة عليها كالأعيان ولو اختلفا في العين. بعد تلفها، كأن أكل طعام غيره وقال: كنت أبحته لي وأنكر المالك؛ فإنه يصدق بيمينه، فكذا هنا، فيحلف على النفي والإثبات، وله أجرة المثل في الأصح المنصوص، وقيل: المسمى، وقيل: الأقل منهما، والمراد بتصديق المالك في استحقاق الأجرة، لا في أنه يصدق في عقد الإجارة حتى يتمكن الآخر من أخذ المنافع إذا كان الاختلاف في أول المدة أو في أثنائها، فإن نكل المالك لم يحلف الراكب ولا الزارع؛ لأنهما لا يدعيان الإعارة وليست لازمة، وقيل يحلفان ونسب للقاضي حسين للتخليص من غرم. والثاني: يصدق الراكب والزارع؛ لأن المالك وافقهما على إباحة
المنفعة لهما، والأصل براءة ذمتهما من الأجرة التي يدعيها. والثالث: يصدق المالك في الأرض دون الدابة؛ لأن الدواب يكثر فيها الإعارة بخلاف الأرض. أما إذا لم تمض مدة لمثلها أجرة، فالمصدق الراكب والزارع، فيحلف ما أجرتني؛ لأنه لم يتلف شيئا حتى نجعله مدعيا لسقوط بدل، وإن وقع ذلك بعد تلف الدابة، فإن تلفت عقب الأخذ فالراكب مقر بالقيمة لمنكرها فترد برده، أو بعد مضي مدة لمثلها أجرة، فالراكب مقر بالقيمة لمنكر لها وهو يدعي الأجرة فيعطي قدر الأجرة من القيمة بلا يمين ويحلف للزائد، فيما إذا زادت على القيمة (وكذا) يصدق المالك على المذهب (لو قال) الراكب أو الزارع: (أعرتني فقال) المالك: (بل غصبت مني) ، وقد مضت مدة لمثلها أجرة، والعين باقية؛ لأن الأصل عدم الإذن، فيحلف ويستحق أجرة المثل. والثاني: أن القول قول المستعير؛ لأن الظاهر أن تصرفه بحق (فإن تلفت العين) بما يوجب ضمان العارية قبل ردها (فقد اتفقا على الضمان) ؛ لأن كلا من المغصوب والمستعار مضمون، (لكن الأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف، لا بأقصى القيم ولا بيوم القبض) وهما مقابل الأصح (فإن كان ما يدعيه المالك) بالغصب (أكثر) من قيمة يوم التلف (حلف للزيادة) ؛ لأن غريمه ينكرها. وأما المتفق عليه،، فيأخذه بلا يمين لموافقة غريمه على استحقاقه، وإليه يشير قوله حلف للزيادة، ولا يضر اختلاف الجهة