تنبيه فهم مما تقرر في المعير عدم جواز الاستناد إلى البناء والغراس، وبه قطع القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما، وحكاه القاضي حسين ثم استشكله بما مر في الصلح من جواز هذا في جدار الأجنبي.
وأجيب بحمل ما هنا على ما فيه ضرر، فإذا لا فرق، وإن فرق بأن المعير حجر على نفسه لعدم اختياره، فلهذا منع بخلاف الأجنبي (ولكل) من المعير والمستعير (بيع ملكه) من صاحبه ومن غيره كسائر الأملاك، فإن باع المعير لثالث تخير المشتري كما كان يتخير البائع، وإن باع المستعير كان المعير على خيرته، وللمشتري الفسخ إن جهل الحال، ولو باعا معا بثمن واحد جاز للضرورة ويوزع الثمن عليهما. قال المتولي: كما في رهن الأم دون الولد. وقال البغوي: يوزع الثمن على قيمة الأرض مشغولة بالغراس أو البناء وعلى حصة ما فيها وحده، فحصة الأرض للمعير وحصة ما فيها للمستعير، وبهذا جزم ابن المقري في روضه (وقيل ليس للمستعير بيعه لثالث) ؛ لأنه ملكه غير مستقر، فإن للمعير تملكه بالقيمة.
وأجاب الأول بأن هذا لا يمنع البيع كما في بيع الشقص المشفوع.
تنبيه قد يفهم كلامه أن للمعير بيعه لثالث قطعا، وليس مرادا، بل فيه وجه صححه الماوردي والروياني؛ لأن مدة بقاء البناء والغرس مجهولة، ولو أجر المعير الأرض فالمتجه كما قال الإسنوي الصحة إن أمكن التفريغ قبل مضي زمن لمثله أجرة.
(والعارية المؤقتة) لبناء أو غراس أو غيره (كالمطلقة) فيما مر من الأحكام، إذا انتهت المدة أو رجع
فيها. لكن في المؤقتة يجوز له أن يغرس ويبني المرة بعد الأخرى ما لم تنقص المدة أو يرجع المعير. وفي المطلقة لا يفعل ذلك إلا مرة واحدة. فإن قلع ما بناه أو غرسه لم يكن له إعادته إلا بإذن جديد إلا إن صرح له بالتجديد مرة بعد أخرى ذكره الشيخان في الكلام على الزرع وغير الغراس والبناء في معناهما. فإن فعل عالما أو جاهلا برجوعه أو بعد انقضاء المدة قلع مجانا وكلف تسوية الأرض كالغاصب في حالة العلم، وكذلك ما نبت بحمل السيل إلى أرض غيره في حالة الجهل (وفي قول له القلع فيها) أي المؤقتة (مجانا إذا رجع) بعد المدة ويكون هذا فائدة التأقيت، ومقابله يقول: فائدته طلب الأجرة.
تنبيه محل هذا القول بعد المدة كما قدرته وهو بعدها لا يحتاج إلى رجوع، فكان الأولى التعبير بالانتهاء دون الرجوع.
(وإذا أعاره) أرضا (لزراعة) مطلقا (ورجع) المعير (قبل إدراك الزرع، فالصحيح أن عليه الإبقاء إلى الحصاد) ؛ لأنه محترم وله أمد ينتظر بخلاف البناء والغراس.
ومقابل الأصح وجهان: أحدهما له قلعه ويغرم أرش النقص، والثاني له التملك بالقيمة في الحال، وعلى الأول إن كان الزرع مما يعتاد قلعه فصيلا كلف القلع وكذا إن لم ينقص بالقلع كما في المطلب وإن لم يعتد قلعه (و) الصحيح، وفي الروضة الأصح (أن له الأجرة) من وقت الرجوع إلى الحصاد؛ لأن الإباحة انقطعت بالرجوع، فأشبه ما إذا أعار دابة ثم رجع في الطريق فإن عليه نقل متاعه إلى مأمن بأجرة المثل. والثاني: لا أجرة له؛ لأن منفعة الأرض إلى الحصاد كالمستوفاة بالزرع. ثم أشار إلى ما هو كالمستثنى مما قبله بقوله (فلو عين) المعير (مدة) للزراعة (ولم يدرك) أي: الزرع (فيها لتقصيره) أي: المستعير (بتأخير الزراعة قلع) المعير الزرع (مجانا) لما أشار إليه من كونه مقصرا، ويلزمه أيضا تسوية الأرض وإن قصر بالزرع، ولم يقصر بالتأخير كأن كان على الأرض سيل أو ثلج أو نحو ذلك، لا يمكن معه الزرع ثم زرع بعد تمكنه وهو لا يدرك في المدة، فالحكم كذلك. أما إذا لم يحصل منه تقصير فإنه لا يقلع مجانا بل يكون كما لو أعار مطلقا سواء كان عدم الإدراك لحر أم برد أم مطر أم لقلة المدة المعينة أم لأكل الجراد رءوس الزرع فنبت ثانيا. قال الإسنوي: وذكر الرافعي في الإجارة أنه إذا أبدل الزرع