تنبيه محل التخيير بين الثلاث إذا كان في الأرض نقص وكان المعير غير شريك ولم يكن على الغراس ثمر لم يبد صلاحه وإلا، فيتعين القلع في الأول والتبقية بأجرة المثل في الثاني وتأخير التخيير إلى بعد الجذاذ كما في الزرع في الثالث؛ لأن له أمدا ينتظر، وإذا لم يرض الشريك في الثاني بالأجرة أعرض الحاكم عنهما، ومحله أيضا إذا لم يوقف البناء والغراس وإلا قال ابن الرفعة وغيره، فيتعين تبقيتهما بالأجرة، والزركشي يتخير بين ذلك وبين
قلعهما بالأرش، وهذا أوجه، ومحله أيضا إذا لم يوقف الأرض وإلا، فيتخير بين الثلاث، لكن لا يقلع بالأرش، إلا إذا كان أصلح للوقف من التبقية بالأجرة، ولا يتملك بالقيمة، إلا إذا كان في شرط الواقف جواز تحصيل مثل ذلك البناء والغراس من ريعه، وبذلك أفتى ابن الصلاح في نظيره من الإجارة.
فرع لو قطع شخص غصنا له ووصله بشجرة غيره فثمرة الغصن لمالكه، لا لمالك الشجرة كما لو غرسه في أرض غيره، ثم إن كان الوصل بإذن المالك فليس له قلعه مجانا بل يتخير المالك بين أن يبقيه بالأجرة أو يقلعه مع غرامة أرش النقص ولا يتملكه بالقيمة، وإن قلنا فيما مر: إنه يتملك بالقيمة البناء والغراس للفرق الواضح (فإن لم يختر) أي المعير واحدة من الخصال التي خير فيها (لم يقلع مجانا) أي: ليس له ذلك (إن بذل) بالذال المعجمة: أي أعطى (المستعير الأجرة) لانتفاء الضرر (وكذا إن لم يبذلها في الأصح) ؛ لأن المعير مقصر بترك الاختيار راض بإتلاف منافعه. والثاني: يقلع؛ لأنه بعد الرجوع لا يجوز الانتفاع بماله مجانا (ثم) على الأصح (قيل: يبيع الحاكم الأرض وما فيها) من بناء وغراس (ويقسم بينهما) على ما يذكره بعد فصلا للخصومة (والأصح أنه) أي الحاكم (يعرض عنهما حتى يختارا شيئا) أي: يختار المعير ما له اختياره ويوافقه المستعير عليه لينقطع النزاع بينهما.
تنبيه في نسخة المصنف إثبات الألف في يختارا كما رأيتها بخطه وهو ما في المحرر، ولكن الذي في أكثر نسخ الشرحين، وفي الروضة بخط المصنف يختار بغير ألف وصحح بخطه على موضع سقوط الألف. قال السبكي: وهو أحسن. وقال الإسنوي: إنه الصواب؛ لأن اختيار المعير كاف في فصل الخصومة اه.
وقال الأذرعي إن الوجه إثباتها، ثم حكى عن جماعة أنهم عبروا عن الوجه الأصح بأن يقال لهما: انصرفا حتى تصطلحا على شيء. قال: فأفهم ذلك أن قوله يختارا أثبت في النقل وأعم، ولم أر في شيء من نسخ الشرحين إسقاط الألف. اه.
وهذا أوجه، وهو الذي خليت عليه عبارة المصنف تبعا للشارح فإن المعير قد يختار ما لا يجبر عليه المستعير ولا يوافقه عليه، ثم فرع المصنف على الإعراض عنهما حتى يختارا فقال: (وللمعير دخولها والانتفاع بها) في مدة المنازعة
لأنها ملكه، وله الاستظلال بالبناء والغراس. قال الإمام: والظاهر لزوم الأجرة مدة التوقف، وجزم في البحر بأن لا أجرة له وهو أوجه؛ لأن الخيرة في ذلك إليه (ولا يدخلها المستعير بغير إذن) من المعير (للتفرج) ؛ لأنه لا ضرورة به إليه فكان كالأجنبي.
تنبيه التفرج لفظة مولدة لعلها من انفراج الهم وهو انكشافه كما قاله المصنف في تحريره، ولو قال: بدلها بلا حاجة لكان أولى، (ويجوز) الدخول (للسقي) للغراس (والإصلاح) له أو للبناء صيانة لملكه عن الضياع، ويجوز أيضا لأخذ ثمر أو جريد أو نحو ذلك من غراسه. نعم لو تعطل نفع الأرض على مالكها بدخوله لم يلزمه أن يمكنه من دخولها إلا بأجرة كما نقله الرافعي عن التتمة وأقره