مؤديا إلى بطلان الصلاة قال الإسنوي: فيحتمل منعه وهو متجه، ويحتمل الجواز وتكون فائدته طلب الأجرة. اه.
ونقل الزركشي في الخادم عن البحر: أنه ليس للمعير الاسترداد ولا للمستعير الرد إلا بعد فراغ الصلاة، وفي شرح المهذب عن الماوردي وغيره: أن المعير لو رجع في الصلاة نزعه وبنى ولا إعادة عليه بلا خلاف. اه.
والأولى كما قال شيخي: أن يقال في استعارة السترة للصلاة إن استعارها ليصلي فيها الفرض، فهي لازمة من جهتهما أو مطلق الصلاة، فهي لازمة من جهة المستعير فقط إن أحرم فيها بفرض، وجائزة من جهتهما إن أحرم بنفل، ويحمل ما ذكر على هذا التفصيل، ومنها ما لو استعار سترة يستتر بها في الخلوة، فهي لازمة من جهة المستعير أيضا، ومنها ما لو استعار دارا لسكنى المعتدة فهي لازمة من جهة المستعير أيضا، ومنها ما لو استعار سلاحا ونحوه ليدفع به عما يجب الدفع عنه كما هو مبين في كتاب الصيال، ومنها ما إذا استعار ما يدفع به أذى الحر والبرد المهلكين، ومنها ما إذا استعار ما ينجى به من الغرق ويطفئ به الحرق، ويقاس بذلك ما في معناه.
(وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة) ، بأن أطلق (ثم رجع) بعد أن بنى المستعير أو غرس (إن كان) المعير (شرط) عليه (القلع) فقط أو شرطه (مجانا) أي بلا أرش لنقصه (لزمه) قلعه عملا بالشرط، فإن امتنع فللمعير القلع، ويلزم المستعير تسوية الحفر إن شرطت، وإلا فلا
تنبيه قوله: مجانا كذا هو في الروضة وكتب الرافعي. قال السبكي والإسنوي: والصواب حذفه كما فعله جمهور الأصحاب، فإنه يقتضي لولا الذي قدرته فيه أنه لا يؤمر بالقلع مجانا إلا عند التنصيص عليه، وليس مرادا، فإنه خلاف ما نص عليه في الأم والمختصر، ولعل المصنف احترز به عما لو شرط القلع وغرامة الأرش فإنه يلزمه، ولو اختلف المعير والمستعير هل شرط القلع بأرش أو لا. قال الأذرعي: الظاهر تصديق المعير كما لو اختلفا في أصل العارية؛ لأن من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته (وإلا) أي: وإن لم يشرط عليه القلع (فإن اختار المستعير القلع قلع) بلا أرش؛ لأنه ملكه وقد رضي بنقصانه (ولا يلزمه تسوية الأرض في الأصح) في المحرر؛ لأن الإعارة مع العلم بأن للمستعير أن يقلع رضا بما يحدث من القلع (قلت: الأصح تلزمه) التسوية (والله أعلم)
لأنه قلع باختياره، ولو امتنع منه لم يجبر عليه، فيلزمه إذا قلع رد الأرض إلى ما كانت عليه ليرد كما أخذ، وهذا هو الأظهر في الشرحين. وقال في الروضة: إنه قول الجمهور، وأن ما في المحرر ضعيف. وقال السبكي: إن كان الكلام في حفر حصلت في مدة العارية، لأجل الغرس والبناء فالأمر كما في المحرر، وإن كان في حفر حصلت من القلع زائدة على ما حصل قبل ذلك، فالراجح وجوب التسوية، ثم قال فتلخص للفتوى الفرق بين الحفر لأجل الغراس والبناء، وبين الحفر للقلع، وهذا الحمل متعين
تنبيه محل الخلاف كما قاله ابن الملقن: إذا كانت الحفر الحاصلة في الأرض على قدر الحاجة، فإن كانت زائدة على حاجة القلع لزمه طم الزائد قطعا (وإن لم يختر) أي المستعير القلع (لم يقلع) أي المعير (مجانا) ؛ لأنه وضع بحق فهو محترم (بل للمعير الخيار بين أن يبقيه بأجرة) أي أجرة مثله (أو يقلع ويضمن أرش النقص) وهو قدر التفاوت ما بين قيمته قائما ومقلوعا كما في الكفاية (قيل أو يتملكه) ؛ أي بعد ولا يلحق بالشفيع كما يؤخذ من كلام الرافعي (بقيمته) أي: مستحق القلع حين التملك كما قاله العمراني، فإن قيمته تنقص على هذا التقدير، ووجه مقابله أن ذلك بيع، فلا بد فيه من التراضي، وتخييره بين الثلاث هو المعتمد وفاقا للإمام والغزالي وصاحب الحاوي الصغير والأنوار وغيرهم، ومقتضى كلام الروضة وأصلها في الصلح خلافا لما فيها هنا من تخصيص التخيير بالأول والثالث. وأما ما وقع في الكتاب تبعا لأصله من التخيير بين التبقية بالأجرة وبين القلع مع غرامة الأرش، دون التملك بالقيمة لم يذكراه في الشرحين والروضة وجها فضلا عن تصحيحه بل لم يذكره غيرهما إلا ما يوهمه كلام التنبيه، بل قال الزركشي تبعا للبلقيني ليس في المسألة خلاف كما زعمه الشيخان، بل الكل متفقون على التخيير بين الثلاث، ونسبه الإمام إلى كافة الأصحاب.