ثم شرع في الحكم الثاني، وهو تسلط المستعير على الانتفاع المأذون فيه فقال: (فإن أعاره) أرضا (لزراعة حنطة) مثلا (زرعها) لإذنه فيها (ومثلها) أو دونها في الضرر، فإن قال: أزرع البر فله زرع الشعير والباقلاء ونحوهما كالجلبان والحمص؛ لأن ضررها في الأرض فوق ضرر ما ذكر، وليس له أن يزرع ما فوقه كالذرة والقطن والأرز هذا (إن لم ينهه) عن غيرها فإن نهاه عنه لم يكن له زرعه تبعا لنهيه، كما لو قال: اشتر بمائة ولا تشتر بخمسين، ولو عين نوعا ونهى عن غيره اتبع، صرح به في المحرر (أو) أعاره أرضا (لشعير) يزرعه فيها (لم يزرع فوقه كحنطة) ؛ لأن ضررها أعظم من ضرره، فإن خالفه وزرع ما ليس له زرعه،
كأن أذن في البر فزرع الذرة جاز للمعير قلعه مجانا، فلو مضت مدة لمثلها أجرة، فهل يلزمه أجرة المثل، أو ما بين زراعة البر وزراعة الذرة؟ احتمالان: أوجههما كما يؤخذ من قول المتولي، فإن فعل فكالغاصب الأول، وبه جزم في الأنوار.
تنبيه تنكير المصنف للحنطة والشعير يوهم أنه إذا أشار إلى شيء معين منهما وأعاره لزراعته جواز الانتقال عنه كما هو الصحيح في الإجارة. والمتجه كما قال الإسنوي هنا منعه. ولهذا عرفها في المحرر. وصرح في الشعير بما لا يجوز بقوله لم يزرع فوقه. وفي الحنطة بما يجوز بقوله ومثلها لدلالة كل منهما على الآخر (ولو أطلق) المعير (الزراعة) أي: الإذن فيها كقوله: أعرتك للزراعة أو لتزرعها (صح) عقد الإعارة (في الأصح، ويزرع ما شاء) لإطلاق اللفظ. والمراد كما قال الأذرعي: أن يزرع ما شاء مما اعتيد زرعه هناك ولو نادرا حملا للإطلاق على الرضا بذلك، والثاني: لا يصح لتفاوت ضرر المزروع. قال الشيخان: ولو قيل يصح ويقتصر على أخفها ضررا لكان مذهبا، ورده البلقيني بأن المطلقات، إنما تنزل على الأقل إذا كان بحيث لو صرح به لصح، وهذا لو صرح به لم يصح؛ لأنه لا يوقف على حد أقل الأنواع ضررا فيؤدي إلى النزاع، والعقود تصان عن ذلك.
تنبيه مثل ما ذكره المصنف بل أولى ما أعاره ليزرع ما شاء؛ لأنه عام لا مطلق (وإذا استعار لبناء أو) لغرس (غراس فله الزرع) إن لم ينهه؛ لأنه أخف، وقيل لا؛ لأنه يرخي الأرض، فإن نهاه لم يفعله (ولا عكس) أي إذا استعار للزرع فلا يبني ولا يغرس؛ لأن ضررهما أكثر ويقصد بهما الدوام (والصحيح) وفي الروضة: الأصح (أنه لا يغرس مستعير لبناء وكذا العكس) ، أي لا يبني مستعير لغراس لاختلاف الضرر، فإن ضرر البناء في ظاهر الأرض أكثر من باطنها، والغراس بالعكس لانتشار عروقه. والثاني: يجوز ما ذكر؛ لأن كلا من الغراس والبناء للتأبيد.
تنبيه موضع المنع في الغراس ما يراد للدوام. أما ما يغرس للنقل في عامه، ويسمى الفسيل بالفاء، وهو صغار النخل فكالزرع كما نقله الرافعي عن الجويني قال السبكي: وسكتوا عن البقول ونحوها مما يجز مرة بعد أخرى، ويحتمل إلحاق عروقه
بالغراس كما في البيع إلا أن يكون مما ينقل أصله، فيكون كالفسيل الذي ينقل (و) الصحيح، (أنه لا تصح إعارة الأرض مطلقة، بل يشترط تعيين نوع المنفعة) من زرع أو غيره قياسا على الإجارة. والثاني: تصح، واختاره السبكي. قال: ولا يضر الجهل؛ لأنه يحتمل فيها ما لا يحتمل في الإجارة، ونقل ابن الرفعة الصحة عن العراقيين، وجزم به جماعة من الخراسانيين، فالخلاف قوي مع أن كلام المصنف يقتضي ضعفه، وعلى الأول: لو قال: أعرتكها لتنتفع بها كيف شئت أو بما بدا لك، ففي الصحة وجهان: أصحهما كما في المطلب الصحة. وقال السبكي: ينبغي القطع به، وقد صحح الشيخان في نظيره من الإجارة الصحة والعارية به أولى، وعلى هذا فقيل ينتفع بها كيف شاء، وقيل: ينتفع بما هو العادة في المعار. قال الرافعي: وهو أحسن. اه.