ثم شرع في شرط الركن الرابع، فقال (والأصح) في ناطق (اشتراط لفظ) في الصيغة؛ لأن الانتفاع بمال الغير يعتمد إذنه (كأعرتك) ، هذا أو أعرتك منفعته وإن لم يضفه إلى العين كما في نظيره من الإجارة (أو أعرني) أو خذه لتنتفع به؛ لأن ذلك يدل على الرضا القلبي فأنيط الحكم به (ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر) كما في إباحة الطعام، ولا يشترط اللفظ من جانب المعير بخلافه في الوديعة فإنها مقبوضة لغرض المالك، وغرضه لا يعلم إلا بلفظ من جانبه والعارية بالعكس فاكتفي فيها بلفظ المستعير، ولا يكفي الفعل من الطرفين إلا فيما سيأتي استثناؤه.
فرع لو أضاف شخصا وفرش له لينام فيه، وقال: قم ونم فيه فقام أو فرش بساطا في بيت وقال لآخر: اسكن فيه تمت العارية، والثاني: لا يشترط اللفظ حتى لو رآه حافيا، فأعطاه نعلا أو عاريا فألبسه قميصا أو فرش له مصلى أو وسادة أو نحو ذلك كان ذلك عارية، وهو ما جرى عليه المتولي بناء منه على أنه لا يشترط فيها اللفظ قال: بخلاف ما لو دخل فجلس على فراش مبسوط؛ لأنه لم يقصد به انتفاع شخص بعينه، والعارية لا بد فيها من تعيين المستعير. اه.
وعلى الأول يكون ما جرى عليه المتولي إباحة كما جرى عليه ابن المقري لقضاء العرف به، وإن كان في كلام أصله ما يقتضي تقرير المتولي، على ما قاله، ويستثنى من اشتراط اللفظ ما إذا اشترى شيئا وسلمه له في ظرف، فالظرف معار في الأصح، وما لو أكل المهدى إليه الهدية في ظرفها فإنه يجوز إن جرت العادة بأكلها منه كأكل الطعام من القصعة المبعوث فيها، وهو معار، فيضمنه بحكم العارية لا إن كان للهدية عوض وجرت العادة بالأكل منه فلا يضمنه بحكم الإجارة الفاسدة، فإن لم تجر العادة بذلك ضمنه في الصورتين بحكم الغصب.
قال الأذرعي: ولا خفاء في جواز إعارة الأخرس
المفهوم الإشارة واستعارته بها وبكتابته، والظاهر كما قاله ابن شهبة جوازها بالمكاتبة من الناطق كالبيع وأولى بالمراسلة.
فرع يجوز تعليق الإعارة وتأخير القبول، ففي الروضة وأصلها، أنه لو رهنه أرضا وأذن له في غراسها بعد شهر فهي بعد الشهر عارية غرس أم لا، وقبله أمانة حتى لو غرس قبله قلع (ولو قال: أعرتكه) أي فرسي مثلا (لتعلفه) أو على أن تعلفه بعلفك (أو لتعيرني فرسك) أو بخمسة دراهم مثلا (فهو إجارة) نظرا للمعنى (فاسدة) لجهالة العلف في الأولى والعوض في الثانية والمدة في الثالثة (توجب أجرة المثل) إذا مضى بعد قبضه زمن لمثله أجرة، وقيل: إنه عارية فاسدة نظرا للفظ فلا تجب الأجرة، وأما العين فمضمونة على الثاني دون الأول، وهذا عند جهل العوضين كما فرضه المصنف. أما لو قال: أعرتكها شهرا من الآن بعشرة، أو لتعيرني فرسك سنة من الآن ففيه وجهان: أحدهما أنه إجارة صحيحة نظرا للمعنى، والثاني إعارة فاسدة نظرا للفظ، وأصحهما كما في الأنوار الأول.
تنبيه قضية كلام الشيخين أن نفقة المستعار ليست على المستعير بل على المالك، وهو كذلك؛ لأنها من حقوق الملك كما نقله المصنف في نكت التنبيه وسكت عليه، وإلا لم يكن شرطه مفسدا، وإن كان في تعليق القاضي حسين أنها على المستعير.
(ومؤنة الرد) للعارية إذا كان لها مؤنة (على المستعير) من المالك أو المستأجر أو نحوه كالموصى له بالمنفعة لقوله - صلى الله عليه وسلم - «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» حسنه الترمذي، وصححه الحاكم.