ولو أقر الورثة بزوجية امرأة للمورث ثبت لها الميراث كما لو أقروا بنسب شخص، وكذا لو أقروا بزوج للمرأة، وإن أقر البعض وأنكر البعض لم يثبت لها ميراث في الظاهر كنظيره من النسب. أما في الباطن فكما تقدم في النسب، وخرج بمن لا ولاء عليه من عليه ولاء، فإنه إذا أقر بأخ أو أب، فإنه لا يقبل لما فيه من الإضرار بالسيد، بخلاف ما لو أقر بنسب ابن فإنه يقبل؛ لأن به حاجة إلى استلحاق الابن؛ لأنه لا يتصور ثبوت نسبه من جهة غيره إلا ببينة، بخلاف الأب والأخ فإنه يتصور ثبوته من جهة أبيهما، ولأنه قادر على إنشاء الاستيلاد فصح إقراره به (و) الأصح (أنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق) بفتح الحاء (كأخ أقر بابن للميت ثبت النسب) للابن؛ لأن الوارث الحائز في الظاهر قد استلحقه (ولا إرث) له للدور الحكمي، وهو أن يلزم من إثبات الشيء نفيه، وهنا يلزم من إرث الابن عدم إرثه؛ لأنه لو ورث لحجب الأخ، فيخرج عن كونه وارثا فلم يصح إقراره، ولو أقر به الأخ والزوجة لم يرث معهما لذلك، وكما لو اشترى شخص أباه في مرض موته، فإنه يعتق عليه ولا يرث، ولو خلف بنتا أعتقته، فأقرت بأخ لها فهل يرث أو لا؟ وجهان: أوجههما نعم؛ لأنه لا يحجبها بل يمنعها عصوبة الولاء، ولو مات عن بنت وأخت فأقرتا بابن له سلم للأخت نصيبها؛ لأنه لو ورث لحجبها، ولو ادعى مجهول على أخي الميت أنه ابن الميت فأنكر الأخ عن اليمين، فحلف المدعي اليمين المردودة ثبت نسبه ولم يرث لما مر في إقرار الأخ.
خاتمة: لو أقر ابنان من ثلاثة بنين بأخ لهم وشهدا له عند إنكار الثالث قبلت شهادتهما؛ لأنها لا تجر لهما نفعا بل ضررا، ولو أقر بأخ وقال منفصلا أردت من الرضاع لم يقبل؛ لأنه خلاف الظاهر، ولهذا لو فسر بأخوة الإسلام لم يقبل. فإن قيل قد قال العبادي: لو شهد أنه أخوه لا يكتفى به؛ لأنه يصدق بأخوة الإسلام، فكان ينبغي أن يكون هنا كذلك.
أجيب بأن المقر يحتاط لنفسه بما يتعلق به فلا يقر إلا عن تحقيق، فإن ذكره متصلا قبل.