لكن قول الأصحاب لا بد من موافقة جميع الورثة ولو بزوجية وولاء كما سيأتي يشمل الزوجة والزوج، ويدل لذلك عبارة الروضة، وهي: ويشترط موافقة الزوج والزوجة على الصحيح اه.
وصورته في الزوج أن تموت امرأة وتخلف ابنا وزوجا،، فيقول الابن لشخص: هذا أخي فلا بد من موافقة الزوج فهذا استلحاق بامرأة، وهذا كما قال الزركشي في خادمه يرد على ابن اللبان والعمراني في قولهما، أن الاستلحاق بالمرأة لا يصح، وفرق شيخي بين استلحاق الوارث بها وبين عدم صحة استلحاقها بأن إقامة البينة تسهل عليها، بخلاف الوارث خصوصا إذا تراخى النسب، وإنما يثبت ذلك (بالشروط السابقة) فيما إذا ألحقه بنفسه (ويشترط كون الملحق به ميتا) فلا يلحق بالحي ولو مجنونا لاستحالة ثبوت نسب الشخص مع وجوده بقول غيره، فلو صدق الحي ثبت نسبه بتصديقه، والاعتماد في الحقيقة على التصديق لا على المقر.
وأما تصديق ما بينهما من الوسائط ففي المهذب أنه لا بد منه وهو مقتضى كلام الحاوي وخالف في البيان، وقال: إن كان بينهما اثنان بأن أقر بعم، فقال بعض أصحابنا: يشترط تصديق الأب والجد، والذي يقتضيه المذهب أنه يكفي تصديق الجد، فإنه الأصل الذي ثبت النسب به، ولو اعترف به وكذبه ابنه لم يؤثر تكذيبه، فلا معنى لاشتراط تصديقه. قال الإسنوي: وما قاله صحيح لا شك فيه اه.
وهذا ظاهر. فإن قيل ما صورة هذه المسألة؛ لأن الذي بين المقر والمقر به إن كان وارثا فالمقر غير وارث فلا يعتبر إقراره، وإن كان غير وارث فلا يعتبر تصديقه.
أجيب بأنه غير وارث، وقد يعتبر تصديقه؛ لأن في إثبات النسب بدونه إلحاقا به، وهو أصل المقر، ويبعد إثبات نسب الأصل بقول الفرع، بخلاف ما إذا ألحق النسب بنفسه فإن فيه
إلحاقا بأصوله وفروعه لكنه بطريق الفرعية عن إلحاقه بنفسه، ولا يبعد تبعية الأصل للفرع (ولا يشترط) في إلحاق النسب بغيره (أن لا يكون نفاه) الميت (في الأصح) ، فيجوز إلحاقه به كما لو استلحقه النافي. والثاني: يشترط ما ذكر لما في إلحاقه من العار على الميت، والوارث لا يفعل إلا ما فيه حظ المورث، وصححه ابن الصلاح. وقال الأذرعي: القلب إليه أميل (ويشترط كون المقر) في إلحاق النسب بغيره (وارثا) بخلاف غيره كرقيق وقاتل وأجنبي (حائزا) لتركة الملحق به واحدا كان أو أكثر، فلو مات وخلف ابنا واحدا فأقر بأخ آخر ثبت نسبه وورث أو مات عن ابنين وبنات فلا بد من اتفاقهم جميعا، وكذا يعتبر موافقة الزوج والزوجة كما مر والمعتق؛ لأنهم من الورثة.
تنبيه كلام المصنف يقتضي عدم صحة استلحاق الإمام فيمن إرثه لبيت المال؛ لأنه ليس بوارث؛ لأن إرثه إنما هو من جهة الإسلام، والذي في الشرح الكبير عن العراقيين. وقال في الشرح الصغير: إنه الأقرب، وصححه في الروضة أن حكمه في ذلك حكم الوارث، فللإمام أن يلحق النسب به، ولا بد أن يوافق فيه غير الحائز، ودخل في كلامه الحائز بواسطة كأن أقر بعم وهو حائز تركة أبيه الحائز تركة جده الملحق به، فإن كان قد مات أبوه قبل جده فلا واسطة صرح به في أصل الروضة. قال ابن الرفعة. وهو يفهم أنه يعتبر كون المقر حائزا لميراث الملحق به لو قدر موته حين الإلحاق، وكلامهم يأباه؛ لأنهم قالوا: لو مات مسلم وترك ولدين مسلما وكافرا ثم مات المسلم وترك ابنا مسلما وأسلم عمه الكافر، فحق الإلحاق بالجد لابن ابنه المسلم، لا لابنه الذي أسلم بعد موته، ولو كان كما قيل لكان الأمر بالعكس اه.